"المستهلك" تدعو لمراجعة شاملة لعمليات التسعير

وأشارت الجمعية في بيان لها الى أن أسعار الاسمنت شهدت انخفاضا في السوق الفلسطيني، وأن أسعار كوب الباطون الجاهز بقيت مرتفعة وثابتة، ما يؤدي الى رفع كلفة متر البناء الذي ينعكس على المستهلك وأسعاره النهائية حيث ترتفع بدل الايجار للمحلات التجارية والمكاتب وأسعار الشقق، الأمر الذي ينعكس ارتفاعا على أسعار المستهلك.
وأضافت الجمعية أن منظمة الأغذية العالمية "الفاو" تجري مراجعة شهرية للأسعار العالمية للسلع كافة من الحبوب والزيوت الخضروات والفواكه والسكر والألبان وتعلنها.

وفي الوقت الذي يشهد طن القمح انخفاضا إضافة لانخفاض اسعار الدقيق عالميا حسب مؤشرات الفاو تستمر ذات الاحتساب الجمركي دون مراجعة من قبل الإدارة العامة للجمارك، وفي ذات الوقت يبقى سعر كيلو غرام الخبز ثابتا ارتفاعا.
ودعت الجمعية الى اتخاذ إجراءات المراجعة الشاملة لمنظومة التسعير في فلسطين وعدم ترك قضايا التسعير لأجسام نقابية تمثل أصحاب المهنة الواحدة وتفرض على المستهلك دون وجه قانوني يبيح لمثل هذه الاجسام تحديد السعر فيما بينها كما يحدث مع نقابة أصحاب مصانع الباطون الجاهز، ونقابة اخصائيي البصريات والعدسات، ونقابة فنيي الكهرباء، وغيرهم، وهذا يعتبر شكلا من أشكال الاحتكار الجماعي الذي يشكل اتفاقا على السعر المرتفع وتغيب المنافسة.
وتساءلت الجمعية: الى متى سيبقى مقبولا لدى وزارات الاختصاص ارتفاع أسعار السلع الأساسية عنها في الأسواق المجاورة بصورة يلمسها المستهلك يوميا من خلال مقارنة الأسعار مع الأسواق المجاورة في السلع كافة، ابتداء من مساحيق الغسيل والشامبوهات الى فوط الأطفال مرورا بأسعار السلع الغذائية ووجبات المطاعم، وأن مقارنة بسيطة توضح حجم هذا الفرق رغم أن عددا لا بأس به من الشركات تبتاع منتجاتها من الوكيل الإسرائيلي للماركات العالمية وتضع عليها بطاقة بيان بالعربية وترفع السعر.
وأضافت الجمعية في بيانها أن عدة مخاطبات قد وجهت الى وزارة الاقتصاد الوطني من أجل العمل على مراجعة شاملة للأسعار وإصدار الأسعار الاسترشادية، ومطالبات من أجل التشدد في قضية إشهار الأسعار على كافة السلع والخدمات في الوقت الذي نشهد فيه تراجع إشهار الأسعار في الخضار والفواكه ومواد البناء والخدمات، وقضايا تزوير الماركات العالمية في الملابس والأحذية وبيعها للمستهلك باسعار قريبة من الأصلية، الا أن اي من هذه المراسلات لم يتم التجاوب معها.
كما تساءلت الجمعية: اين هي عوامل دعم صمود المواطن الفلسطيني من حيث عدالة الاسعار وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار ومراقبة قضايا التهرب الضريبي الواضحة وضوح الشمس بين فرق الافصاح في البيان الجمركي عن اسعار المستهلك التي تصبح عشرة اضعاف الافصاح، وغياب برامج تحديث الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية ورفع قدرتها التصديرية.
وأكدت الجمعية في بيانها على أنها توثق الشكاوى التي ترسلها الى وزارات الاختصاص وتوثق أية ردود أو إجراء يتم القيام به، وتوثق عدم الاستجابة ليس من باب رفع العتب ولكن من باب رصد آلية التعاطي مع قضايا المستهلك ووضعية حقوق المستهلك في فلسطين.