مصادرة الاراضي الفلسطينية بين" النموذج القبرصي" و" املاك الغائبين"

بيت لحم- معا- احتارت اسرائيل وحيرت رجال قانونها بحثا عن طريقة تخلص البؤرة الاستيطانية " عمونا" من " انياب " المحكمة العليا وتنقذها من الاخلاء من ناحية وتساعد الاحتلال على مواصلة مصادرة الاراضي الفلسطينية بمسوغات " قانونية " من الناحية الاخرى فاحتار نتنياهو بين " النموذج القبرصي" و تفعيل قانون " املاك الغائبين" او الجمع بينهما لكن النتيجة بالنسبة للفلسطينيين واحدة مصادرة مزيد من اراضيهم حتى وان كانت مسجلة بأسمائهم املاكا خاصة في دوائر التسجيل الاسرائيلية نفسها.

بالغ نتنياهو خلال جلسة وزراء الليكود التي عقدت الاسبوع الماضي وزراء حزبه بانه يعمل على اعادة تفعيل قانون " املاك الغائبين" كحل لقضية البؤرة الاستيطانية " عمونا "الى جانب العمل على تطبيق " النموذج القبرصي" كحل لقضايا اخرى مشابه .

وقال للوزراء انه اجتمع مع رجل القانون الدولي الذي اشرف على تطبيق النموذج البروفيسور " جو فلير" فيما يعمل طاقم اسرائيلي خاص مكون من رئيس دائرة القانون الدولي الدكتور " روعي شندروف " والمستشار القضائي لوزارة الجيش " احز بن اري" و رجل القانون " دنيال رييزنر" على فحص ودراسة امكانية تطبيق النموذج القبرصي .

وعلى الجهة المقابلة حذرت جهات سياسية اسرائيلية من ان تطبيق النموذج القبرصي سيلحق الضرر بالاستيطان والبناء الاستيطاني وسيحقق نتيجة عكسية متمثلا بالسماح بالتدخل الدولي في قضية الاراضي في الضفة الغربية وهذا بالضبط ما سعى اليه الفلسطينيون منذ فترة طويلة .

" تم احتلال شمال قبرص نتيجة عمل عدواني شنته تركيا ما خلق " احتلالا بالمفهوم الكلاسيكي وفقا للقانون الدولي ونفذت تركيا في سياق هذا الاحتلال عمليات ترحيل وتهجير قصرية " ترانسفير " ضد السكان المحليين وأسكنت مكانهم مواطنين اتراك استجلبتهم الى شمال الجزيرة عبر برنامج ومخطط حكومي علني ومباشر كما فرضت نظام ساوى في الحقوق بين السكان المحليين والسكان الجدد ما خلق وضعا خاليا من فجوات التمييز وعدم المساواة القانونية في المنطقة وبسبب هذه المساواة قررت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اكثر من مرة عدم اعادة البيوت التي صودرت من القبارصة اليونانيين وتم اشغالها من قبل "قبارصة اتراك" بل امرت بتعويضهم بدلا من اخلاء " الاتراك " وشكل هذا القرار القاعدة الرئيسية التي بني عليها ما بات يعرف عالميا بالنموذج القبرصي" وفقا لأقوال المصادر الاسرائيلية السياسية المعارضة لتطبيق هذا النموذج في الاراضي الفلسطينية المحتلة لانه يلحق الضرر بالاستيطان والمستوطنين .

وأضافت هذه المصادر " لكن الظروف المحيطة بالحالة الاسرائيلية مختلفة من حيث المضمون لان حرب الايام الستة " 1967 " كانت دفاعية اوجدت الموقف الاسرائيلي القديم القائم على مقولة ان مناطق" يهودا والسامرة" ليست مناطق محتلة بل منطقة متنازع عليها كما ان اسرائيل وخلافا للأتراك لم تقم بطرد السكان العرب لم ترسل مواطنين اسرائيليين للسكن في منازل العرب كما انها لم تفرض القانون الاسرائيلي على المنطقة ما انتج فجوات قانونية بين المجموعتين السكانيتين على الاقل في مناطق C وهذا الوضع غير قائم في شمال قبرص ".

وعلى هذه الخلفية دعا احد المصادر السياسية الذين اقتبسهم موقع " NRG " العبري صاحب هذا التقرير المنشور اليوم " الاربعاء" الى الحذر الشديد من فكرة تبني النموذج القبرصي قائلا " حينها سيحدث تدخل دولي لا يتناسب مع المبادئ الرئيسية العليا التي تؤمن بها اسرائيل والواجب استنباطها من القانون الاسرائيلي لذلك فان تبني هذا النموذج سيخلق منظومتين قانونيتين الاولى قائمة على الترتيبات القانونية التي تتبعها اسرائيل حاليا مقابل ترتيبات قانونية ستحددها جهة قانونية دولية لا سيطرة لإسرائيل عليها ".

واشار المصدر السياسي ذاته الى تفضيله سن قانون " التسوية " الذي تتحكم به وبنتائجه المنظومة القانونية الاسرائيلية نفسها ولوحدها على وضعا قد يؤدي الى اخلاء الاف المنازل في " يهودا والسامرة " .

" يجب علينا التفكير استراتيجيا وايجاد حل نظامي والسعي لإيجاد وضع تكون فيه منطقة السامرة كمنطقة تل ابيب وعدم السعي لايجا قانون تحدده جهة دولية " قال المصدر السياسي الاسرائيلي .