نشر بتاريخ: 30/11/2016 ( آخر تحديث: 01/12/2016 الساعة: 13:09 )
بيت لحم- معا- تحت عنوان "قانون اغتصاب الأراضي الفلسطينية الكبير" نشرت حركة "السلام الان" الاسرائيلية، الترجمات الحقيقة لما يسمى بـ"قانون التسويات" الذي سيعرض مساء اليوم على الكنيست الاسرائيلي للتصويت عليه، بعد ان صادقت اللجنة المشتركة في الكنيست الاسرئيلي اليوم بالقراءة التمهيدية عليه.
وبحسب المعطيات التي نشرتها حركة "السلام الان" الاسرائيلية، فإن ما تقوم به اسرائيل عبر المصادقة على هذا القانون هو اغتصاب ضخم للأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية، ولا يقتصر الحديث عن البؤرة الاستيطانية "عمونا" التي يجب اخلاؤها الشهر القادم، وفقا لقرار المحكمة العليا الاسرائيلية، وفي حال صدقت الكنيست على هذا القانون فإن الترجمات الحقيقية لهذا المشروع ستكون كالتالي:
شرعنة 55 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية جرى بنائها على أراضي خاصة للفلسطينيين، ويوجد فيها 797 وحدة استيطانية على مساحة 3,067 دونما، تعود ملكيتها الى مواطنين فلسطينيين، وستصبح هذه البؤر مستوطنات معترف بها وتمنح تراخيص رسمية وتقدم لها كافة الخدمات كباقي المستوطنات من الحكومة الاسرائيلية، ما سيشكل عقبة كبيرة لحل الدولتين كون هذه البؤر في عمق أراضي الضفة الغربية.
وسيسمح هذا القانون بتسوية 3,125 وحدة استيطانية جرى بنائها داخل المستوطنات على مساحة 5,014 دونما تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين.
والقانون سيسمح مستقبلا بتسوية 3,046 وحدة سكنية جرى بنائها على 3,173 دونم تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، جرى مصادرتها لاغراض عسكرية في اعوام 70، وهذا القانون سوف يجعل هذه المبررات زائدة ما سيسمح بسرقة مزيد من الاراضي الفلسطينية الخاصة.
ولم يشمل هذا التقرير مساحات واسعة من الاراضي الخاصة بالفلسطينيين في البؤر الاستيطانية والمستوطنات والتي استخدمت لشق الطرقات أو جوانب الطرقات والبنى التحتية، وعلى سبيل المثال هناك أراضي خاصة للفلسطينيين داخل المستوطنات لم يتم البناء عليها حتى اليوم، وهذا القانون سوف يكون مدخلا للاستيلاء عليها والبناء الاستيطاني.