كل ما لا تعرفه عن البؤرة الاستيطانية "عمونا"

هل تم هدم بيوت "عمونا" في الماضي فعليا؟
نعم، مرتين. عام 2006 هدمت السلطات الإسرائيلية 9 منازل في البؤرة الاستطانية "عمونا". وفي ذلك الوقت تصدى آلاف المستوطنين الذين تحصّنوا في المكان لإحباط عملية إخلاء البؤرة الاستيطانية وهدمها، وتطوّرت مواجهات عنيفة بين المستوطنين وجنود الجيش الاسرائيلي. عام 2013 تم هدم منزل آخر في عمونا، بناء على قرار المحكمة الإسرائيلية لأنه تم بناؤه على أرض فلسطينية خاصة.

موعد إخلاء عمونا القادم هو 25 كانون الأول هذا العام، أي بعد شهر.

جاء أوائل المستوطنين إلى "عمونا" من مستوطنة "عوفرا"، الواقعة على مسافة كيلومتر منها. وتعيش في عمونا اليوم 40 أسرة من المستوطنين، ويشمل سكانها مزارعين، نجارين، معلّمين، طلاب جامعيين، وأصحاب مهن حرة. أعلن مستوطنو عمونا أنّهم لا يعتزمون إخلاء المكان طوعا.

تفرق إسرائيل بين المستوطنات القديمة و"الممأسسة" التي حصلت على تصريح أو اعتراف من الحكومة الإسرائيلية، وبين البؤرة الاستيطانية التي هي مستوطنة لا تعترف بها اسرائيل كمستوطنة قانونية لاعتبارات مختلفة، ولذلك يأمر القانون الإسرائيلي بأنّ على "القوى الأمنية" إخلاء أجزاء منها أو كلها.

وفقا لـ"تقرير البؤر الاستيطانية" الذي قُدّم إلى الحكومة الإسرائيلية عام 2005، هناك أربعة معايير، إذا لم تستوفها المستوطنة، ستُعتبر بؤرة استيطانية غير قانونية في نظر إسرائيل. المعيار الذي أمرت المحكمة الإسرائيلية بناء عليه بهدم البؤرة الاستيطانية عمونا، هو أنّ أراضيها ليست مملوكة لإسرائيل وغير مسجلة باسم "يهود"، وإنما مسجّلة كملكيّة خاصة بالفلسطينيين، ولذلك لا يمكن اعتبارها قانونية وفقا للقانون الإسرائيلي.

في البرلمان الإسرائيلي يعزز أعضاء كنيست ووزراء من حزبَي "البيت اليهودي" و "الليكود" قانون تسوية الاستيطان، والذي بادروا إليه بهدف إحباط إخلاء عمونا، والإخلاءات المستقبلية لبؤر استيطانية ذات مكانة قانونية مشابهة.

منظمات حقوق الإنسان، وعلى رأسها المنظمتان الإسرائيليتان "بتسيلم" و "يش دين"، أعضاء كنيست إسرائيليون من المعارضة، وحكم المحكم العليا.

قبل عامين قررت المحكمة الإسرائيلية العُليا، أنّه سيتم إخلاء عمونا حتى 25 كانون الأول 2016. منذ ذلك الحين قدّمت الدولة عدة طلبات، لتأجيل موعد الإخلاء، ولكن رفضت المحكمة قبولها وظل موعد الإخلاء دون تغيير. في الأسبوع الماضي قُدّم طلب آخر لتأجيل موعد الإخلاء. ولكن رفضت القاضية، مريام ناؤور، طلب التأجيل أيضا وكتبت في توضيحها: "علينا أن نحذر لئلا تصبح المواعيد التي حُدّدت في الحُكم توصية فقط".

عزّز حزبا اليمين "البيت اليهودي" و "الليكود" في الأشهر الأخيرة "قانون تسوية الاستيطان" الذي هدفه الرئيسي هو تسوية مكانة عمونا ومنع إخلائها. عندما تبيّن أن قرار المحكمة لإخلاء البؤرة الاستيطانية غير قابل للإلغاء أو التأجيل، استمر أعضاء الكنيست في تعزيز القانون مع علمهم أن عمونا سيتم إخلاؤها على أية حال، بهدف منع الإخلاءات المستقبلية لبؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية، ذات مكانة قانونية مشابهة.

أعرب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية عن معارضته لقانون تسوية الاستيطان، وكتب أنّ "مشروع القانون يسمح بمصادرة ملكيّات خاصة بخلاف قواعد القانون الإسرائيلية، وبشكل لا يتفق مع التزامات إسرائيل أمام المحكمة الدولية".

ماذا سيحدث يوم الإخلاء؟
وفقا للتقديرات، سيصل آلاف مؤيدي الإستيطان الذين يعارضون الإخلاء، إلى منطقة عمونا يوم الإخلاء. وكما يبدو ستسدّ الشرطة والجيش الاسرائيلي الشوارع في وقت سابق، ولكن المستوطنين الذين يتجهّزون من أجل منع ذلك، لن يؤثر ذلك فيهم. يهدف المستوطنين من عناصر "مجموعة النضال من أجل عمونا" إلى زيادة الصعوبة على قوات إنفاذ القانون لتنفيذ عملية الإخلاء بأية طريقة يمكنهم التفكير بها. بحسب كلامهم، فهم يعتزمون إحاطة كل مبنى في عمونا بسلسلة بشرية.