الاحصاء: تراجع الاتجاه العام لمستويات التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت خلال آب مقارنة مع كانون ثاني

رام الله - معا - أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صباح اليوم الخميس الموافق 29/09/2005 بياناً صحفياً أعلن من خلاله عن نتائج مسح اتجاهات أصحاب/مدراء المنشآت الصناعية بشأن الأوضاع الاقتصادية،آب 2005، حيث يعتبر النشاط الصناعي من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد بشكل عام، حيث تشير التقديرات الأولية للناتج المحلي الاجمالي للعام 2005 الى أن النشاط الصناعي يمثل ما نسبته 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، متراجعاً عما كان عليه في فترة ما قبل الانتفاضة حيث شكلت مساهمة هذا النشاط ما نسبته 15.7% خلال العام 2000. وبذلك فان فحص الاتجاه العام للنشاط الصناعي من خلال آراء أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية يشكل خطوة باتجاه تطوير هذا النشاط ورفع مساهمته في الاقتصاد إضافة الى مراقبة الاتجاه العام للأوضاع الاقتصادية. وبناء على ذلك فقد نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الدورة الثامنة خلال عام 2005 من مسح اتجاهات أصحاب/مدراء المنشآت الصناعية حول الأوضاع الاقتصادية لشهر آب خلال الفترة 2/9/2005-23/9/2005، بهدف رصد ومراقبة اتجاهات أصحاب/ مدراء المنشآت الصناعية حول الأوضاع الاقتصادية على المستوى الوطني والمناطق الفلسطينية المختلفة. يجدر بالذكر أن حجم العينة لهذا المسح قد بلغت 261 منشأة (منها 211 في باقي الضفة الغربية "بإستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي أحتلته إسرائيل عنوة بعد إحتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967" و50 في قطاع غزة)، بحيث تم اختيار المنشآت ذات الوزن الاقتصادي الكبير والتي يشكل إنتاجها ما يقارب 70% من إجمالي الانتاج الصناعي لكافة المنشآت الصناعية بالاعتماد على عينة المسح الصناعي 2003، كما تم اعتبار المنشآت التي تشغل 100 عامل فأكثر على رأس القائمة والاستغناء عن المنشآت التي تشغل أقل من 50 عاملاً.
ويشيرالاتجاه العام للمؤشرات الرئيسية إلى تراجع مستوى التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت بشكل عام بنسبة 27.0% خلال شهر آب مقارنة بـ 9.4% خلال شهر تموز على مستوى الأراضي الفلسطينية مقارنة بما كانت عليه في كانون ثاني 2005، وكذلك تراجع التفاؤل بارتفاع مستوى التشغيل بشكل عام حيث وصلت النسبة الى 55.7% خلال شهر آب مقارنة بـ 44.8% خلال شهر تموز على مستوى الأراضي الفلسطينية مقارنة بما كانت عليه في كانون ثاني 2005 وتراجع مستوى التفاؤل بارتفاع حجم المبيعات بشكل عام حيث وصلت النسبة الى 16.0% خلال شهر آب مقارنة بتحسن نسبته 9.6% خلال شهر تموز على مستوى الأراضي الفلسطينية مقارنة بما كانت عليه في كانون ثاني 2005.
وأظهرت نتائج الاستطلاع تفاؤلا واضحا لأصحاب ومدراء المنشآت الصناعية على المدى القصير مقارنة مع المدى المتوسط حيث كان هنالك تفاؤلاً فيما يتعلق بتحسن وضع المنشآت على المدى القصير مقارنة بالمدى المتوسط حيث أشار(34.1%) الى تفاؤلهم بتحسن وضع المنشآت خلال المدى القصير مقارنة بنسبة (32.8%) على المدى القصير و كذلك تفاؤل فيما يتعلق بارتفاع حجم المبيعات على المدى القصير مقارنة بالمدى المتوسط حيث أشار (38.3%) إلى تفاؤلهم بزيادة حجم المبيعات خلال المدى القصير مقارنة بنسبة (32.1%) على المدى المتوسط.
وأظهرت نتائج الاستطلاع تفاؤلا واضحا لأصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في قطاع غزة مقارنة مع باقي الضفة الغربية في غالبية المؤشرات حيث كانت آراء أصحاب المنشآت الصناعية في قطاع غزة أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بوضع انتاج المنشأة على المدى المتوسط منها في باقي الضفة الغربية، حيث بلغت النسبة في قطاع غزة (65.3%) مقابل (24.6%) في باقي الضفة الغربية. بينما كان هناك تفاؤل فيما يتعلق بارتفاع حجم المبيعات على المدى المتوسط في قطاع غزة حيث أشار (83.8%) الى تفاؤلهم بزيادة حجم المبيعات خلال المدى المتوسط مقارنة بنسبة (19.0%) في باقي الضفة الغربية. بينما كانت آراء أصحاب المنشآت الصناعية في قطاع غزة أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بارتفاع مستوى التشغيل على المدى المتوسط منها في باقي الضفة الغربية، حيث بلغت النسبة في قطاع غزة (76.7%) مقابل (6.2%) في باقي الضفة الغربية.
وأظهرت كذلك نتائج الاستطلاع اختلافا واضحا في آراء أصحاب المنشآت الصناعية حول السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يعتبر انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال توقعات (54.1%) من أصحاب المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية بذلك، مقابل (38.5%) في قطاع غزة يتوقعون ان يكون هو السبب الرئيس. ويتوقع (18.4%) من أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في قطاع غزة أن السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات هو صعوبات في وصول مستلزمات الإنتاج للمنشأة بينما كانت النسبة في باقي الضفة الغربية (0.4%). ويتوقع (15.2%) من أصحاب المنشآت الصناعية في قطاع غزة أن السبب لتراجع مستوى المبيعات يعود الى صعوبات في التصدير بينما كانت النسبة (1.8%) في باقي الضفة الغربية. ويتوقع (21.6%) من أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في قطاع غزة أن السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات هو تراجع الطلب على منتجات المنشأة بينما كانت النسبة في باقي الضفة الغربية (4.1%).

وجاءت نتائج المسح على النحو التالي:

الاتجاه العام للمؤشرات الرئيسية: استمرار تراجع الاتجاه العام لمستويات التفاؤل لدى أصحاب ومدراء المنشآت
استمرار تراجع مستويات التفاؤل بشكل عام على مختلف المؤشرات العامة على مستوى الأراضي الفلسطينية خلال شهر آب مقارنة مع شهر كانون ثاني لعام 2005، حيث تراجعت نسبة المتفائلين بتحسن أوضاع المنشآت بشكل ملحوظ بنسبة 27.0% خلال شهر آب مقارنة بـ 9.4% خلال شهر تموز، وكذلك استمر التراجع في نسبة المتفائلين بارتفاع مستوى التشغيل حيث وصلت النسبة الى 55.7% مقارنة مع شهر كانون ثاني 2005، في المقابل حدث تراجع على نسبة المتفائلين بارتفاع حجم المبيعات خلال شهر آب مقارنة مع شهر كانون ثاني، حيث تراجعت بنسبة 16.0% خلال شهر آب في الوقت الذي نمت فيه نسبة التفاؤل خلال شهر تموز بنسبة 9.6% مقارنة مع شهر كانون ثاني.

وقد سجلت النتائج تباينا مقارنة مع شهر تموز في الاتجاه العام لهذه المؤشرات على مستوى المناطق الجغرافية، ففي الوقت الذي سجلت فيه نسبة التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت تراجعاً ملحوظاً وصل الى 30.7% في باقي الضفة الغربية خلال شهر آب مقارنة بمستواها خلال شهر كانون ثاني لعام 2005 كان هذا المؤشر قد سجل تراجعاً وصل الى 10.2% لشهر تموز مقارنة مع شهر كانون ثاني، في حين استمر التراجع في مستويات التفاؤل في قطاع غزة حيث بلغت نسبة التراجع لنفس المؤشر 13.8% و7.4% لشهري آب وتموز على التوالي، أما على مستوى التفاؤل بارتفاع مستوى التشغيل فقد كانت نسبة التراجع في مستويات التفاؤل حوالي 82.0% في باقي الضفة الغربية مقابل نمو بلغت نسبته 36.5% في قطاع غزة، في حين أن نسبة التفاؤل بارتفاع حجم المبيعات سجلت تراجعاً بنسبة 30.1% في باقي الضفة الغربية مقابل نمو مستويات التفاؤل بنسبة 20.6% في قطاع غزة لنفس أشهر المقارنة.

بالإضافة لذلك فقد استمر الاتجاه العام بارتفاع مستوى التشاؤم من تحسن أحوال المنشآت للأشهر الستة القادمة على مستوى الأراضي الفلسطينية مع وجود بعض الفوارق على مستوى المناطق الجغرافية، حيث تراجعت نسبة المتفائلين بتحسن أوضاع المنشآت خلال الستة أشهر القادمة 57.5% خلال شهر آب مقارنة بـ 43.5% خلال شهر تموز، وكذلك استمر التراجع في نسبة المتفائلين بارتفاع مستوى التشغيل حيث وصلت النسبة الى 65.7% مقارنة بـ 56.4% لنفس الأشهر، وكذلك تراجعت نسبة المتفائلين بارتفاع حجم المبيعات خلال الستة أشهر القادمة بـ 58.7% خلال شهر آب مقابل 39.3% خلال شهر تموز مقارنة مع شهر كانون ثاني 2005.

تدلل هذه المؤشرات على التراجع العام لمستويات التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت الاقتصادية في باقي الضفة الغربية مع تفاؤل حذر في قطاع غزة وفق توقعات أصحاب ومدراء هذه المنشآت مقارنة بما كانت عليه آمالهم وتوقعاتهم عند بداية عام 2005.

الوضع الراهن: قطاع غزة يميل للتفاؤل أكثر من الضفة الغربية على المدى القصير
فيما يتعلق بتوقعات أصحاب/مدراء المنشآت الصناعية على المدى القصير- أي بعد شهر من شهر الإسناد (آب)- توقع 34.1% من أصحاب/مدراء المنشآت الصناعية أن أوضاع إنتاج منشآتهم سيكون أفضل بشكل عام مما هو عليه الآن (31.9% في باقي الضفة الغربية، و43.1% في قطاع غزة)، في حين توقع 15.3% منهم أن أوضاع منشآتهم ستكون أسوأ بشكل عام (15.9% في باقي الضفة الغربية، و12.9% في قطاع غزة)، بينما يميل 50.6% إلى توقع أن لا يطرأ تغيير على أوضاع المنشآت خلال شهر أيلول (52.2% في باقي الضفة الغربية، 44.0% في قطاع غزة).

أظهرت توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في الأراضي الفلسطينية حول التشغيل لشهر أيلول بعض التفاؤل، حيث توقع 16.6% منهم تحسناً في هذا المؤشر، فيما توقع 6.8% منهم انخفاض المستوى خلال شهر أيلول، ويتوقع 76.6% بقاء المستوى على نفس المستوى الحالي.

فيما استمرت حالة التفاؤل في قطاع غزة حول مستوى التشغيل أكثر منها في باقي الضفة الغربية، ففي الوقت الذي توقع فيه 58.4% تحسنا على المستوى خلال شهر أيلول في قطاع غزة، أشار 6.1% في باقي الضفة الغربية لهذا التحسن، في حين كانت نسبة الذين توقعوا أن لا يطرأ أي تغيير على المستوى 86.9% في باقي الضفة الغربية و 35.8% في قطاع غزة.

أظهرت النتائج أن 38.3% من أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة يتوقعون ارتفاع حجم المبيعات خلال شهر أيلول، وتوقع 17.6% منهم انخفاض المبيعات، في الوقت الذي رأى فيه 44.1% منهم أن مستوى المبيعات سيحافظ على نفس المستوى كما كان في شهر آب 2005.

وقد كانت الآراء في قطاع غزة أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بارتفاع مستوى المبيعات منها في باقي الضفة الغربية، حيث أظهرت آراء 73.7% في قطاع غزة تفاؤلا بارتفاع مستوى المبيعات، مقابل 29.3% في باقي الضفة الغربية. في حين أشار 19.3% في باقي الضفة الغربية أن شهر أيلول سيشهد انخفاضاً على مستوى المبيعات، مقابل 10.6% في قطاع غزة. بينما كانت نسبة الذين توقعوا أن لا يطرأ أي تغير على مستوى المبيعات 51.4% في باقي الضفة الغربية و15.7% في قطاع غزة.

على المدى المتوسط (خلال الستة أشهر القادمة): تباين ملحوظ في مستوى التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت ما بين باقي الضفة الغربية و قطاع غزة حيث بلغ 65.3% في قطاع غزة مقابل 24.6% في باقي الضفة الغربية
على صعيد توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية على المدى المتوسط ( أي خلال الأشهر الستة القادمة) تميل آراء أصحاب/مدراء المنشآت الصناعية في قطاع غزة إلى التفاؤل، إذ بلغت نسبة الذين يتوقعون تحسناً على وضع إنتاج منشآتهم خلال الأشهر الستة القادمة 65.3%، في حين يتوقع 33.1% أن لا يطرأ أي تغير على وضع المنشآت، بينما يتوقع 1.6% أن الوضع سيكون أسوأ خلال الأشهر الستة القادمة، في المقابل تشير النتائج الى أن 24.6% من أصحاب المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية يتوقعون أن يكون وضع إنتاج المنشآت أفضل، مقابل 35.3% يتوقعون انخفاض إنتاج المنشآت و40.1% يتوقعون أن لا يطرأ أي تغير على إنتاج المنشآت الصناعية خلال الأشهر الستة القادمة في باقي الضفة الغربية.
فيما يتعلق بمستوى التشغيل على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة, فقد أشارت التوقعات الى أن 20.5% يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل، بينما أشار 3.2% منهم إلى توقعات بأن مستوى التشغيل سينخفض خلال الستة أشهر القادمة، بينما توقع 76.3% منهم بقاء مستوى التشغيل على نفس المستوى الحالي تقريبا على مستوى باقي الضفة وقطاع غزة. وقد تباينت هذه التوقعات على مستوى المناطق الجغرافية بشكل ملحوظ، ففي حين كان اتجاه أراء أصحاب/مدراء المنشآت الصناعية في قطاع غزة تميل إلى التفاؤل، حيث بلغت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل على المدى المتوسط 76.7%، ونسبة الذين يتوقعون بقاء مستوى التشغيل على نفس المستوى الحالي 18.3%، مقابل 5.0% يتوقعون انخفاض مستوى التشغيل. في حين كانت التوقعات في باقي الضفة الغربية أقل تفاؤلا حيث كانت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل خلال الأشهر الستة القادمة 6.2% مقابل 2.8% يتوقعون انخفاض مستوى التشغيل و91.0% يتوقعون أن لا يطرأ تغير يذكر.

فيما يتعلق بمستوى المبيعات خلال الأشهر الستة القادمة، توقع 32.1% من أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفاع حجم المبيعات خلال الأشهر الستة القادمة (19.0% في باقي الضفة الغربية، 83.8% في قطاع غزة) بينما توقع 31.5% منهم انخفاض حجم المبيعات (38.0% في باقي الضفة الغربية، و6.2% في قطاع غزة)، كما أشار 36.4% أن لا يحدث أي تغير على مستوى المبيعات (43.0% في باقي الضفة الغربية، 10.0% في قطاع غزة).

وأظهرت توقعات 52.8% من أصحاب/مدراء المنشآت الصناعية بأن السبب الأساسي لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات المتوقع هو انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، بالمقابل يرى 12.5% ان السبب يعود الى صعوبة في تسويق المنتجات في حين يرى 5.5% أن السبب يعود الى تراجع الطلب على منتجات المنشأة، مقابل 5.5% أيضاً يرون أن السبب يعود لظهور سلع منافسة بينما يرى 2.9% أن السبب في ذلك يعود إلى صعوبات في التصدير فيما يرى 1.8% ان السبب يعود الى الصعوبات في وصول مستلزمات الانتاج للمنشأة، بينما 19.0% أشاروا الى أسباب أخرى تنحصر في اختلاف المواسم وارتباط منتجات المنشأة بموسم الصيف وبالتالي انخفاض المبيعات مع انتهاء الفصل ودخول فصل الشتاء بالاضافة الى أسباب أخرى تتعلق بالاوضاع الامنية والحواجز. وقد تباينت نسب التوقعات ما بين باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة الآراء التي تشير الى أن السبب يعود الى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين في باقي الضفة الغربية بواقع 54.1% مقابل 38.5% في قطاع غزة، في المقابل يبدو هذا التباين بصورة جليه عند مقارنة الآراء الخاصة بالصعوبات المعيقة لوصول مستلزمات الانتاج للمنشأة ما بين كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كانت التوقعات في قطاع غزة 18.4% مقابل 0.4% حسب آراء أصحاب ومدرآء المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية.