"الميزان" ينظم ورشة عمل حول واقع المصارف في فلسطين ودورها في تنمية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

غزة- معا- نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الاثنين ورشة عمل بعنوان واقع المصارف في فلسطين ودورها في تنمية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وذلك في فندق جراند بالاس بغزة.

أدار اللقاء علاء مطر الباحث في المركز والذي طرح عدة إشكاليات تتعلق بعمل المصارف ودورها في تنمية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، منها استمرار المصارف في الامتناع عن تقديم القروض رغم انتظام رواتب الموظفين مؤخرا، والدور الاستثماري للمصارف، و ارتفاع سعر الفائدة، وقيام المصارف بخصم يصل إلى 50% على مستحقات رواتب الموظفين كفوائد على القروض. الإشكالية الأخيرة حول غياب عملة الدولار من المصارف، والتي تضرر منها عملاء المصارف كثيرا، حيث تصرف لهم الأخيرة شيكلا بدلا من الدولار وبسعر يصل إلى 10-15 شيكلا أقل من مكاتب الصرافة.

وفي مداخلته تتطرق الأستاذ محمد ساق الله مستشار محافظ سلطة النقد، إلى وضع الجهاز المصرفي في فلسطين، والذي شهد تطورا ملموسا في عدد من المؤشرات المالية، حيث ارتفعت موجودات الجهاز المصرفي، ورأس ماله المدفوع، الأمر الذي انعكس إيجابا على حقوق ملكية المساهمين. ونوه ساق الله إلى ما قامت به سلطة النقد في الفترة السابقة من إصدار العديد من التعميمات للمصارف والتي تهدف إلى التخفيف من المصاعب الاقتصادية التي تواجه المواطنين. وتطرق ساق الله عن الرؤية المستقبلية لسلطة النقد وخططها في تحويل الأخيرة لبنك مركزي.

وفي مداخلته أكد المهندس علي أبو شهلا رجل الأعمال، على تبعية عمل المصارف في فلسطين للاقتصاد الإسرائيلي والذي أثر سلبا على عملها، هذا وقد أشار أبو شهلا إلى عدم إمكانية عمل القطاع المصرفي بالشكل المطلوب في ظل انهيار الوضع الاقتصادي، هذا وقد ركز أبو شهلا على ما تعرض له القطاع الخاص من خسائر جراء الأوضاع الاقتصادية التي زادت صعوبتها بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، حيث تم تسريح 65 ألف عامل من القطاع الخاص وغدا الأخير لا يستطيع تسديد ماعليه من قروض.

وفي مداخلة الأستاذ عمر شعبان الخبير الاقتصادي، أشار إلى الدور الاستثماري السلبي في فلسطين، حيث أكد على هامشية دورها في ذلك، وأضاف شعبان إلى أن ما تقوم به المصارف هو تجميع لمدخرات المواطنين واستثمارها في الخارج، حيث لا تستثمر في مشروعات وطنية، كما أن معظم الاستثمارات في فلسطين هي من نصيب المصارف غير الوطنية، والتي بدورها لا تتحمل أي مخاطر في استثماراتها، وقد طالب شعبان سلطة النقد بدور فعال وتحمل مسؤولياتها بشكل أفضل تجاه القطاع المصرفي. هذا وقد قدم الحضور عدد من المداخلات والاستفسارات التي ساهمت في إثراء الورشة سيقوم مركز الميزان بنشر وقائع هذه الورشة قريبا لتكون في متناول الجمهور.