مركز المرأة يختتم لقاءات نقابات واتحادات عمالية

جاء ذلك في إطار عمله في المساهمة في حماية وتمكين النساء اللواتي يعانين من التمييز والعنف بفعل مجموعة من القوانين والإجراءات التمييزية السارية في الأراضي الفلسطينية. 

وهدفت اللقاءات الى تعزيز مستوى المسؤولية المجتمعية تجاه حقوق المرأة ومكافحة التمييز ضدها من خلال تمكين المجتمع المحلي لمناصرة حقوق النساء. 

كما هدفت الى تطوير قدرات ناشطات وناشطي الأحزاب السياسية والنقابات لرصد ومناصرة وتبني قضايا حقوق النساء. 

وعقدت في مقر مركز المرأة في مدينة الخليل خلال شهر تشرين ثاني الحالي ستة لقاءات توعية قانونية واجتماعية، شارك في ثلاثة منها 31 ناشطة في الأحزاب السياسية، بينما شارك في الثلاثة الأخرى 28 من ممثلي وممثلات النقابات والاتحادات العمالية في منطقة جنوب الضفة.
من ناحيتها، قالت امل الجعبة منسقة مكتب مركز المرأة للإرشاد القانوني في الخليل إن هذه اللقاءات تأتي في إطار استكمال برنامج من اللقاءات في منطقة جنوب الضفة، وفي مدينة الخليل خاصة لرفع الوعي القانوني للشرائح المجتمعية المختلفة. 

وأشارت الجعبة الى أنه وبعد هذه السلسلة من اللقاءات من المتوقع أن تكون هناك مبادرات مجتمعية وفعلية على أرض الواقع للعمل على الضغط لتطوير قوانين عادلة ومنصفة تجاه المرأة، وتكريس فهم المواطنة الفاعلة والتركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتمحورت اللقاءات الثلاثة التي عقدت بمشاركة عدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية والتي تعتبر واحدة من أهم وأقدم التنظيمات العمالية في الوطن العربي، ومشاركة فاعلة في الحياة السياسية والوطنية الفلسطينية، حول آخر المستجدات على أرض الواقع فيما يتعلق بالمرأة الفلسطينية والتشريعات، سواء المنظومة القانونية المطبقة منذ عهد طويل، والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في هذه المنظومة سواء الأحوال الشخصية وموضوع الحماية الجنائية لضحايا العنف الاسري والمتمثلة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية. 

وجرى مناقشة آخر المستجدات المتعلقة في مسودات عدد من القوانين الحالية والتي يجري العمل على إعدادها مثل قانون الضمان الاجتماعي ومسودة قانون حماية الاسرة من العنف ومشاركة النساء في العملية التشريعية فيما يتعلق بصياغة مسودة دستور فلسطين.

وأكدت ليلى القواسمة امينة سر جمعية التنمية الاسرية ومنسقة دائرة المرأة في اتحاد النقابات على أن اللقاءات كانت ثرية جدا ومفيدة لها في مجال عملها كنقابية، وخاصة فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، حيث تعرفت لأول مرة على أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في مسودة القانون.
اما سمية النمورة مسؤولة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع الخليل، أشارت الى أن المعلومات التي جرى مناقشتها خلال اللقاءات الثلاثة كانت سلسة ومبسطة وتسلط الضوء على أحداث مجتمعية نمر بها يوميا مثال الضمان الاجتماعي، والتي تكشف جوانب عديدة في أهم السياسات والقرارات ودور الناشطات والاحزاب في التغيير. 

وأوضح فاروق الهيموني من الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع الخليل أن الشارع الفلسطيني بحاجة للتعرف أكثر على حقوق المرأة، وأن المواضيع التي تم طرحها تلامس الشارع الفلسطيني كالحماية الاجتماعية والقتل على خلفية الشرف، موصيا بأن يتم زيادة عدد اللقاءات مع نفس المجموعات من أجل تمكينهم في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة والتي بدورها ستساهم مساهمة كبيرة في عمل مبادرات مجتمعية في المواقع المختلفة.
وهدفت اللقاءات الثلاثة الى التوعية القانونية للناشطات وإطلاعهن على آخر المستجدات فيما يتعلق بواقع المرأة القانوني والاجتماعي. 

وجرى التركيز على مسودات القوانين المطروحة للنقاش على سبيل المثال، للخروج بعدد من المبادرات المجتمعية في مواقعهن وتفعيل دورهن في مناصرة حقوق النساء للضغط على صناع القرار. 

وأكدت المشاركات على أهمية المعلومات التي تم التعرف عليها خلال اللقاءات. 

غادة الزرو وهي محامية متدربة من الخليل، أشارت الى أنها تعرفت على الكثير من المعلومات القانونية لم تكن تعرفها من قبل رغم كونها محامية متدربة، مشيرة الى انها اطلعت لأول مرة على أبرز الانتهاكات التي تعاني منها المرأة الفلسطينية في التشريعات، الأمر الذي يحفز رغبتها للقيام بعدد من المبادرات في المجتمع المحلي. 

صابرين جرادات من اتحاد لجان المرأة، رأت أن اللقاءات عرفتها على حقوقها كامرأة وهو ما زاد من ثقتها بنفسها كامرأة فلسطينية وزادت من قوة شخصيتها وتصميمها على مواجهة الكثير من الظلم الذي نعانيه النساء في القوانين المطبقة.
وأكد المشاركين والمشاركات في كلا اللقاءات على أهمية أن يتم عقد المزيد من هذه اللقاءات، والخروج بعدد من المبادرات المجتمعية في المواقع من أجل الضغط على صناع القرار فيما يتعلق بحقوق النساء. 

وخرجت مجموعة النساء الناشطات بالأحزاب السياسية بفكرة مبادرة في منطقة الخليل للضغط على صناع القرار فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، وأنه سيتم تنفيذ عدد من النشاطات خلال المرحلة القادمة تصب في نفس الموضوع.