المنظمات الأهلية تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها

واكدت أن الاساس في كل النقاش الجاري يفترض ان يرتكز على تحديد موعد لاجراء الانتخابات التي كانت مقررة في تشرين اول الماضي، وطالبت الورشة بازالة كل المعوقات الفنية والقانونية التي تحول دون اجراء الانتخابات باعتبارها استحقاق قانوني ومطلب شعبي من قبل شرائح وقطاعات واسعة في المجتمع الفلسطيني.

كما اوصت بتشكيل محاكم قضائية مختصة للنظر في قضية الانتخابات والتوافق على الية تشكيلها، واليات عملها واحترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء حماية للديمقراطية والعملية الانتخابية برمتها.

وناقشت الورشة التي نظمت بقاعة الهلال الاحمر بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الاهلية الاعضاء وقطاع العمل الاهلي والمهتمين العديد من المحاور المتعلقة بالنظام الانتخابي، والحالة الفلسطينية المركبة بفعل الانقسام والجغرافيا، اضافة للمسائل الفنية واللوجستية التي تعيق التوافق الوطني لاجراء الانتخابات المحلية كما كان مقررا.

وافتتحت بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس ادارة الشبكة عصام العاروري الذي اكد وجود موقف نقدي ازاء مجموعة القرارات بقانون وعددها يزيد عن 150 وهو ما يتطلب ايجاد المناخ الملائم بحوار مع الاطراف والشركاء المجتمعيين يسبق اقرار القوانين في ظل تعطل المجلس التشريعي الامر الذي فتح المجال لوجود اكثر من مرجع قانوني في قضية الانتخابات المحلية، واكد أن الشبكة ستستمر في الفترة القريبة المقبلة بمشاوراتها لاصدار موقف موحد من مكونات عريضة في المجتمع الفلسطيني.

وقدمت سهيرعابدين من لجنة الانتخابات المركزية عرضا شاملا للنظم الانتخابية العالمية والسلبيات والايجابيات التي تنجم ارتباطا بالحالة الفلسطينية، والاشكال والمعايير التي يجب توفرها لا سيما في الانظمة المغلقة، المفتوحة، والمختلطة او التي تجمع التمثيل النسبي الكامل ونظام الدوائر، وبينت العيوب والثغرات التي يمكن ملاحظتها في هذه الانظمة، مبينة ان لجنة الانتخابات ليست الجهة المخولة بوضع القوانين واقرارها، وقدمت شرحا مفصلا لطرق العمل من عدد المقاعد، وعدد اصحاب حق الاقتراع وطريقة احتساب الاصوات حيث هناك العديد من الانظمة العالمية.

من جهته وجه عارف جفال عن مرصد العالم العربي للمديمقراطية والانتخابات نقدا لاذعا للقانون المطروح كمسودة كونه لا يعالج جذر المشكلة القائمة بعد قرار المحكمة تاجيل الانتخابات المحلية والاثار الناجمة عن التاجيل على صعيد الجمهور الفلسطيني، واستعرض جفال عبر امثلة ضمن مقارنته ما بين الانتخابات التي اجريت العام 2012 حيث نجحت 215 قائمة بالتزكية في حين اجريت الانتخابات في 123 هيئة محلية اخرى، واشار الى النقاط المحددة المنوي ادخال تعديلات عليها من بينها سن الترشح ويقترح القانون تخفيضه ل23 عاما بدلا من 25، وانتقد عدم ادخال تعديلات تتعلق بوضع حد اعلى لصرف القوائم، وصلة القرابة ، وسجل المرصد وجود صلة قرابة من الدرجة الاولى في 16 هيئة محلية، وايضا حول المراة ومشاركتها في الهيئات المتخبة والمجالس من المسيحيين.

وتطرق الباحث ماجد العاروري المختص بقضايا القضاء والمحاكم لاهمية الرقابة القضائية ومن شأنها ان تؤثر بشكل واضح وملموس في حال تفعيلها في سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها واحترام رأي القضاء الذي كان ضامنا لاجرائها المرة الماضية وهو ذاته الذي اجلها عبر قرار محكمة العدل العليا القاضي بتاجيلها قبل نحو شهرين، مشددا على اهمية تحديد صلاحيات محكمة العدل العليا والجهة المختصة بالنظر في قضايا الانتخابات اذا ما كنت محكمة البداية ام الاستئناف سواء فيما يتعلق بالطعون او تصحيح الخطا القانوني في حدود عمل وتدخل المحكمة وكذلك عدم المحكومية.

وقدمت خلال الورشة العديد من الاسئلة والمداخلات المتعلقة بالقوانين واهمية التركزعلى عدم مناقشة القضايا الفرعية، والتاكيد على التوجه لصيغة تتبناها مؤسسات المجتع الفلسطيني لاجراء الانتخابات بما لا يتعدى نيسان المقبل، واجمعت المداخلات على عدم الخوض في تفاصيل القانون وبنوده في ظل حالة الانقسام الحالية لان من شأن ذلك تاجيل اخر للانتخابات ومن المنطق ان تجرى مراجعة النظم الانتخابية بعد الانتخابات مباشرة وقبل وقت طويل من الانتخابات التالية لاعطاء الفرصة والوقت الكافي لتوسيع الحوار وطرح اي نظام انتخابي يتم التوافق عليه من قبل مختلف الاطراف.