ذويب يطالب الرئيس بالتدخل لحل أزمة الاتحاد العام للنقابات مع الحكومة

سلفيت -معا - قال النقابي إبراهيم ذويب عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن ما يزيد عن مئة موظف وموظفة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين  يعيشون في ظروف اقتصادية مأساوية منذ سبعة أشهر لعدم تلقيهم رواتبهم بسبب قرار تجميد أموال الاتحاد العام للنقابات من قبل سلطة النقد الفلسطينية .

ووصف ذويب مايجري بأنه عقاب جماعي وغير قانوني ومشيرا إلى انه لا يجوز حجز راتب الموظف بأي شكل من الأشكال لان الأجر أو الراتب مصان حسب القانون ولا يجوز المس به لأنه من حق الموظف وأسرته .

وأوضح ذويب أن القانون لايسمح بخصم أكثر من ثلاثة أيام من راتب الموظف في الشهر ،كما لايجوز خصم أكثر من 15 بالمائة من قيمة الأجر حتى يتسنى للموظف أو العامل تصريف شؤون حياته اليومية ، هذا في الظروف العادية ، أما فيما يتعلق بقضية تجميد أموال الاتحاد وحرمان الموظفين والعمال من الحصول على رواتبهم بسبب قرار التجميد فهو أمر غير مقبول في كافة القوانين والأعراف الدولية، حيث أن البند رقم 15 من القانون الأساسي يقول : أن العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. وأكد النقابي ذويب انه لايجوز الحجز على أموال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خارج إطار القانون ، وبدون قرار قضائي ،لأن ذلك يندرج في سياق العقوبات الجماعية . وكشف ذويب أن موظفي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قد تضرروا كثيرا من قرار حجز الأموال ،ويعيشون في ظروف صعبة للغاية ،بسبب ضغط الحياة وتراكم الديون و ارتفاع سقف الالتزامات اليومية .

ودعا ذويب السلطة القضائية الفلسطينية إلى وقف معاناة موظفي الاتحاد عبر إصدار قرارا قانونيا لحماية العمال والموظفين من شبح الجوع ووقف معاناة العمال والموظفين الذين مضى عليه أكثر من سبعة شهور .

وكشف ذويب إن بعض العمال والموظفين في الاتحاد أصبحوا مطاردين من قبل الشرطة الفلسطينية بسبب شيكاتهم الراجعة التي عادت من البنوك لعدم تلقيهم رواتبهم منذ سبعة شهور،كما أثر حجز الأموال على علاقة الموظف بأسرته ومع مجتمعه المحلي ،كما تضررت خططهم اليومية والمستقبلية وتعطلت مسيرتهم الحياتية .

وما يذكر ان المادة 84 من قانون العمل الفلسطيني تقول( لايجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي او فرض غرامة على العامل إلا عبر مخالفة منصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة على أن لا يزيد مقدار الغرامة عن اجر ثلاثة أيام في الشهر ) ،كما لا يجوز تأخير دفع اجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق ،كما لا يجوز خصم مايزيد عن 15 بالمائة من الراتب الأساسي من اجر أي موظف بمقتضى البندين ب ج من الفقرة 1 من بند الأجور.

وناشد ذويب الرئيس محمود عباس بضرورة إصدار تعليماته إلى جهات الاختصاص من اجل رفع الحجز عن أموال الاتحاد حتى يتسنى صرف رواتب الموظفين والعمال في الاتحاد الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ 7 شهور وحتى يعود الاتحاد إلى سابق عهده في خدمة الحركة العمالية .مشددا على أهمية سيادة القانون وإدارة المال العام بشفافية ومحاسبة كل من تثبت إدانته في كافة المؤسسات الوطنية.