تشريعي غزة يعقد جلسة استماع للصيفي وثابت
نشر بتاريخ: 01/12/2016 ( آخر تحديث: 01/12/2016 الساعة: 20:04 )
غزة - معا - لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي بغزة جلسة استماع لوكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية حسن الصيفي وعدد من اصحاب شركات الحج والعمرة وتراس النائب عبد الرحمن الجمل الجلسة، بحضور اعضاء اللجنة النائب جميلة الشنطي، النائب يوسف الشرافي، النائب محمد شهاب، والنائب سالم سلامة.
وأوضح النائب الجمل الهدف من عقد الجلسة وهو مناقشة قضايا ومشاكل وظروف شركات الحج والعمرة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وتضرر هذه الشريحة من عدم إتمام مواسم الحج والعمرة على مدار العامين السابقين والاستماع من الوكيل عن دور الوزارة تجاه هذه الشريحة.
بدورهم أشار أصحاب شركات الحج والعمرة الى الظروف الصعبة التي يمرون بها ومنها الإيجارات والموظفين والظروف المعيشية لأسرهم وطالبوا الوزارة بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها واعفائهم من بعض الرسوم والنفقات والضرائب الحكومية من اجل استمرار شركاتهم وقدموا شكرهم لتقدير الوزارة لظروفهم في الأعوام السابقة ووقوفها الى جانبهم.
من جانبه أوضح وكيل الوزارة بان الوزارة مدركة تماماً لحجم الاضرار التي تتعرض لها شركات الحج والعمرة وهي حريصة كل الحرص على استمرار هذه الشركات ودعم صمودها والوقوف الى جانبها وقد اتخذت الوزارة عدد من الإجراءات في سبيل خدمة هذه الشركات، وأشار الوكيل الى دور الوزارة في تذليل العديد من العقبات امام هذه الشركات والمتعلقة بنقل وسكن الحجاج والمعتمرين إلى الديار الحجازية.
وأكد الوكيل بأن الوزارة لن تدخر جهداً في التواصل مع المعنيين في الوزارات الحكومية من أجل خدمة هذه الشريحة ، وفي المقابل أكد الوكيل لأصحاب الشركات على ضرورة الارتقاء بأفضل مستوى من الخدمة للحجاج والمعتمرين.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة حرصهم الشديد على بقاء هذه الشركات قائمة ودعم صمودها واستمرار القيام بدورها في خدمة الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج والعمرة وعبروا عن استعدادهم لتواصل مع المعنيين من اجل دعم صمودهم .
ويبلغ عدد شركات الحج والعمرة 79 شركة في قطاع غزة .
وفي إطار المهام الموكلة لها ومتابعتها لأداء المؤسسات التعليمية عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة التعليم زياد ثابت حول عدد من القضايا المتعلقة بالمسيرة التعليمية.
وتراس النائب عبد الرحمن الجمل الجلسة، بحضور اعضاء اللجنة النائب جميلة الشنطي، النائب يونس أبو دقة، النائب يوسف الشرافي، النائب محمد شهاب، النائب خميس النجار، والنائب سالم سلامة.
وطلب النائب الجمل من الوكيل ان يضع اللجنة في واقع وزارة التربية والتعليم بالإضافة الى مستجدات تقييم وتقويم المناهج التعليمية الجديدة والتشكيلات المدرسية وبعض المشكلات المتعلقة بالإدارة العامة للإدارات التربوية.
بدوره أوضح وكيل الوزارة ثابت الى عدد من المشاريع الانشائية والمتعلقة بإعادة بناء وتطوير وصيانة بعض المدارس عدد 15 مدرسة على أثر الحرب الأخيرة على قطاع غزة وتوقع افتتاح عدد 6 مدارس جديدة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي.
وأشار إلى بعض المعوقات والمشكلات التي تواجهها الوزارة في توفير الدعم المالي مع المانحين، وأوضح ثابت بان الوزارة حريصة ان تكون كل قنوات الدعم المالي للمشاريع الانشائية للمدارس مفتوحة.
كما أشار ثابت إلى رؤية الوزارة فيما يتعلق بتطوير المناهج التعليمية واللجان التي تم تشكيلها بهدف تطوير المناهج التعليمية بما فيها الثانوية العامة والمرحلة الأساسية، وأوضح أن الوزارة حريصة على تقييم وتقويم المناهج بشكل عميق وقد قامت الوزارة بتقييم مبدئي وسريع للمناهج من أجل استدراك لبعض الفقرات من خلال المواد الاثرائية.
وفيما يتعلق بالتشكيلات المدرسية ، أوضح ثابت بان عدد الطلبة في الفصول المدرسية مرتبط بعدد المدارس والمعلمين فهناك نقص في المباني مما ينعكس على الفترات الدراسية وعدد الطلبة بالإضافة الى عدد المدرسين فهناك نقض في عدد المعلمين في عدد من التخصصات.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة حرصهم الشديد على تطوير المناهج التعليمية حسب الأصول وضرورة الإسراع في تقويم وتقييم المناهج التعليمية من ذوي الاختصاص والخبراء بما ينسجم مع ديننا ومعتقداتنا وثقافتنا وقضيتنا حرصاً على الأجيال القادمة.