محافظ سلطة النقد يشارك في المؤتمر المصرفي السنوي ببيروت

ونظم المؤتمر اتحاد المصارف العربية برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ومشاركة محافظي بنوك مركزية عربية، وشخصيات مصرفية عربية قيادية، وحشد من كبار الشخصيات وأصحاب القرار الذين يمثلون المنظمات العربية والعالمية المعنية ومؤسسات القطاعين الخاص والعام، والسلطات التشريعية والرقابية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمحللين الماليين والاقتصاديين ورجال المال والأعمال.
وقدم الشوا كلمة بعنوان "انعكاسات التطورات السياسية العربية الدولية على العمل المصرفي العربي" أوضح فيها  أهمية تحديد مختلف القنوات التي من الممكن أن ينتقل من خلالها تأثير الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة العربية بشكل خاص، والعالم بشكل عام على النظام المصرفي والمالي العربي، إلى جانب متابعة التطورات في التشريعات والقوانين في الدول الكبرى وانعكاسها على الأنظمة المصرفية العربية.

ويأتي على رأس الأولويات في هذا المجال ما يتعلق بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون فاتكا الأمريكي، واتفاقيات التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بين الدول، والتحالفات الدولية في هذا المجال.
وأكد الشوا على ضرورة خلق لوبي عربي مصرفي قوي يضمن موطأ قدم راسخة على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية، وبما يضمن سلامة النظام المصرفي العربي وخفض حجم المخاطر والتحديات التي يتعرض لها، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون بين السلطات الرقابية والمسؤولين في الأنظمة المصرفية العربية من أجل محاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض محافظ سلطة النقد الفلسطينية في كلمته الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد في هذا المجال، وأبرزها القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحول فلسطين من عضوية مراقب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف MENAFATF" إلى العضوية الكاملة، لتصبح بذلك العضو رقم 19 في المجموعة، وتعزيز الإجراءات الرقابية على القطاع المصرفي، بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وأهم الإدارات المعنية بصندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أخرى قبل عدة أشهر من خلال زيارة قمنا بها على رأس وفد مصرفي فلسطيني، لتنفيذ جولة تعريفية واسعة بالقطاع المصرفي الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية، تم التأكيد من خلالها على أن سلطة النقد، تطبق كافة التعليمات والأنظمة الدولية المصرفية، بما في ذلك الأنظمة والقوانين المتعلقة بغسل الأموال.