نشر بتاريخ: 04/12/2016 ( آخر تحديث: 04/12/2016 الساعة: 13:55 )
رام الله- معا- اختتمت نيابة حماية الأسرة من العنف وبدعم من بعثة الشرطة الأوروبية زيارة تدريبية وميدانية لأعضاء النيابة المختصين في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة 4 أيام حول الية استعمال الاتفاقيات الدولية في الترافع والمركز القانوني للاتفاقيات المصادق عليها من قبل دولة فلسطين.
جاء ذلك تحت إشراف النائب العام المستشار د .أحمد براك، وشارك بها 14 عضو نيابة من جميع المحافظات بالإضافة إلى رئيس وحدة النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام الاستاذة دارين صالحية ورئيس قسم النوع الاجتماعي فاطمة الزير.
وتناولت الدورة محاور أساسية على مدار يومين تمحورت حول مكانة القانون الدولي للحقوق الانسان في الانظمة القانونية الوطنية، والحماية الدولية للحقوق المرأة والطفل، وتجارب القضاء الوطني في العالم العربي في تطبيق القانون الدولي للحقوق الانسان وكذلك المركز القانوني للاتفاقيات الموقعة من دولة فلسطين، ودور النيابة العامة في انفاذ بنود الاتفاقيات في قضايا المرأة والاطفال من خلال عرض دراسات واحكام قانونية تطبيقية لذلك.
وتم اللقاء مع الطبيبة الشرعية إسراء طوالبة والتي قدمت عرضا حول أنواع الجرائم العنف المرتكبة على النساء والأطفال وكيفية إثباتها بالتقرير الطبي الشرعي لما لها من أهمية في التكييف القانوني المسند وكذلك مهارات مناقشة الشهود حولها.
وفي الزيارات الميدانية، تم الاطلاع على التجربة الاردنية في مجال مركز الخدمات الموحدة للنساء والاطفال ضحايا العنف من خلال تقديم شرح تفصيلي من قبل إدارة المركز عن الخدمات المقدمة والفئات المستهدفة، وآلية التشبيك وتوزيع الأدوار والمسؤوليات والشركاء وأهم الخدمات التقنية الحديثة التي تم استحداثها للتعامل مع ضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال، وكذلك برنامج التتبع "tracking system" المستحدث وتقنية التسجيل في غرف مقابلة الأطفال واستحداث برنامج تتبع جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الوسائل الإلكترونية.
وتم استضافة أعضاء النيابة العامة لدى محكمة التمييز الاردنية، كما التقوا نائب رئيس محكمة التمييز الاردنية د. محمد الطراونة ورئيس المكتب الفني القاضي محمد شموط، وتم عرض موجز عن اختصاصات النيابة العامة في المملكة الاردنية الهاشمية ودورها في التكييف القانوني ووزن البينة، وعرض أهم الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الاردنية والمبادئ التي رسختها سندا للاتفاقيات الدولية الموقعة كاتفاقية "سيداو" ومدى استعمال روح الاتفاقية في التكييف القانوني للجرم المسند.
وتم المناقشة إسقاط الحق الشخصي والسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بالأخذ به من عدمه في قضايا القتل على خلفية ما يسمى الشرف، وتزويد أعضاء النيابة بالعديد من هذه الأحكام.
وفي سبيل تطوير دور النيابة العامة في الحماية والوقاية والتحويل للأطفال ضحايا العنف الأسري والتمكين ورفع التوعية المجتمعية بالنسبة للنساء ضحايا العنف، تم الاطلاع ومن خلال زيارة ميدانية على تجربة مؤسسة نهر الاردن والخدمات المقدمة منها والمحاور التي تعمل عليها في سبيل الاستفادة من الدروس المعطاة في هذا المجال
