نشر بتاريخ: 21/11/2016 ( آخر تحديث: 21/11/2016 الساعة: 17:51 )
رام الله- معا- قال موسى قدورة محامي بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين المحظورة وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن محكمة العدل العليا أجلت النظر في قضية إحالة زكارنة للتقاعد القسري حتى تاريخ 6/12/2016 بسبب مواقفه الداعمة والمعلنة في قضية المعلمين، قائلا:" ان المحكمة تعتبر محكمة حول حرية الرأي والتعبير في فلسطين".
وقال قدورة انه قدم بيانات الدفاع التي تثبت عدم قانونية الإجراء الذي جاء تعسفيا من قبل الحكومة، ومساً بحرية الرأي والتعبير، موضحا" ان البيانات التي قدمت تشتمل على وثائق تفند ادعاءات الحكومة".
وشدد قدورة ان محاكمة زكارنة هي محاكمة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في فلسطين لقائد انتخب ديمقراطيا سواء في نقابة الموظفين التي مارست عملها اكثر من 10 سنوات وعقدت اتفاقيات مع جميع المرجعيات ومارست عملها الديمقراطي ضمن القانون الفلسطيني والتفاقيات العربية والدولية او كعضو مجلس ثوري انتخب ديمقراطياً للدفاع عن الشعب الفسطيني امام اي ظلم او تعسف.
وعلق زكارنة على قرار التاجيل، انه يثق بالقضاء الفلسطيني ويحترم اي قرار يصدر عنه مهما كان، ويفخر ان القضاء الفلسطيني مستقل وسيبقى المرجع وبوابة العدل والانصاف، مشددا انه لا يخشى القضاء، وانه جاهز لتقبل اي قرار سلبي حيث ان حرية الرأي تستحق منا دفع ثمن وعلينا التمسك بها.
وشدّد على ان الدولة تكون قوية عندما تعتمد الديمقراطية وتعتمد الحريات، وانه متمسك بموقفه الداعمة وغير القابلة للتراجع بدعم مطالب المعلمين والموظفين المحقة والتي هي ضمن قانون الخدمة المدنية، وان لم ولن يعمل الا ضمن القانون الفلسطيني.
