الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

تيسير خالد يرحب بتصفية شركة الأمن البريطانية لاستثماراتها في اسرائيل

نشر بتاريخ: 04/12/2016 ( آخر تحديث: 04/12/2016 الساعة: 14:32 )
رام الله- معا- رحب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برضوخ شركة الأمن البريطانية الخاصة "G4S" للضغوط الواسعة التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة والتي أرغمتها على البدء بتصفية استثماراتها في اسرائيل ومؤسساتها التي تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال بشكل يومي ومنهجي. 
وأضاف أنه أخيرا رضخت شركة "G4S" البريطانية، والتي تعتبر أكبر شركة أمن خاصة في العالم لضغوط حملة عالمية قادتها حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS" منذ سنوات، احتجاجا على تورط الشركة في عقود مع السجون الإسرائيلية ضد الحركة الفلسطينية الأسيرة وفي انتهاكات أخرى لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة على الحواجز الاسرائيلية وبشكل خاص على حاجز قلنديا، الذي يشكل المعبر الأكثر استفزازا لمشاعر الفلسطينيين والأكثر مسا بالكرامة الانسانية. 
وبدأت الشركة تصفية أعمالها وبيع ممتلكاتها بعد أن خسرت عقودا تقدر بعشرات ملايين الدولارات في الكثير من دول العالم.
وأوضح أن شركة "G4S" كانت تناور على امتداد سنوات وأعلنت في عام 2013 أنها ستنهي دورها في المستوطنات والحواجز العسكرية والسجون الإسرائيلية بحلول عام 2015 ولكنها لم تنفذ تعهدها. 
وبين أنها اضطرت في عام 2014 بفعل الخسائر التي تعرضت لها، أن تعلن تحت ضغط التشهير بتواطؤها مع سلطات الاحتلال في السجون الاسرئيلية وعلى مفترق الطرق والمعابر والحواجز العسكرية، وأنها لا تنوي تجديد العقد الذي أبرمته مع مصلحة السجون الإسرائيلية عندما ينتهي في عام 2017.
وأكد تيسير خالد أن شركة "G4S" ما كان يمكن أن توقف نشاطها لو لم تخسر عقودا واستثمارات هامة مع شركات خاصة، وجامعات، ونقابات واتحادات عمال، من بينها مؤسسة بيل غيتس فضلا عن عدد من الدول العربية والأجنبية، ومؤسسات ومنظمات دولية كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF" وذلك استنكارا لدورها في سجون الاحتلال الإسرائيلية، حيث يتم تعذيب الأسرى الفلسطينيين وسجنهم دون محاكمة، وتنديدا بدورها في توفير الخدمات والمعدّات الأمنية لحواجز الاحتلال ومستوطناته ومراكز تدريب للشرطة الإسرائيلية، الأمر الذي يفتح الأبواب واسعة لحملات المقاطعة التجارية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية لدولة الاحتلال ويضاعف من المسؤولية لمواصلة نهج المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي وتحترم فرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.