النائب قراقع: الاعتقالات على ذمة النائب العام العسكري غير قانونية

بيت لحم - معا - دعا النائب عيسى قراقع، الرئيس ابو مازن ووزير الداخلية الفلسطيني الى اتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة ملفات الموقوفين في الأجهزة الأمنية على ذمة النيابة العسكرية استناداً الى قرار الرئيس بالغاء المرسوم الخاص بتحويل الملفات الى القضاء العسكري بموجب مرسوم رئاسي صدر في 6/7/2007.

وأشار قراقع انه لا ذمة الا للقانون، معتبراً ان دور النيابة العسكرية مقتصراً فقط وحصراً على العسكريين وان الشرطة وجهاز المخابرات هم المخولين بالاعتقال ووفق مذكرة توقيف من النائب العام المدني وليس من اختصاص النائب العام العسكري.

وجاء حديث قراقع خلال متابعة الاشكالات القانونية الناجمة عن اعتقال عدد من الاشخاص وتوقيفهم نظرياً على ذمة النائب العسكري ودون مثولهم أمامه وتم تجديد توقيفهم فترة طويلة دون مثولهم امام المحكمة.

واشار قراقع ان المراسيم الرئاسية خلت من وجود مرسوم يتضمن تعطيل لقانون اصول المحاكمات لعام 2001 اي ان القانون لا زال ساري المفعول موضحاً حسب القانون ان اي توقيف يتم بمقتضى مرسوم حالة الطواريء يراجع من قبل النائب العام او المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً وانه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية الا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم اعلان حالة الطواريء.

وأشار قراقع ان المحاكم العسكرية تنشأ بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم اي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.