إسرائيل ستهدم ثلث "أم الحيران" غدا لتبني مستوطنة

وكانت ما تسمى "محكمة الصلح" الاسرائيلية في بئر السبع أقرت حكم الهدم، وسيتم بناء مستوطنة "حيران" على أنقاض القرية.
وقالت "سلطة التنفيذ والجباية الاسرائيلية": إنه "تعين موعد الهدم ليوم 22.11.2016" أي يوم غد الثلاثاء، بتكلفة 119 ألف شيكل سيتحملها اهل القرية، إضافة إلى أجرة قوات الشرطة الاسرائيلية التي ستؤمن عملية الهدم التي ستتم بواسطة مقاول، وذلك منعا لموجهات بين الاهالي المحليين وسلطات الهدم.
وعقب مركز عدالة" في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الإسرائيلية أقصى جهودها لشرعنة المستوطنة في عمونا، في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات المحاكم الاسرائيلية، تعمل الحكومة على تهجير البدو العرب، وتركهم بدون أي سكن بديل يناسبهم، على الرغم من أن قرار المحكمة يؤكد بأن اهل عتير أم الحيران ليسوا غزاة أو معتدين على أرض دولة وإنما يسكنونها بإذن من السلطات، تصر الدولة على تدمير القرية".
ودعا اهالي القرية المواطنين في النقب ونواب الكنيست التواجد في القرية لمنع عمليات الهدم.

وقال رئيس اللجنة المحلية رائد أبو القيعان في حديث لمراسل معا:" إنّ الحديث عن هدم 15 بيتا أي ثلث بيوت القرية، وسيتم الشروع بتنفيذ عملية الهدم الساعة السابعة صباحا، ونحن نناشد الجميع التوجه هذه الليلة إلى القرية من أجل التصدي لعملية الهدم".

من جانبه، حذّر النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، دوف حنين، مساء اليوم من على منبر الكنيست، من مغبة هدم أم الحيران غدا وقال: "نحن قلقون من الاخبار التي تتوارد الى مسامعنا حول نية الحكومة اطلاق حملة هدم واسعة تطال بيوت عديدة في ام الحيران، في النقب. في ما لو طبقت الحكومة حملتها الشرسة هذه فإن هذا لهو تعبير عن عمق الغبن والاجحاف. اهل ام الحيران تم نقلهم لهذا المكان على يد الحكومة بعد أن تم اقتلاعهم من أراضيهم سنة 1956. الحكومة تريد أن تقتلعهم وأن تدمر قريتهم لكي تقيم على أنقاضها بلدة يهودية مكانها، وتطلق عليها الاسم حيران. الفرق الوحيد بين أم الحيران وبين حيران هو أن البلدة حيران ستكون بلدة جماهيرية دينية، مخصصة لسكان آخرين ولكن ليس لأهلها الأصليين".