نشر بتاريخ: 30/11/2016 ( آخر تحديث: 04/12/2016 الساعة: 09:40 )
القدس - معا - شارك النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة في مؤتمر ذي ماركر الاقتصادي للمجتمع العربي الذي عقد في الناصرة، كما شارك في مؤتمر سديروت للمجتمع الذي عقد في كلية سبير.
وقال النائب عودة: نحن نطالب بأن نكون شركاء بكل ما يخصنا، لا نريد أن تفرض على المجتمع العربي خطط دون موافقة قيادته وممثليه. نحن المواطنين العرب ندفع 36 مليارد شيكل لخزينة الدولة، وما نطلبه هو حقنا وليس منّة من أحد.
وقال عودة: ما ينقص الخطة الاقتصادية هو البُعد الاجتماعي، فمثلًا في مجال الصحة لم يذكر الموضوع بتاتًا الا في جملة واحدة تقضي بتوحيد مستشفيات الناصرة، ولا يوجد أي تطرق للرفاه او الميزانيات التي تنقص المجتمع العربي.
واختتم عودة كلمته مصرحًا أنهم سيلتقون الوزير غلانط الاسبوع القادم من أجل العمل على الحقوق في الاسكان وقال عودة: سنعمل بكل قوة من أجل أن تستثمر الميزانيات من أجل البناء والتطوير.
النائب عودة في مؤتمر سديروت: أتيت الى هنا بالرغم من انتقادي الشديد لعدة أمور في هذا المؤتمر.
وشارك النائب عودة في مؤتمر سديروت الاجتماعي الذي أقيم في كلية سبير الاكاديمية. وقال عودة في خطابه هناك: لقد أجرى المؤتمر استطلاع رأي تم اقصاء العرب منه، وأنا أسألكم هنا، كيف يعقل أن نتحدث عن مناطق الاطراف والضواحي ونقصي الجمهور العربي؟! إفهموا جيدا أنه لن يكون تطوّر للجليل والنقب دون العرب.
وأردف عودة: بالرغم من انتقادي الشديد للمؤتمر اخترت أن أشارك معكم وأن أساهم بفتح أبواب للتعاون والعمل المشترك من أجل كل الفئات المستضعفة في هذه الدولة.
وتطرق عودة خلال خطابه للحرائق الاخيرة وقال: تمت السيطرة أخيرًا على الحرائق وهذا هو الأمر الأهم. منذ البداية قرر رئيس جوقة التحريض نتنياهو أن يتهم جمهورًا كاملًا، ونحن منذ البداية نادينا بتكاتف القوى والعمل لحماية هذه البلاد وأهلها.
وتابع عودة: أي عمل على تطوير مناطق الضواحي والأطراف لن ينجح دون شراكة تامة مع المواطنين العرب. وأي تطوير للبلدات العربية سيؤثر ايجابيًا حتمًا على الجميع، هذا ما حدث في فترة رابين عندما قرروا الاعتراف بقرى في الشمال مثل الضميدة وعين حوض وغيرها، هذا الاعتراف أثر ايجابيًا على كل المنطقة. وما يحدث في النقب اليوم هو العكس تمامًا، فعدم الاعتراف بالقرى العربية هناك يؤثر سلبًا على كل المنطقة، ولا عجب أن كل الوزراء يعتبرون النقب نقطة ضعف اقتصاديًا واجتماعيًا.