"بيرزيت" تنظم محاضرة حول مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي تقف عائقا أمام قوة المحكمة وإمكانيتها وأهمها الميزانية والقدرة المالية، ما يؤدي لحرمانها من متابعة جميع القضايا وإضطرارها لإختيار الجرائم الأكثر خطورة، ويمبينا أن ذلك يشكل عامل ضغط كبير تمارسه بعض الدول على المحكمة.

وأوضح أن ميزانية المحكمة تتشكل من الإشتراكات السنوية للدول الأعضاء، وذلك بحسب الدخل القومي للدولة وعدد سكانها.
وأشار جبارين الى أن مكتب المدعي العام لا يضم قانونيين فقط، بل يشمل بعض السياسيين وخبراء تحليل المعلومات الذين لا تتوافر عند بعضهم الخبرات الكافية، مضيفا أنهم بحاجة بالمرحلة الأولى والتي تسمى بالفحص الأولي لتعريف الأعضاء بفلسطين ومشاركة المعلومات فقط، والإحتفاظ بالتفاصيل الدقيقة للمراحل التالية.

وأكد جبارين على أنه لا يشك بالنية الحسنة لدى مكتب المدعي العام بخصوص القضية الفلسطينية، وأن هناك إتجاهين متعارضين داخل المكتب، أحدهما مؤيد للقضية والآخر معارض لها، مشيرا الى أن ما يميّز الملف الفلسطيني هو توفر قدر كبير من المعلومات الرسمية والموثقة.

وبيّن أننا نواجه عدو شرس لا يتصرف بعشوائية وإنما يسير بخطط مدروسة ومنظمة تهدف لإفشال الملف بعد مروره من مرحلة الفحص الأولي، ويقف ذلك عائقا بالوقت الحالي أمام إحالة الملف وطلب التحقيق فيه، وأشار أنه بحالة رفض المدعي العام للملف بالمرحلة الأولى فإن المحكمة تعطي مهلة كافية للطرفين تُمكن الفلسطينيين من الإعتراض وإحاله ملف القضية للتحقيق، وأوضح أن اللجنة الوطنية أوصت اللجنة التنفيذية بضرورة إحالة الملف ولكن دون تحديد وقت محدد لذلك.
وقال جبارين أن هناك العديد من الدول داخل المحكمة تدعم إسرائيل، ولذلك تبالغ المحكمة بطلب المعلومات الموّثقة مما سيؤدي لإطالة المدة اللازمة لإنهاء النظر بالملف، وأكد أن الإنتقال للمرحلة الثالثة لم يُعلن بعد ولكن المحكمة بدأت بإستقبال المعلومات اللازمة حول تلك المرحلة، وأوضح أن جريمة الإستيطان ستكون أسهل وأقصر من جريمة العدوان على غزة التي توقع بأن تأخذ وقتا طويلا للبت بها.
وفي ختام اللقاء، فتح باب النقاش، حيث أجاب المحاضر على أسئلة الحضور.