الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

"ماس" ينهي استعداده لعقد محاضرة يوسف صايغ

نشر بتاريخ: 21/11/2016 ( آخر تحديث: 21/11/2016 الساعة: 14:52 )
رام الله- معا- أعلن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، أنه سيعقد، يوم الأربعاء 30 تشرين الثاني، المحاضرة السنوية الثامنة التي تحمل اسم الاقتصادي الفلسطيني الدكتور يوسف صايغ.

وأوضحت "ماس" أن الدكتور صايغ هو واحد من أبرز الاقتصاديين العرب في القرن الـ 20، وكان ممن تركوا بصمات واضحة على أبحاث التنمية والتكامل الاقتصادي في الوطن العربي، وكانت له إسهامات هامة في التنمية الفلسطينية، حيث ترأس الفريق الكبير من الخبراء الذين قاموا بوضع البرنامج العام لإنماء الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وكان عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنوات طويلة، وعضواً في أول مجلس أمناء لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس".

ولفت المعهد إلى أن البروفسور عاطف قبرصي استاذ الاقتصاد في جامعة "ماكماستر" بكندا ،سيقدم محاضرة يوسف صايغ التنموية في هذا العام. 

وأشار إلى أن الدكتور قبرصي عمل كأستاذ للاقتصاد في جامعتي "بيردو" و"القديس يوسف" في الولايات المتحدة الامريكية، وشغل منصب أستاذ زائر في جامعة "كامبريدج" في بريطانيا، وتبوأ عدة مناصب في الأمم المتحدة آخرها الأمين التنفيذي بالوكالة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "أسكوا"، وألف 10 كتب في الاقتصاد، أهمها "الآثار الاقتصادية لاتفاق كامب ديفيد"، ولديه أكثر من 250 مقالة منشورة في أهم الدوريات الاقتصادية العالمية.

وأوضح "ماس" أن الدكتور قبرصي سيتطرق في محاضرته بعنوان: "التنمية العربية العصية: من التبعية إلى الاعتماد على النفس"، لما كتب الدكتور يوسف الصايغ في أوائل التسعينات في كتابه الشهير بموضوع "التنمية العصية: من التبعية إلى الاعتماد على النفس في الوطن العربي" محدداً جملة من الاشتراطات التي لابد من توافرها لنجاح المجتمع العربي في الانتقال من حالة العاثر إلى الاعتماد الجماعي على الذات كعلاج مضاد للتبعية.

وتكمن هذه الاشتراطات في حاجة المجتمع إلى تحرير نفسه من فلسفة ومضمون النموذج النيوكلاسيكي، وكذلك السوسيولوجي للتنمية. 

وأوضح أن هذا التحرير يعتبر ضرورة لتحقيق تمازج منسجم في عملية صهر قيم التحديث والقيم المتضمنة في العودة إلى الجذور التي تألقت في عصرها الذهبي في بغداد باعتماد المنطق والمعرفة والعلوم كأساس وركائز متينة للتنمية، وفق مسار ملائم لظروف وأوضاع الوطن، وفي ظل فهم القدرات العربية بمعناها الحركي المتطور وفي الحاجة الى تبني منظور قومي في الرؤية المفهومية للتنمية وفي تعميمها والسعي إليها برشدانية وعزم وسلامة في الرؤية والتحليل. وسيبقى ذلك كله دون بلوغ الغاية ما لم يتوفر شرط الاستقلال والمشاركة الشعبية الواسعة في الاقتصاد والسياسة وشرط دفع العدالة الاجتماعية إلى مرتبة مرضية وبناء المؤسسات الضامنة لهذه الأهداف والأساليب.