وقفة حول مناهضة العنف ضد المرأة في رام الله

وطالب بتنظيم قضاء فلسطيني متخصص بقضايا العنف الأسري أسوة بدائرة حماية الأسرة في جهاز الشرطة الفلسطيني، ودائرة نيابة حماية الأسرة في النيابة العامة.

من جانبه، رأى حاتم شاهين نائب نقيب المحامين الفلسطينيين رئيس لجنة المرأة في النقابة أن عدم وجود قانون عقوبات رادع، وغياب قانون يحمي الأسرة من العنف، ووجود ثقافة مجتمعية قائمة على التمييز، وعدم المساواة والنظر للمرأة بدونية، كل ذلك يساهم في انتهاك حق النساء في الحياة، وعدم الاستقرار والعيش بكرامة.

وطالب بوجود قضاء فلسطيني متخصص بقضايا العنف الأسري أسوة، بدائرة حماية الأسرة في جهاز الشرطة الفلسطيني، ودائرة نيابة حماية الأسرة في النيابة العامة بالاضافة الى إقرار مشروع قانون العقوبات فلسطيني وقانون الأحوال الشخصية الذي يساهم في حماية النساء من العنف.

وطالب بالانتهاء من نقاش وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ومطالبة الجهات المسؤولة بإنزال أقصى عقوبة بالمجرمين، والإسراع في الإجراءات، حتى يشكل ذلك حماية للمجتمع وليس للنساء فقط، ورادعاً لكل من تسول له نفسه بالتعدي على النساء أو سلب حياتهم.