خلال ندوة للهيئة المستقلة: مدير الشرطة يعترف بارتكاب الشرطة بعض الانتهاكات بحق المواطنين ويؤكد معاقبة المتورطين

قلقيلية - معا - اقر مدير الشرطة في الضفة الغربية كمال الشيخ بوجود تجاوزات من قبل ضباط وافراد شرطة ارتكبت بحق المواطنين وانه جرى معاقبتهم بالفصل او فرض عقوبات بحق اخرين, بينما اعدت الشرطة تقريرا متكاملا عن أدائها خلال الستة شهور الماضية وسلمته للرئيس محمود عباس ولرئيس مجلس الوزراء د.سلام فياض.

وقال الشيخ خلال ندوة عقدتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن اليوم الاثنين أن هذا التقرير يشير إلى أن الشرطة سجلت خلال الستة شهور 16061 قضية مختلفة أنجزت منها 11961 قضية تم تحويلها للقضاء، وبأنها فحصت 57889 سيارة وسجلت 18632 مخالفة مرورية، وبأن السياح الذين دخلوا المناطق الفلسطينية خلال فترة الستة شهور المذكورة بلغوا 741254 سائحا وأن هذا دليل على ارتفاع الشعور بالأمن لدى الأجانب فما بالنا لدى المواطنين.

وأشار إلى أن هناك إشكالية يعاني منها رجال الشرطة تتمثل بغياب الفهم المتبادل بين المواطنين وأفراد الشرطة لدور كل منهم، حيث أن المواطننا الفلسطيني الذي قمع وعوقب لسنوات من قبل سلطات الاحتلال لا يزال ينظر إلى كل شخص ينفذ القانون على أنه عدو، وبالمقابل فأن أفراد الأمن والشرطة بحاجة إلى تعزيز الفهم لديهم بأنهم يجب أن يتعاملوا مع المواطنين بموجب ما تنص عليه القوانين النافذة، وأن ذلك يجب أن نصل إليه بتعاون كافة الجهات الرسمية والأهلية.

وقال الشيخ ":نحن نعمل بالضفة الغربية بجهود جبارة وبإمكانيات متواضعة جدا في ظل الممارسات الإسرائيلية التي قضت على البنية التحتية للأمن الفلسطينية من ناحية مقرات وسجون وغيرها، وفي ظل كل ذلك هناك سعي حثيث من قبل إدارة الشرطة للنهوض بأداء ومسلكيات أفرادها وضباطها من خلال إلزامهم بالتطبيق الحرفي للقوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بأدائهم، وبأن هناك الكثير من العقوبات التي اتخذت بحق ضباط وأفراد الشرطة الذين خالفوا هذه القوانين."


إقرار بوجود انتهاكات

وأشار الشيخ إلى أنه يقر بوجود بعض الانتهاكات من قبل ضباط وأفراد الشرطة ارتكبت في مكان وأخر، لكن الشرطة تقوم بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفة قانونية حيث أنهيت خدمات 156 شرطيا في إطار هذه العقوبات، وفرضت عقوبات أخرى بحق 702 شرطيا.

نقص الإمكانيات سبب للانتهاكات

وحول ما جرى في بعض من محافظات الضفة الغربية يوم 27/11/2007 والذي تمثل بقيام قوات الأمن بما فيها الشرطة باستخدام القوة لتفريق المتظاهرين في المسيرات المناهضة لأنابلويس قال العميد الشيخ، أن جهاز الشرطة يفتقر للإمكانيات اللازمة التي تمكنه من التدرج باستخدام القوة عند اللزوم حيث أن الشرطي أو رجل الأمن لا يملك سوى الهراوات والأسلحة النارية، وبالنهاية فأن جهاز الشرطة أيضا هو جهاز تنفيذي لا يرسم سياسات ولا يصدر أوامر.

وأكد مدير عام الشرطة إلى أنه يولي الحالة التي تعيشها النظارات ومراكز الإصلاح والتأهيل أولوية خاصة ويركز في خطط الشرطة على إقامة مراكز نموذجية تمكن من تأهيل وإصلاح السجناء مشيرا إلى أن هناك حاليا 1609 سجناء في هذه المراكز.

وفي معرض حديثة عن قرارات اتخذتها الشرطة بوقف رواتب بعض منتسبيها في قطاع غزة وفصل البعض الآخر في الضفة الغربية قال الشيخ أن الشرطة تتخذ قرارات فصل بحق من يرتكب مخالفات كالتعبئة الحزبية داخل صفوف الشرطة وبحق من يثبت تدربه في معسكرات تابعة لحماس، وبأن الشرطة أوصت بوقف رواتب 612 شرطيا فقط في قطاع غزة من أصل 13 ألف شرطي بسبب عدم التزامهم بقرار عدم توجههم لمراكز عملهم، وأضاف بأن الشرطة لم تقم بفصل أي فرد منها على خلفية سياسية حيث أن هناك من لا يزالون يتلقون رواتبهم وهم معينين من قبل وزير الداخلية في الحكومة المقالة سعيد صيام لكنهم التزموا بقرار الرئيس عدم التوجه لمراكز عملهم بالقطاع.

وبمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والخمسين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عقدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن اليوم الاثنين جلسة استماع لمدير عام الشرطة الفلسطينية العميد الركن كمال الشيخ وذلك حول دور الشرطة في حفظ الأمن وحماية حقوق الإنسان بمشاركة عدد من ممثلي الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي وهم النواب حسن خريشة، خالدة جرار، وليد عساف، أيمن ضراغمة، عيسى قراقع، منى منصور ونجاة أبو بكر.

وأكدت مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن السيدة رندة سنيورة في كلمتها الافتتاحية أن الهيئة تبادر إلى عقد مثل هذه الجلسات في ظل تعطل انعقاد المجلس التشريعي ولتمكين النواب والمواطنين من الوقوف على الإجراءات والخطط التي تقوم بها وتنفذها الأجهزة التنفيذية بالسلطة الفلسطينية.

وذكرت السيدة سنيورة أن 566 مواطنا فلسطينيا قتلوا منذ بداية العام 2007 وحتى نهاية شهر تشرين ثاني الماضي في المناطق الفلسطينية منهم 76 مواطنا قتلوا في الضفة الغربية والباقي قتلوا في قطاع غزة، مقارنة ب 345 مواطنا قتلوا خلال العام 2006 منهم 96 مواطنا قتلوا في الضفة الغربية. وأضافت أن الهيئة قلقة جدا إزاء الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية في المناطق الفلسطينية، مشددة على ضرورة الالتفات إلى هذا التصاعد الخطير من قبل كافة الجهات الرسمية.

أراء أعضاء التشريعي

أما النواب ورؤساء الكتل البرلمانية الذين شاركوا بجلسة الاستماع فقد كانت مداخلاتهم وأسئلتهم تتركز حول انتهاكات ارتكبها جهاز الشرطة في الضفة الغربية وخصوصا مشاركة الشرطة بتفريق المتظاهرين بالقوة في غير محافظة من محافظات الضفة الغربية بتاريخ 27/11/2007 واستخدامها للقوة المفرطة والاعتداء على صحفيين خلال ذلك، مخالفة بذلك ما ورد في قانون التجمعات العامة الذي يتيح للمواطنين تنظيم والمشاركة في هذه التجمعات دون الحصول على إذن مسبق من الشرطة أو الجهات الأمنية الأخرى ويتوجب عليهم فقط إبلاغ هذه الجهات بنيتهم لتوفر لهم التنظيم والحماية اللازمين.

وأكد النواب كذلك على ضرورة فتح تحقيق في كافة التجاوزات التي تسجل وإعمال مبدأ المحاسبة بحق من يثبت تورطهم بارتكابها، كتعذيب وضرب المواطنين واحتجاز حريتهم خلافا للقانون، وتحويلهم للقضاء المختص لمعاقبتهم وإيجاد آليات شكاوى داخلية أخرى لدى الشرطة لتمكين المواطنين من تقديم شكاويهم.

وأكد النواب على ضرورة الفصل بين العمل الشرطي والعمل الأمني وان يبقى جهاز الشرطة بعيدا عن تنفيذ أي اعتقالات سياسية أو احتجاز سجناء على خلفية سياسية، مؤكدين أن قيام شرطيات بحفظ الأمن على مداخل جامعة النجاح الوطنية ومشاركتهن في عمليات تفتيش منازل طالبات جامعيات يعد مفارقة غريبة.

وفي ختام اللقاء أكد العميد كمال الشيخ على أن الشرطة لن تتوانى في معاقبة أي فرد من أفرادها أو ضابط من ضباطها مهما علت رتبته في حال خالف القانون وانتهك الحقوق التي يتضمنها وستبقى متعاونة إلى أبعد مدى مع المؤسسات المختلفة بما يضمن فرض سيادة واحترام القانون وحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني.