غزة- مطالبات بتفعيل قانون المعاق الفلسطيني

غزة - معا - يعاني ذوو وذوات الإعاقة في فلسطين من عدة انتهاكات سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو من قبل المجتمع بسبب وضعهم الخاص، حيث يبلغ عدد ذوي الإعاقة في قطاع غزة حوالي (43.642) فرداً، أي بنسبة 2.4% تقريباً من مجمل السكان، منهم 55% ذكور، و45% إناث .

وتعتبر نسبة ذوي الإعاقة في فلسطين نسبة كبيرة، نتيجة ممارسات الاحتلال التي تتعمد القتل والإصابة بقصد الإعاقة في كثير من الأحيان، إلا أنه وبالرغم من ذلك لازالوا لا يتلقون أبسط حقوقهم التي كفلها لهم القانون الفلسطيني، حيث بقي طي الأدراج ينتظر من يطبقه.

وأقرت السلطة الوطنية الفلسطينية قانون حقوق المعاق الفلسطيني في أواخر العام 1999، الأمر الذي شكل انجازاً عظيماً -في حينه- حيث جاء منسجماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ورأى مركز شؤون المرأة أن المشكلة في عدم وصول ذوي الإعاقة وخاصة الإناث منهن قصور في تطبيق الأنظمة والقوانين، وتقديم الخدمات والرعاية اللازمة لهم ناهيك عن الانتهاكات التي تتعرض لها ذوات الإعاقة والتي تتعلق بكونهن نساء.

وأكد المركز على ضرورة تفعيل تطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999، والعمل على تفعيل الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية كجهة رسمية موقعة على الاتفاقية الدولية.

وأوصى المركز بضرورة تشكيل لجان رقابة متخصصة لمراقبة تنفيذ المؤسسات لأحكام قانون ذوي الإعاقة والقوانين ذات الصلة والتي تناولت حقوقهم في كافة المجالات، كما يطالب المركز بضرورة تفعيل دور الإعلام في رصد الانتهاكات ضد حقوق ذوي الاعاقة والعمل على تشكيل فريق قانوني من المحامين لمقاضاة كافة الجهات الرسمية وغير رسمية التي تنتهك حقوق ذوي الإعاقة- خاصة ذوات الإعاقة- المنصوص عليها قانوناً .

ورأى المركز ضرورة تطوير قانون المعاق الفلسطيني وجعله أكثر نفاذاً وإنصافاً للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة فيما يتعلق بحقوق العمل والصحة والخدمة المدنية، وأيضاً تعديله وجعله يتضمن مواد لتنظيم آليات المساءلة والعقاب على المؤسسات التي تخدم تلك الفئة، وتعزيز آليات التطبيق والرقابة على تنفيذ تلك القوانين، وتحديد الجهة المنفذة لبنود القانون وتحديد التزامات تلك الجهة.

ويتوجه المركز إلى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بضرورة إطلاق حملة وطنية تتعلق بتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم الأساسية والعمل على رفع مستوى الاهتمام بذوات الإعاقة والضغط باتجاه التطبيق الفعلي والحقيقي لبنود القانون في الوزارات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، وتفعيل المراقبة على تنفيذ القانون.