"المستهلك" تدعو الوزارات لحماية حقوق المستهلك وضبط السوق

وأكد هنية على ضرورة تفعيل وتوسيع الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية ضمن رؤية متكاملة ومتوازنة، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية بالتركيز من قبل الصناعيين الفلسطينين على الجودة والسعر المنافس والتنوع في الإنتاج وإنتاج منتجات جديدة تلبي متطلبات السوق ورغبات المستهلك، والتوازن في مجال حماية المستهلك ومراعاة تعزيز حقوقه الاساسية.
وشدد على مراقبة المطاعم والمقاهي وكل من يقدم خدمات الطعام والشراب للمستهلك، والتركيز على محاربة التهريب من المستوطنات والسوق الإسرائيلي للدواجن والصيصان والبطاطا والتمور وغيرها من المحاصيل التي تضارب المنتجات الفلسطينية.
وجاء ذلك خلال لقاء هنية مع مجموعة من طلبة جامعة بيرزيت الذي يعدون مشاريع التخرج، وضمن اهتمامهم بحقوق المستهلك ودور الجمعية وتشجيع المنتجات الفلسطينية.
وأضاف هنية أنهم طالبوا ولا زالوا للضغط من أجل ضمان حسن تنفيذ قرار الحكومة الفلسطينية بمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفات في العطاءات والمشتريات الحكومية لبلوغ مرحلة الالتزام الكامل، خصوصا في المشاريع الكبرى والتي تترك آثارا إيجابية على القطاع الصناعي الفلسطيني وعلى قطاع وكلاء الشركات العالمية في حال عدم توفر منتج فلسطيني، داعيا الى إصدار لوائح تنفيذية تسهل تنفيذه.
وأشار الى أن منظومة حماية المستهلك الفلسطيني ترسخت في العام 2005 حين صدور قانون حماية المستهلك رقم 21 في العام 2005 وبوشر في تفعيل العمل في القانون عام 2009، الامر الذي قاد لتفعيل الأطر المنصوص على تفعيلها في القانون كأجسام ضامنة لحماية المستهلك وعلى رأسها جمعية حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.
وأوضح أن التحديات التي تواجه عمل جمعية حماية المستهلك في محافظات الوطن تتمثل بالكم الهائل للقضايا التي تمس حقوق المستهلك في عديد القطاعات، الأمر الذي يتطلب إحاطة عالية من الجمعية وطواقم متفرغة، في الوقت الذي تعتمد الجمعية على العمل التطوعي والتبرعات من اشتراكات وتبرعات الأعضاء في الهيئة العامة للجمعية والرعاية للنشاطات، وعدم توفر ميزانية ثابتة ضمن بنود الموازنة العامة أمر يؤثر سلبا على دور الجمعية، إضافة الى ضعف إجراءات الرقابة التفتيش والضبط والاتلاف والمصادرة من قبل وزارات الاختصاص.
ودعا هنية في ختام حديثه، الى ضرورة قيام وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية بإجراء مراجعة شاملة لقيمة الرسوم الجمركية المنصوص عليها منذ سنوات في ضوء تراجع بورصة الأسعار العالمية للسلعـ حسب متابعات الأسعار التي تصدر شهريا من قبل منظمة الاغذية العالمية "الفاو" وبإبقاء نسب الرسوم الجمركية على حالها منذ سنوات يرفع السعر النهائي للمستهلك في الوقت الذي تشهد الأسعار انخفاضا في العالم وفي أسواق الجوار لذات الأصناف والماركات العالمية.