نشر بتاريخ: 28/11/2016 ( آخر تحديث: 28/11/2016 الساعة: 10:49 )
رام الله - معا - أوضح ابراهيم ذويب عضو الامانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ان ما يزيد عن 100 موظف وموظفة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعيشون في ظروف اقتصادية مأساوية منذ 7 اشهر لعدم تلقيهم رواتبهم بسبب قرار تجميد أموال الاتحاد العام للنقابات من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
ووصف ذويب ما يجري أنه عقاب جماعي وغير قانوني، ولا يجوز حجز راتب الموظف بأي شكل من الاشكال لان الراتب مصان حسب القانون ولا يجوز المس بصفته من حق الموظف وأسرته.
وقال ذويب ان القانون لا يسمح بخصم أكثر من 3 أيام من راتب الموظف في الشهر، كما لايجوز خصم أكثر من 15 % من قيمة الاجر حتى يتسنى للموظف او العامل تصريف شؤون حياته اليومية، هذا في الظروف العادية، اما فيما يتعلق بقضية تجميد اموال الاتحاد وحرمان الموظفين والعمال من الحصول على رواتبهم بسبب قرار التجميد فهو امر غير مقبول في كافة القوانين والاعراف الدولية.
ويذكر ان البند رقم 15 من القانون الاساسي يقول ان العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.
واكد ابراهيم ذويب انه لا يجوز أي حال من الاحوال الحجز على أموال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خارج اطار القانون، وبدون قرار قضائي لأن ذلك يندرج في سياق العقوبات الجماعية، وكشف ذويب ان موظفي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قد تضرروا كثيرا من قرار حجز الاموال، ويعيشون في ظروف صعبة للغاية بسبب ضغط الحياة وتراكم الديون وارتفاع سقف الالتزامات اليومية.
ودعا ذويب السلطة القضائية الفلسطينية الى وقف معاناة موظفي الاتحاد عبر اصدار قرارا قانونيا لحماية العمال والموظفين من شبح الجوع ووقف معاناة العمال والموظفين الذين مضى عليه أكثر من اشهر، وكشف ان بعض العمال والموظفين في الاتحاد أصبحوا مطاردين من قبل الشرطة الفلسطينية بسبب شيكاتهم الراجعة التي عادت من البنوك لعدم تلقيهم رواتبهم منذ سبعة شهور، كما أثر حجز الاموال على علاقة الموظف بأسرته ومجتمعه المحلي.
وناشد ذويب الرئيس محمود عباس بضرورة اصدار تعليماته الى جهات الاختصاص من اجل رفع الحجز على اموال الاتحاد حتى يتسنى صرف رواتب الموظفين والعمال في الاتحاد الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ 7 شهور وحتى يعود الاتحاد الى سابق عهده في خدمة الحركة العمالية كما اكد على اهمية سيادة القانون وادارة المال العام بشفافية ومحاسبة كل من تثبت ادانته في كافة المؤسسات الوطنية.
