الاقتصاد: نسعى لتعزيز العلاقة مع الشركاء للحفاظ على حقوق المستهلك

جاء ذلك خلال مشاركتها في مراسم تسليم شهادات لأكثر من 120 مفتش من وزارت الاقتصاد الوطني، والصحة، والزراعة، والاتصالات وجهاز الضابطة الجمركية الذي كان قد أنهى دورة تدريبية حول آليات وصلاحيات ضبط السوق وإحالة القضايا حسب أحكام القوانين الفلسطينية.
وأشادت الوزيرة بالدعم المتواصل للحكومة الألمانية ممثلة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية "BMZ" الممولة لبرنامج تطوير القطاع الخاص، ومؤسسة "GIZ" المنفذة لهذا المشروع.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الدورة تأتي في سياق خطة عمل وزارة الاقتصاد الوطني وضمن أولوياتها في تنظيم الأسواق والرقابة عليها، بما يكفل حماية مستهلكنا الفلسطيني.

وشددت الوزيرة على أن تنظيم هذه النشاطات الجماعية يساهم في زيادة تنسيق وتفعيل آليات تنظيم العلاقة بين الشركاء، عبر وضع مفهوم موحد لمعنى وكيفية الرقابة على الأسواق لاسيما في إطار ضبط المنتجات المخالفة وكيفية التعامل معها من جهة وكيفية التعامل مع أصحاب هذه المنتجات من أفراد وشركات.
وبينت عودة، أن تنفيذ هذه الدورة المتعلقة بإجراءات الضبط وإحالة الملفات توضح صلاحيات مأموري الضبط القضائي من مختلف الجهات الرقابية، وكيفية إحالة الملفات إلى النيابة وكيفية المثول أمام المحاكم.
بدوره، عبر مدير برنامج تطوير القطاع الخاص "جيرالد شفارتز"، عن سعادته بحجم التنسيق ما بين الشركاء في مجال ضبط وتنظيم السوق الداخلي.

وأشار "شفارتز" إلى أن البرنامج يعمل بشكل رئيسي مع قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والتصنيع الغذائي، ووزارة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن هذا العمل يسعى لتحسين الأطر الناظمة في الوزارة والعمل مع المؤسسات الرقابية على السوق بهدف حماية المنتجين الفلسطينيين من المنتجات الفاسدة وخلق حاله من التنافسية العادلة في السوق بالإضافة إلى حماية المستهلك.

وشكر "جيرالد شفارتز" مدير مشروع القطاع الخاص، شركة بيت المقدس بإدارة داوود الوعري لتصميمها وتنفيذها للبرنامج التدريبي.