الخارجية تدين الصمت الدولي حيال استمرار اسرائيل بتشريع احتلالها

رام الله - معا - قالت وزارة الخارجية ان الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تحاول وبشتى الوسائل والأساليب، إختلاق مسارات جديدة لنهب المزيد من الارض الفلسطينية، ووضع المزيد من العراقيل والعوائق لقطع الطريق على أية حلول سياسية للصراع، ولا يخفي أركان اليمين في اسرائيل حقيقة نواياهم وسياساتهم العنصرية المتطرفة، وفي هذا السياق يأتي ما أعلنه وزير التعليم الاسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت، بشأن (وجود اجماع داخل الائتلاف اليميني الحاكم على تمرير القانون المعروف بـ "قانون التسويات" أو "قانون تبييض المستوطنات" للحفاظ على عمونا) ، مضيفاً (.. لقد حان الوقت وبعد 50 عاما للتوصل الى حل يسمح بتسوية أوضاع السكان اليهود في يهودا والسامرة).
وتأتي هذه التصريحات لزعيم "البيت اليهودي"، في وقت يحاول اليمين في اسرائيل الترويج بوجود حالة من (الجدل) بين مكونات حكومة الاحتلال بشأن (شرعنة) أوضاع المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية، وإبداء (الخشية) على مكانة المحكمة العليا في اسرائيل، التي أصدرت قرارا ملزما يقضي بضرورة اخلاء عامونا وغيرها من المستوطنات المقامة على اراضي المواطنين الفلسطينيين، وما يؤكد عدم صدقية حالة (الجدل) التي يحاول الاحتلال الترويج بوجودها، حقيقة عدم التزام سلطات الاحتلال بالقرارات الصادرة عن مؤسساته القضائية، وأكبر دليل على ذلك ما يجري في منطقة "الساكوت" بالأغوار الشمالية، حيث يواصل المستوطنون ولليوم الرابع على التوالي، حراثة أراضي المواطنين وزراعتها تمهيدا للاستيلاء عليها، رغم قرار المحكمة الاسرائيلية باعادتها الى أصحابها الفلسطينيين.
يتم كل هذا التآمر أمام سكوت دولي يعكس إهمال مقصود في تحمل المسؤولية حيال دولة احتلال تعمل جهاراً نهاراً على خرق القانون الدولي، وتتقاعس عن تحمل مسؤولياتها الدولية كدولة احتلال حيال الشعب تحت الاحتلال، حقوقه وممتلكاته وارضه وتراثه وتاريخه. إن خطورة هذه الاجراءات تفرض على المجتمع الدولي أن يقف بقوة في وجه سياسات الاحتلال، مدافعا عن مبادىء الحق والعدل والقانون الدولي، لكن استمرار هذا الصمت المذهل للمجتمع الدولي على هذه الجرائم، يضعه في قفص الاتهام والمسؤولية، وعليه، نتوقع من هذا المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته ويتحمل مسؤولياته حيال هذه الانتهاكات الجسام التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا، ونتساءل في نفس الوقت: أين هي مؤسسات حقوق الانسان الدولية المختصة، الاقليمية، العربية، الفلسطينية وحتى الاسرائيلية من هكذا انتهاكات؟ وهل تدرك دورها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها حيال هذه الجرائم؟!!