نشر بتاريخ: 24/11/2016 ( آخر تحديث: 24/11/2016 الساعة: 19:00 )
طولكرم-معا- نظمت الإغاثة الزراعية بمحافظة طولكرم ورشة عمل لمزارعي الخضار على مستوى المحافظة، وذلك بمشاركة كل من المهندس مجدي ليمون ممثلاً عن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وعاهد زنابيط مدير الإغاثة الزراعية، ومدير الضابطة الجمركية الرائد فادي أبو القرن، ومحمد رأفت القبج مدير ضريبة القيمة المضافة، وفاروق عبد الرحمن عوده فاحص الحسابات بضريبة المضافة، ومأمون تايه من مديرية زراعة طولكرم، وميس فحماوي مسؤولة العلاقات العامة بالغرفة التجارية، وعبد الكريم عمر ممثلاً عن وزارة الاقتصاد الوطني، وأيمن حجازي من نقابة المهندسين الزراعيين، ود.يوسف عشاير عن بلدية طولكرم، وشداد طه من ضريبة الدخل بطولكرم، وجميع من مزارعي الخضار وممثلي الجمعيات الزراعية، وعدد من المهندسين والعاملين بالإغاثة الزراعية وذلك بقاعة المؤتمرات بمطعم تنورين.
ونقل المهندس مجدي ليمون للمشاركين تحيات المحافظ أبو بكر، مؤكداً على أهمية ورشة العمل والتي تركز على الاستماع للمشاكل والقضايا التي تواجه عمل المزارعين بشكل عام، ومزارعي الخضار على مستوى المحافظة، الأمر الذي يساهم في تعزيز صمود المزارع على أرضه وتحديداً في ظل استهداف الاحتلال اليومي بمحاولة ضرب هذا القطاع الحيوي والهام والذي يشكل رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.
وتابع المهندس أبو ليمون قائلاً: " محافظة طولكرم تمتاز بوجود سلة غذائية من الخضار والمزروعات، مما يتطلب من الجميع توحيد الجهود لدعم المزارع بكل الطرق التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الإنتاج والتسويق، حيث أن المؤسسة الرسمية ممثلة بالمحافظة وبالشراكة مع جهات الاختصاص بهذا المجال تعمل على متابعة تطوير عمل المزارعين، وخاصة في ظل اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإجراءات والقوانين التي من شأنها دعم المزارعين وتثبيتهم، ومنها قانون الاسترداد الضريبي، وغيرها من الأنظمة والقوانين التي تشكل حماية للمزارع الفلسطيني باختلاف القطاعات".
من جانبه قال مدير الإغاثة الزراعية عاهد زنابيط بأن ورشة العمل استهدفت ممثلين عن مزارعي الخضار، وخاصة أن طولكرم تعد من أولى المحافظات المنتجة للخضار على مستوى الوطن وفيها سلة غذائية مهمة، حيث جاءت الورشة بقصد الاستماع لمشاكل المزارعين وتوصياتهم واقتراحاتهم والخروج بتوصيات لأجل رفعها لصانع القرار،منوهاً إلى مشاركة أصحاب الاختصاص والذين أجابوا على الأسئلة التي وجهها المزارعون.
وشدد زنابيط على أهمية تنظيم قطاع مزارعي الخضار، وتشجيعهم على فتح ملفات ضريبة للاستفادة من الاسترداد الضريبي، وخاصة بعد قرار الرئيس محمود عباس بإعفاء المزارعين من ضريبة الدخل، والذي من شأنه أن يخفف عن المزارعين ويساهم في دعم صمودهم على الأرض، مشيراً إلى ضرورة تواصل الحوارات واللقاءات مع الجهات المختصة والمزارعين للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم على ما يواجهونه يومياً وما يهدد مصالحهم الزراعية.
هذا وأشاد مأمون تايه بجهود الإغاثة الزراعية لتنظيم اللقاء والحوار مع مزارعي الخضار، مضيفاً بان مديرية الزراعة تعمل ومن خلال الشراكة مع كافة المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالقطاع الزراعي على متابعة الشؤون الزراعية من خلال طواقم العمل المنتشرة على مستوى المحافظة، وبتعليمات مباشرة من وزير الزراعية، لأجل إيجاد حلول لجميع المشاكل التي يصطدم بها المزارعون، مقدماً شرحاً عن عمل مديرية زراعة طولكرم بهذا الخصوص، والذي يتماشى مع مصالح المزارعين الموزعين على كافة القطاعات الحيوانية والنباتية.
إلى ذلك وجه القبج طلباً لجميع المزارعين لضرورة فتح ملفات ضريبة لان المزارع معفى من الضريبة الإضافية، حيث أن المطلوب تعزيز ذلك من خلال فواتير ضريبة أو فواتير مقاصة في حال شراء المواد الزراعية والبضائع من الجانب الإسرائيلي،مؤكداً أن تعليمات الحكومة ووزارة المالية بتقديم تسهيلات للمزارعين وفق القانون، إلا أن ذلك يتطلب فتح ملف ضريبة.
أما مدير الضابطة الجمركية الرائد فادي أبو القرن فقد شدد على أهمية الدور الذي يقوم به المزارع الفلسطيني، منوهاً إلى دعم صموده، نظراً لما يقدمه للمواطن من خدمات، مشيراً إلى عمل الضابطة الجمركية بمتابعة تهريب البضائع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات ومنها المنتجات الزراعية والتي يحاول البعض تهريبها للأسواق الفلسطينية، مشدداً على أن مكانة محافظة طولكرم الحدودية تضيف عبئاً أخر على طواقم الضابطة الجمركية والجهات المختصة بهذا المجال وذلك بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين وحماية الاقتصاد الوطني من المهربين والجشعين.
من جهة أخرى ناقش المزارعون خلال ورشة العمل التي تولى تسير أعمالها أحمد عمارنه مع جهات الاختصاص الأخرى مجموعة من القضايا التي تواجه عملهم اليومي، فيما خرجت عن الورشة عدة توصيات ومنها تقديم تعريف واضح للمزارع وتحديد من هو، والتأكيد على قرار الرئيس بإعفاء المزارعين من ضريبة الدخل، والعمل على منع دخول الخضار من الجانب الإسرائيلي بطريقة غير رسمية والتي تنافس المنتجات الزراعية الفلسطينية، وتفعيل دور المجالس المتخصصة وخاصة مجلس الخضار، والمطالبة بتخفيض أسعار الأسمدة والأدوية والمواد الأولية المستخدمة بالزراعية، وأهمية أخذ وزارة الاقتصاد الوطني بعين الاعتبار حاجة السوق عند الاستيراد.
