مجلس الوزراء يعتبر اضافة مساكن جديدة في مستوطنة ابو غنيم بمثابة عقبة امام المفاوضات قبل بدئها

رام الله- معا - اعتبر مجلس الوزراء في ختام جلسته التي عقدها اليوم في رام الله برئاسة وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى قرار اسرائيل بطرح عطاءات لاضافة مساكن جديدة في مستوطنة ابو غنيم بمثابة عقبات امام المفاوضات قبل بدئها .

وأكد المجلس رفضه المطلق لهذا القرار وما له من تبعات، معتبراً أن الإعلان عنه بعد مؤتمر أنابوليس مباشرة بما تضمنه هذا المؤتمر من تعهدات مباشرة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي وبالالتزام بخطة خريطة الطريق التي تنص بشكل واضح على تجميد كافة النشاطات الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي وما هو قائم من أعمال بناء وتوسيع، يعبر بشكل واضح عن النوايا الإسرائيلية المبيتة تجاه عملية السلام ووضع العقبات أمام المفاوضات قبل انطلاقها.

وشدد مجلس الوزراء على أن الطرح الوارد على لسان الحكومة الإسرائيلية من أن المستوطنة المذكورة تقع داخل ما يسمى بحدود مدينة القدس التي ضمتها إسرائيل بصورة غير شرعية بعد احتلالها، يخالف بشكل صارخ كافة القرارات الدولية وأسس عملية السلام وأن هذا الطرح يضرب بعرض الحائط كافة ما نتج عن مؤتمر أنابوليس ويهدد بنسف كافة الجهود المبذولة لإعادة إطلاق عملية مفاوضات شاملة وذات مصداقية بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية كجزء لا يتجزأ من هذه الأراضي الفلسطينية وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ونظر مجلس الوزراء بخطورة إلى ممارسات المستوطنين وبإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية الجديدة والتساهل الإسرائيلي الرسمي مع هذه النشاطات في وقت تعهدت فيه الحكومة الإسرائيلية بإزالة كافة النقاط الاستيطانية العشوائية في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال تعتبر امتحاناً لمدى جدية الحكومة الإسرائيلية في تعهداتها والتزاماتها تجاه عملية السلام، ويضع الإدارة الأمريكية أمام تحدي اثبات نزاهتها وجديتها بدفع عملية السلام.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسته الأسبوعية رقم (32) صباح اليوم في مقر رئاسة الوزراء في رام الله برئاسة عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية بسبب تواجد الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء خارج البلاد.

وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس لإصدار مرسوم رئاسي معدل بإعطاء المتقاعدين مدة إضافية أقصاها نهاية العام الحالي 2007 لشراء السيارات التي بحوزتهم ضمن الشروط المطلوبة على أن ينتهي سريان المرسوم مع نهاية العام الحالي بتاريخ 31122007.

كما قرر الموافقة على توصيات اللجنة الفنية لربط الخدمات الإدارية بالتحديث على سجل السكان.

فيما اقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء برئاسة وزارة الحكم المحلي وتضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة المالية، سلطة الطاقة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

اضافة الى إقرار المسودة الأولى من مشروع قرار قانون بشأن الأحزاب السياسية ورفعه إلى الرئيس بهدف عرضه على الأحزاب السياسية وعلى كافة الشرائح المعنية تمهيداً لإقراره.

والموافقة على مشروع قرار بشأن طلب براءة الذمة المالية عن قطاعي الكهرباء والمياه بحسب كشوفات رسمية تقدم من الهيئات المحلية، للنظر في معاملات الأشخاص لدى وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن يتم التنسيق لتحصيل الديون المترتبة على الموظفين في القطاع العام على أن يمنح الموظفين خصماً خاصاً ومهلة إضافية.

موسم الحج

أكد مجلس الوزراء على أن الحكومة تواصل جهودها من أجل إنجاح موسم الحج لهذا العام، وأن هناك مؤشرات إيجابية على حصول جميع الحجاج على التأشيرات اللازمة لأداء مناسك الحج، مشددةً على أن الحكومة ستواصل بذل الجهود بهدف تمكين كافة المواطنين الذين تم اختيار أسماءهم بالقرعة من أداء هذه الفريضة.

الموضوع الأمني

قدم وزير الداخلية تقريراً إلى مجلس الوزراء حول سير تطبيق الخطة الأمنية في محافظات الوطن، حيث أكد أن تطبيق الخطة الأمنية قد توسعت من محافظة نابلس لتشمل كافة محافظات شمال الضفة الغربية وأنها تحقق نجاحات كبيرة في محافظة طولكرم وذلك بالاستفادة من الدروس المستخلصة في محافظة نابلس، وكذلك الأمر في محافظة قلقيلية. وشدد أن الخطة الأمنية ستشمل أيضاً محافظة جنين التي سيبدأ تطبيق الخطة الأمنية فيها قريباً.

وأشار وزير الداخلية إلى بعض الحوادث الأمنية التي وقعت مؤخراً وتم معالجتها فوراً وبنجاعة من قبل الأجهزة الأمنية، والتي كان آخرها حادثة إطلاق النار على سيارة تابعة للأجهزة الأمنية قرب بلدة مردا، وقد قامت الأجهزة الأمنية بملاحقة مطلقي النار واشتبكت معهم وألقت القبض عليهم بعد استسلامهم.

وقدم وزير الداخلية تقريراً حول الأوضاع الأمنية في محافظة بيت لحم، حيث وصف الوضع الأمني في المحافظة بالجيد جداً، وأشار إلى أن وزارة الداخلية قد اتخذت إجراءات جديدة بهدف تعزيز الأمن في المحافظة وخاصة مع قرب حلول موسم الأعياد، منوهاً إلى أن قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة سيعقدون اجتماعاً يوم غد بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الأمنية التي سيتم تطبيقها خلال موسم الأعياد بما في ذلك ضمان حسن سير المسيرات وأداء الشعائر الدينية. وأكد وزير الداخلية أنه قام بزيارة لمحافظة ومدينة بيت لحم وأنه يتابع شخصياً تطورات الأمور على الأرض بشكل مباشر.

المسيرات والتجمعات

ووضع وزير الداخلية مجلس الوزراء في صورة سير المسيرة التي قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتنظيمها في مدينة رام الله بمناسبة ذكرى انطلاقتها، مؤكداً أنها سارت بشكل جيد، ومشيداً بالتزام القائمين على المسيرة بما طلب منهم بهدف ضمان أمنهم وضمان تطبيق القانون مما مكن الأجهزة الأمنية من القيام بدورها بكل كفائة، مشدداً على حرص الحكومة على حرية الرأي وصون الحريات العامة دون المساس بالقانون.

وحول المسيرات المزمع عقدها من أية أحزاب سياسية أخرى، أكد وزير الداخلية أن الحكومة لا تعارض إقامة أية تجمع أو مسيرة سياسية لأية جهة سياسية حيث أن إجراءات الحكومة موجهة ضد من ينقلب على الشرعية وضد من يحمل السلاح في وجه الشرعية أو من يحاول خرق القانون والعبث بأمن الوطن والمواطن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وشدد وزير الداخلية على موقف الحكومة القاضي باحترام الحريات العامة والخاصة وضمان حرية التعبير والتعددية السياسية دون المساس بتطبيق واحترام النظام والقانون

التعداد العام للسكان

بحث مجلس الوزراء آخر التطورات المتعلقة بالتعداد العام وخاصة ما تعرض له من توقف وإعاقة في قطاع غزة بسبب ممارسات سلطة الانقلاب وميليشياتها التي قامت باقتحام مكاتب الجهاز المركزي للإحصاء ومصادرة كافة الوثائق والأجهزة ومنع الموظفين من استكمال عملهم بقرار رسمي من قيادات الانقلاب والتهديد والاعتداءات التي مورست بحقهم من قبل الميليشيات السوداء.

وأكد مجلس الوزراء أنه يتابع عن كثب هذا الموضوع ويواصل بذل كافة الجهود بهدف استكمال التعداد العام للسكان في قطاع غزة كعملية وطنية شاملة وخطوة أساسية في وضع الوطن الفلسطيني على خارطة التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي مشدداً على أن الجهاز المركزي للإحصاء هو مؤسسة وطنية رائدة يجب إبعادها عن أية تجاذبات سياسية بل أن التعداد يشكل أحد أهم عوامل الوحدة السياسية والجغرافية والديمغرافية والتاريخية والثقافية بين شقي الوطن، وفي هذا الصدد أكدت الحكومة أن جهودها التي تبذل بمتابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء قد قاربت على الانتهاء بنجاح وأن الطواقم الفنية للجهاز المركزي للإحصاء ستتمكن من متابعة عملها واستكمال التعداد العام بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة وسيعلن عن ذلك في حينه.