نشر بتاريخ: 03/12/2016 ( آخر تحديث: 06/12/2016 الساعة: 10:36 )
رام الله- معا- أكد رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات على أن المركز رصد 111 قرارا إداريا ما بين تجديد وإداري جديد، ما يرفع عدد القرارات الإدارية منذ بداية العام الحالي الى 1583 قرارا.
واعتبر الأشقر إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد استهتار بالقوانين الدولية وتجاوز كل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود.
وأشار الى أن العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد على أنها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وأوضح الأشقر أن من بين القرارات 32 قرارا إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و79 قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية التي بلغت 31 قرارا إداريا.
وجدد الاحتلال الإداري للمرة الرابعة ل12 أسيرا، بينما جدده للمرة الثالثة ل23 أسيرا، وجدده للمرة السادسة بحق الأسير "رامي جهاد الخطيب" 32 عاما من الخليل لمدة شهرين ويعتبر من أقدم الأسرى الإداريين، وأمضى حتى الآن 24 شهرا في الإداري، وعضو رابطة الصحفيين الصحفي "عمر نزال" من رام الله للمرة الثالثة على التوالي، بينما 43 أسيرا جدد لهم للمرة الثانية على التوالي.
وبين الأشقر أن شهر تشرين ثاني شهد إطلاق سراح عميد الأسرى الإداريين الأسير رزق عبد الله الرجوب 60 عاما من الخليل، بعد أن أمضى 29 شهرا في الاعتقال الإداري، وكان اعتقل بتاريخ 2/7/2014، وجدد له 6 مرات متتالية، وهو أسير محرر اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، وأمضى ما مجموعه أكثر من 20 عاما في السجون على فترات مختلفة، معظمها في الاعتقال الإداري المتجدد.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تهدر أعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية الى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف إساءه الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.
