ورشة عمل الجرائم الالكترونية وآليات الحماية للنساء والفتيات

الخليل- معا- في سياق فعاليات أسبوع مناهضة العنف ضد المرأة نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي فرع الخليل وبمشاركة متطوعي المركز في المحافظة ورشة عمل حول "الجرائم الالكترونية وآليات الحماية" للنساء والفتيات، وشارك في الورشة التي عقدت في قاعة فندق الخليل بحضور (80) مشارك ومشاركة من مؤسسات حكومية وغير حكومية وجهات إعلامية.
وتحدث في الورشة كل من الاستاذة نسرين رشماوي رئيسة نيابة الجرائم الالكترونية في نيابة النوع الاجتماعي، والنقيب محمد جوابرة رئيس دائرة الجرائم الالكترونية في شرطة الخليل، والاستاذة كفاح أبو عياش مديرة وحدة المرأة والطفل في مكتب وزارة التنمية الاجتماعية محافظة الخليل. وادار الورشة سونا حنيحن الاخصائية الاجتماعية في مكتب المركز في مدينة الخليل.
في افتتاح الورشة اشارت سونا حليحل الى أهمية طرح موضوع الجرائم الالكترونية للنقاش على المستوى الاجتماعي، حيث لاحظ المركز خلال السنوات الأخيرة ان هناك تزايدا في حالات الشكاوى المرتبطة بمثل هذا النوع من الجرائم التي تشكل أحد أوجه العنف ضد النساء والفتيات. وقالت حليحل ان المركز يعمل خلال الفترة الحالية على تسليط الضوء على هذه القضية الهامة لتنبيه المجتمع المحلي الى خطورتها أولا، والى تعزيز التوعية للمجتمع عموما وللنساء خصوصا من اجل تجنب الوقوع كضحايا في مثل هذا النوع من الجرائم. وخلال كلمتها اشارت نسرين رشماوي رئيسة نيابة الجرائم الالكترونية في نيابة النوع الاجتماعي الى ان الأعوام الماضية شهدت تصاعدا ملحوظا في الجرائم الالكترونية، حيث شهد العامين 2015-2016 وجود إشارات لوقوع عدة آلاف من هذه الجرائم، فقد تم خلال العام 2015 تسجيل (502) قضية، اما خلال العام 2016 وحتى نهاية أكتوبر فقد بلغ مجموع القضايا المسجلة (540) قضية.

وقام المتحدثين خلال الورشة بالتطرق الى تعريف مفهوم الجرائم الالكترونية والوسائل والاليات المعتمدة من اجل مواجهتها والتصدي لها.
وإدارة امل الجعبة منسقة مكتب مركز المرأة في الخليل النقاش بين الحضور والمتحدثين طرحت خلال الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول هذا الموضوع، ومن ثم قاموا المتحدثون بالإجابة على أسئلة الحضور. وفي نهاية الورشة اجمع الحضور على التوصية بأهمية وضرورة التوعية المكثفة والمستمرة بموضوع الجرائم الالكترونية نظرا لانتشاره في الآونة الأخيرة. وكذلك تنظيم حملات مناصرة لزيادة التأثير على صانعي القرار لٌإقرار قانون بخصوص الجرائم الإلكترونية. كما أوصى المشاركون بتنظيم دورات تدريب وتعزيز قدرات القضاة والنيابة العامة حول هذا الامر. كما أوصى المشاركون بأهمية تعزيز الدور الذي تقوم به الشرطة في مجال مكافحة هذه الجرائم والتوعية حولها، والى أهمية قسام وسائل الاعلام بدور كبير بهذا الخصوص، والتركيز بشكل خاص على التوعية الوقائية الاستباقية لهذا النوع من الجرائم، وأخيرا تبنى المشاركون التوصية بتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز وعي ودور الأهالي الى أهمية الانتباه الى الآثار السلبية التي ممكن ان تحدثها وسائل التواصل الاجتماعي وتجنب المخاطر التي قد تتسبب بها.