نشر بتاريخ: 21/11/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
الخليل - معا- عقد في قاعة المؤتمرات بمحافظة الخليل ظهر يوم الاثنين، المؤتمر العشائري الرابع، بدعوة من محافظ الخليل كامل حميد وبمشاركة رجال الاصلاح والعشائر ورجال الدين وقضاة ونخب وطنية سياسية واعتبارية وممثلين عن كافة مكونات المجتمع المحلي في محافظة الخليل وبحضور مستشار المحافظ للسلم الاهلي والعشائر د.سليمان جرادات للبحث في بعض الظواهر الخارجة عن العادات والتقاليد.
وخرج المتحدثون والمجتمعون ببلورة ووثيقة "شرف وطنية" جامعة تقوم على تعزيز السلم الاهلي ونبذ الخلافات والتشوهات الاجتماعية ومنع الفتنة ومحاربتها في عقر دارها والعمل على حل الملفات المرحلة "الدموم"، والتي تؤسس نظاماً ومنهاجاً وقانوناً لأجيال قادمة واعده تنهض بالمجتمع والدولة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية.
محافظ الخليل كامل حميد وخلال كلمته الجامعة حول الوضع الامني والعشائري والسياسي والاجتماعي لمحافظة الخليل، أشار الى ان تشكيل مجلس السلم الأهلي لمحافظة الخليل، والذي سيسار الى تشكيله خلال الفترة القادمة بناء على الترشيحات من وجهاء العشائر ورجال الاصلاح، سيكون نواة تشكيل مجالس للسلم الأهلي في المحافظات الفلسطينية، اضافة الى كونه حجر الاساس في بناء مجلس السلم الأهلي الوطني على مستوى الوطن.
وأشاد المحافظ بدور رجال الاصلاح والعشائر في وأد الفتن ومساعدة الاجهزة الامنية على حل الكثير من المشاكل، مشيراً الى أن محافظة الخليل وبرغم الاحداث المأساوية التي وقعت خلال الفترة الماضية الا أنها تعتبر المحافظة الأفضل من حيث الاستقرار الأمني والسلم الأهلي، ودعا لتمكين الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية، وشدد على أهمية وضع المواثيق والقرارات لتحديد التعامل مع كافة القضايا والحوادث التي قد تحدث.
وقال المحافظ حميد في كلمته:" لا نريد أن يصبح العمل في السلك الأهلي للمرتزقة والتكسب، ولن نسمح لأي أحد بالتمرد على القانون والنظام، ولا نريد أن يكون العمل في السلم الأهلي منابر لبعض الجهات، اصلاح ذات البين فريضة و واجب ديني و وطني، ونحن سنكون السند والعون للرجال الشرفاء في هذا الوطن كما هم سنداً وعوناً لنا".
من جانبه تحدث عضو المجلس الاستشاري في محافظة الخليل نافذ الجعبري عن نشأة العُرف العشائري منذ عهد الدولة العثمانية، مروراً بالدعم الذي أكد عليه الشهيد القائد ياسر عرفات عام 1979، وتأسيس إدارة شؤون العشائر في العام 1994 ومجلس عشائري لمحافظة الخليل، وتتطرق للتحديات التي تواجه رجال الاصلاح والعشائر في فض النزاعات والخصومات بين الناس، وأدوارهم التكميلية للمؤسسة الامنية.
وأضاف خلال كلمته:" ان رجال العشائر والاصلاح يقفون على مساحة واخحدة وخد مستقيم مع جميع اخواننا في الاحزاب والحركات والهيئات والجماعات والمنظمات، ونحن نمثل الجميع كمستقلين في حل النزاعات والخلافات بين الناس، ان ارساء السلم الأهلي والتعاون الايجابي في حل معظم مشاكل وقضايا المواطنين مثل قضايا الدم والعرض والأرض والخلاف التجاري وجميع المشاكل التي يتعرض لها الناس فيما بينهم، يعمل العُرف العشائري على الصلح وتقريب وجهات النظر وكذلك التخفيف عن المحاكم والشرطة والأمن".
وأردف قائلاً:" نحن في هذا المؤتمر العشائري جئنا لنبحث ونلغي العادات السيئة والتي تهدد السلم الأهلي ونتفق على وضع حلول لها، ومنها الغء "فورة الدم" وتحميل من يقوم بها كامل المسؤولية العشائرية والقانونية، وعدم ترحيل العائلات في حالة وقوع جريمة قتل ويُطبق ذلك فقط على الجاني، وعلى الخاطف ان يتحمل كامل المسؤولية عن اعماله ويقفد حقه في قضية الخطف، بالاضافة الى أهمية رفع الغطاء العشائري عن الخارجين على القانون ومطالبة الأجهزة الامنية بالضرب بيد من حديد واعتقالهم وتقديمهم للعدالة حتى يتم ايداعهم السجن".
وقد تحدث عدد من رجال الاصلاح والعشائر في المؤتمر، أكدوا خلالها على مبايعتهم و وقوفهم خلف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، ودعمهم للحكومة والاجهزة الامنية، شاكرين المحافظ حميد على عمله الشاق والدؤوب لرأب الصدع وتطويق النزاعات والخلافات التي تحدث في محافظة الخليل.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر والذي وقع عليه الحضور: تعتبر محافظة الخليل جزءاً ومكوناً رئيسياً في ترسيخ السلم الاهلي الاجتماعي ومرجعية في العرف العشائري والإصلاحي، وأخذت على عاتقها بعقد وثيقة شرف اجتماعية هدفها تعزيز وترسيخ مفاهيم السلم الاهلي الاجتماعي والمساندة لسلطة الامن والقانون ودعم الاجهزة الامنية في محاسبة الخارجين عن القانون التي تظهر بين الفينة والأخرى ، وإنهاء بعض العادات والتقاليد وتكون هذه الوثيقة نافذة للتطبيق من تاريخ الاجتماع.
حيث اقر المجتمعون بعد نقاشات مستفيضة ومراجعة التوصيات والوثائق الصادرة في لقاءات واجتماعات من المجلس الاستشاري والمجلس التنفيذي ومجلس السلم الاهلي على ما يلي :
1. التأكيد على الالتفاف الكامل حول الشرعية الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس، وقيادته الحكيمة وإدارته الرشيدة سائرين خلفه بكل ما اوتينا من قوة وإيمان لدعمه ومساندته في سياساته ومواجهته لكافة التحديات لتحصيل حقوق شعبنا وكرامته حتى اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
2. تقدير المجتمعين لجهود دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية والحكومة الفلسطينية في زياراتهم ومتابعتهم لقضايا المحافظة.
3. تثمين جهود محافظ محافظة الخليل في معالجته ومتابعته لكافة القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها ، والمساندة الكاملة لكافة الاجراءات التي يتم اتباعها من الاجهزة الامنية في فرض الامن والقانون، وتحقيق علاقة استراتيجية مع رجال الاصلاح والعشائر في المحافظة في الحفاظ على السلم الاهلي الاجتماعي .
4. تأكيد المجتمعين من رجال العشائر والإصلاح بأنهم جزءا ومكونا اساسيا ومرجعيتهم هي مؤسسات الدولة الفلسطينية.
5. مطالبة الاجهزة الامنية بالضرب بيد من حديد وبلا هواده بالعابثين لأي فلتان امني في استخدام السلاح وعمليات الخطف او ابتزاز مهما كانت الحقوق والمسببات.
6. الغاء فورة الدم من تاريخ الاجتماع المنعقد وتحميل اهل الدم كافة التكاليف والخسائر المادية والمعنوية والجسدية تحت مسمى فوره الدم ويتحملون المسؤولية الكاملة القانونية والعشائرية والمالية وعلى عائلته تنفيذ ذلك.
7. اقر المجتمعون بمنع الترحيل لغير الجاني فقط في حال الجوار وملاصقة الابنية لمنع الاحتكاك بعد استيفاء كافة متطلبات العرف والعادة ، ويمنع منعا باتا ترحيل اي شخص تحت مسمى ذوي القربى لما فيه ظلما على تلك العائلات. والعمل على اعادة العائلات المرحلة الى منازلهم .
8. الغاء تسعة النوم نهائيا التي تعتبر منافيه للشرع والقانون والعادات والتقاليد وقيم شعبنا .
9. اقر المجتمعون بمنع قتل النساء " قضية شرف" او غيرها من المسميات التي تعتبر مخالفة للشرع والقانون والعادات والتقاليد في مجتمعنا.
10. تأكيد المجتمعين للتصدي لكافة انواع الفوضى والفلتان ومحاربة كافة ظواهر العنف ورفع الغطاء والحماية العشائرية عن الخارجين عن القانون والنظام.
11. المطالبة باستصدار مرسوم رئاسي وفق ما يسمح به القانون بمنع عمليات الانتقام والتهجير والطرد والحرق والتخريب والتدمير والمنع والتهديد لأهل الجاني وتوسيع دائرة الحدث تحت طائل المسؤولية لوضع حد لبعض الاعمال والتي تسيء الى سمعة وصورة ومؤسسات شعبنا.
12. مطالبة السلطات القضائية والأمنية والنيابية باتخاذ اجراءاتها الصارمة بعدم التهاون مع اي قضية صغيرة ام كبيرة ، وان يلتزم الطرفين المجني علية والجاني بكافة الاعراف والتقاليد العشائرية المتبعة وتحقيق كامل الاهداف القانونية والعشائرية لذلك.
13. مطالبة اعضاء المؤتمر بإنهاء الاسترزاق والاتجار التي تفشت في الاونة الاخيرة في حل القضايا بين الاطراف، مطالبين ان تتحمل الجهات المعنية الحكومية مسؤولياتها في محاربة ومحاسبة هذه الافة الدخيلة على مجتمعنا والتي ترهق الكثيرون من ابناء شعبنا .
14. مقاومة ورفض كل المحاولات التطبيعية التي تحاول الالتفاف على الاهداف الوطنية العليا وعلى القيادة والتمثيل الرسمي والعمل على التصدي لها.
15. دعوة رجال الدين والخطباء في المساجد لنشر الوعي والتسامح والإخاء والألفة بين ابناء شعبنا الفلسطيني، وعدم التحريض عبر مقالات وخطابات ومؤتمرات تحرض على زعزعة السلم الاهلي بمنطقات عشائرية او دينية او حزبية.
16. المطالبة على الدور المحوري والرئيسي للمؤسسات التعليمية والأكاديمية على تعزيز الامن الاجتماعي واستقرار السلم الاهلي الاجتماعي.
17. التأكيد على الدور التكاملي بين المؤسسة القضائية والأمنية مع رجال الاصلاح والعشائر بما يخدم المصلحة العامة الوطنية ويعزز مفاهيم الامن والأمان للمجتمع.
18. الدعوة لإنهاء الانقسام وتنفيذ بنود الاتفاق بين الاطراف وعودة المحافظات الجنوبية الى الشرعية.
19. التأكيد ان هذه الوثيقة تعتبر سياجاً وطنياً اجتماعياً حامياً للنسيج الاجتماعي بين كافة العشائر ورجال الاصلاح وكل الوطنيين من ابناء محافظة الخليل وتصبح بنودها نافذة من تاريخ توقيع المشاركون في المؤتمر عليها التي تقوم على رفض كافة اشكال القتال والقتل والإخلال بالنظام العام او الدعوة اليه او التحريض عليه او تبريره.
حررت هذه الوثيقة يوم الاثنين الموافق 21- 11 - 2016 م بالمؤتمر العشائري الرابع بحضور كافة رجال الاصلاح والعشائر ممثلين عن كافة مدن وبلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل.
