كلية الشريعة والقانون وجمعية القدس للبحوث الاسلامية تنظمان يوما دراسيا

وانعقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية، بحضور الأستاذ الدكتور ماهر الحولي عميد شؤون الطلبة بالجامعة الإسلامية، ورئيس جمعية القدس للبحوث والدراسات الإسلامية، والدكتور ماهر السوسي عميد كلية الشريعة والقانون، وعزيز حماد مدير منطقة المحافظات الجنوبية في البنك الإسلامي الفلسطيني، ولفيف من المختصين والمهتمين، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية الشريعة والقانون.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، أشار الحولي إلى أن بطاقات الائتمان تعتبر من الأمور المستجدة، وأن التشريع الإسلامي امتاز بالسعة والمرونة ليشمل كل هذه المستجدات.

وأكد الحولي على ضرورة أن يظهر علماء الشريعة الإسلامية والعاملين فيها الوجه المشرق والحضاري للتشريع الإسلامي وذلك من خلال إيجاد الأحكام الخاصة بالمستجدات الإقتصادية وفق الضوابط والقواعد الشرعية السليمة، ولفت إلى أن ذلك يقدم نموذجا راقيا يمثل سعة وسماحة التشريع الإسلامي.
من جانبه، أفاد الدكتور السوسي أن هذا اليوم الدراسي جاء ليبين حكم التعامل مع بطاقات الائتمان، وبيان التفصيلات التي قد يختلف فيها العلماء، وشدد على أنه لابد للفقه الإسلامي أن يلبي حاجات الناس جميعها في ظل التطور المتزايد في العلم.

وبين أن أهمية اليوم الدراسي تنبع من مناقشته لعدة محاور، هي الأحكام الجزئية والفرعية، وضرورة تخريجها، وردها إلى الأصول التي تندرج تحتها، وتوضيح ما هو مباح وما هو غير مباح، وبيان المسؤولية لمن يتعاطى بهذه البطاقات ومسؤولية من يصدر هذه البطاقات.
وفيما يتعلق بالجلسات العملية لليوم الدراسي، فقد انعقدت على مدار جلستين علميتين،وترأس الجلسة الأولى الدكتور رفيق رضوان عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، وانعقدت الجلسة تحت عنوان "ماهية بطاقات الائتمان والرقابة عليها"، وشارك عزيز حماد من البنك الإسلامي الفلسطيني خلال أعمال الجلسة الأولى بورقة عمل حول تعريف بطاقات الائتمان وأنواعها، وتطرق الباحث ياسر فوجو إلى التكييف والتخريج الشرعي لبطاقات الائتمان.

وتناول كل من الباحثان هاني غانم، وأحمد صالحة الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان، واختتم الجلسة حسين زقوت من سلطة النقد الفلسطينية بالحديث حول دور سلطة النقد في الرقابة على إصدار البطاقات الائتمانية.
أما الجلسة العلمية الثانية، ترأسها الدكتور مؤمن شويدح نائب عميد كلية الشريعة والقانون، وجاءت تحت عنوان "الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان والمسؤولية المترتبة عليها"، وتحدث الدكتور عاطف أبو هربيد رئيس قسم الشريعة الإسلامية عن الأحكام الشرعية المتعلقة ببطاقات الائتمان.

وتناول الدكتور عفيف أبو كلوب عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون المسؤولية المدنية المترتبة على الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان، وقدم الباحث تامر القاضي خلال الجلسة ورقة عمل حول الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان.