نشر بتاريخ: 30/11/2016 ( آخر تحديث: 01/12/2016 الساعة: 09:50 )
غزة- معا-
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات على أن أكثر من 7000 أسير فلسطيني موزعين على أكثر من 23 سجنا يشتكون في الوقت الحالي من تفنن إدارة مصلحة السجون في استخدام أساليب التعذيب النفسي والجسدي، وأنهم يحتاجون بالفعل إلى كل أشكال التضامن معهم محليا وعربيا ودوليا من أجل أن يسمع العالم كله بمعاناتهم.وأشارت الناطقة الإعلامية للمركز أمينة طويل في تقرير للمركز بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي أقرته الجمعية العامة لـالأمم المتحدة في عام 1977، والذى يصادف التاسع والعشرين من تشرين ثاني، الى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القرارات التي أقرتها المؤسسات الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ومعاملة الأسرى معاملة إنسانية وتوفير حقوقهم ومستلزماتهم، ولا يلتزم بتطبيق أياً منها، وان صمت العالم على هذا الانتهاك للمواثيق والاتفاقيات هو من يشجع الاحتلال على الاستمرار في هذا النهج، والتعامل مع نفسه كدولة فوق القانون.
اعتقالات بالجملة
وكشفت الطويل أن الاحتلال ضاعف من عمليات الاعتقال بشكل كبير جدا منذ بداية تشرين أول العام الماضي مع اندلاع انتفاضة القدس، ونفذ حملات اعتقال بالجملة للمواطنين الفلسطينيين، والتي بلغت منذ اندلاعها حتى اليوم ما يزيد عن 9000 حالة اعتقال، مضيفة أن هذا العدد يرتفع يوميا نتيجة استمرار الاحتلال في حملات الاعتقال التي ينفذها لاعتقاده أن الاعتقالات قد توقف عمليات المقاومة المستمرة في الضفة الغربية والقدس.
وبينت أن الاحتلال استخدم خلال الاعتقالات كل أشكال العنف والإرهاب من مداهمة للمنازل وتحطيم محتوياتها، وإطلاق النار وقنابل الصوت داخل المنازل، كذلك اعتقال مصابين بعد إطلاق النار عليهم بحجة تنفيذ عمليات طعن.
وأوضح التقرير أن الاعتقالات لم تقتصر على فئة معينة بل طالت كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني، حيث وصلت حالات الاعتقال بين الأطفال القاصرين منذ اكتوبر من العام الماضي 2500 طفل، لا يزال منهم 370 خلف القضبان ومنهم عدد جرحى، بينما بين النساء بلغت 300 حالة لا يزال منهم 56 أسيرة، بينهن 13 جريحة أصبن بالرصاص الحي لحظة الاعتقال.
الإهمال الطبي موت بطيء
من جانب آخر، أوضحت الطويل أن سلطات الاحتلال لا زالت تحارب الأسرى بسياسة الإهمال الطبي والتي تعرضهم للموت البطيء من خلال المماطلة في متابعة الحالات الصحية وتحديدا المزمنة منها، ما أدى الى زيادة نسبة الخطورة على حياتهم، وخاصة عشرات الأسرى الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسرطان ومشاكل القلب وضمور العضلات والكلى وضغط الدم والشلل الكلي أو الجزئي والأعصاب.
وبينت أن بعض الحالات أصبحت غير قابلة للعلاج ما يهدد حياتها بالموت في أي لحظة، وهو ما أدى لارتفاع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية إلى 208 أسرى.
كما أكد التقرير على أن سلطات الاحتلال أساءت استخدام قانون الاعتقال الإداري واستخدمته كأسلوب للعقاب الجماعي في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين في ظل انعدام إثباتات تشرع استمرار اعتقالهم لفترات طويلة، كما أكد التقرير على أن أعداد المعتقلين إداريا وصل إلى 700 معتقل.
أوضاع قاسية ونقص مستلزمات الشتاء
وبينت الطويل أن الأسرى في كافة السجون يعانون من انتهاكات لا حصر لها في ظل تنكر الاحتلال للمواثيق الدولية ذات العلاقة بالأسرى وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يتعامل معهم الاحتلال بعدوانية واضحة، ويتفنن في ابتداع أساليب التنكيل بهم.
وأوضحت أنه الوقت الحالي يشكو الأسرى من نقص حاد في الملابس والأغطية الشتوية ووسائل التدفئة مع دخول فصل الشتاء القارص البرودة، الأمر الذي يعرضهم إلى الإصابة بالأمراض الكثيرة التي يسببها البرد والرطوبة، والتي تلازمهم سنوات بعد رحيل الشتاء.
وأضافت أيضا أنهم يعانون من عمليات التفتيش المتكررة لغرفهم بشكل مفاجئ وفي أوقات متأخرة، وما يرافقها من تفتيش واعتداء بالضرب والشتم والاستفزاز وقلب محتويات الغرف ومصادرة الأجهزة الكهربائية والأغراض الشخصية، وخاصة في فصل الشتاء حيث يفرض الاحتلال عليهم المكوث في البرد عدة ساعات.
ودعت الطويل في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والسياسية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتضامن مع الفلسطينيين والضغط على الاحتلال لوقف النزيف البشري المستمر بحملات الاعتقال المتصاعدة وبشكل غير قانوني.
