الخارجية تطالب بقرارات أممية ملزمة تنهي الاحتلال والاستيطان

رام الله -معا- طالب وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي مجددا، بصحوة ضمير حقيقية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني، داعية الى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في انهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين، عبر تبني قرارات أممية وخطوات ملموسة ورادعة تضع حداً لتغول الاستيطان في الارض الفلسطينية، وتنهي أبشع وآخر احتلال بغيض في التاريخ المعاصر.
 
وقالت الخارجية في بيان وصل لمعا " في هذا اليوم، يحيي الشعب الفلسطيني والعالم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 الصادر في العام 1947، والذي بات يعرف باسم قرار التقسيم. لقد واصلت عصابات الحركة الصهيونية نهبها وسرقتها للارض الفلسطينية متجاوزة ما نص عليه قرار التقسيم، لتفرض سيطرتها بالقوة على ما يقارب 77% من الأرض الفلسطينية، قبل أن تستكمل احتلالها لكامل الأرض الفلسطينية في العام 1967. ومنذ ذلك التاريخ وشعبنا يعاني من ويلات وتبعات النكبة والنكسة والتهجير والقمع المتواصل، ويواجه يومياً حربا اسرائيلية شرسة على وجوده الوطني والانساني، وفي مقدمتها العدوان الاستيطاني التهويدي المتسارع في أرض دولة فلسطين.
 
وحيت الوزارة الأشقاء والاصدقاء وأحرار العالم، الذين يقفون في هذا اليوم الى جانب شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وحيت أيضا جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان، التي أفشلت بتضحياتها الجسام وصمودها، جميع المخططات السياسية التي هدفت الى طمس القضية الفلسطينية ومصادرة حقوق شعبنا.

وعبرت عن استيائها من فشل المجتمع الدولي في رفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا، رغم هذه السنوات الطويلة من الالام والمعاناة. إن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة قد استغلت غياب المواقف الدولية الحقيقية والفاعلة، والاكتفاء الدولي باصدار قرارات أممية غير نافذة للتمادي في تنفيذ سياساتها الاستعمارية الهادفة الى ابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وصولا الى اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.