الإثنين:
25/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله - معا - أكد المؤتمر العام السابع لحركة "فتح"، اليوم الأحد، على وجوب عقد المجلس الوطني الفلسطيني خلال فترة ثلاثة أشهر، من أجل تفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية والحفاظ عليها كبيت سياسي ومعنوي لأبناء الشعب الفلسطيني كافة في الوطن والشتات.
وأكد المؤتمر، في بيانه الختامي الذي تلاه الناطق باسم المؤتمر محمود أبو الهيجا، ضرورة التصدي للانقسام البغيض وإنهائه، لإنجاز المصالحة الوطنية وبهدف تعزيز الوحدة الوطنية، وشدد على أهمية إنجاز برنامج البناء الوطني المرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال، وتقرير مصيره وممارسة سيادته على أرضه في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المؤتمر في بيانه الختامي على أنه لا دولة دون غزة، وضرورة مواصلة حشد الدعم العربي والدولي لتمكين حكومة الوفاق الوطني من استكمال برامج إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حروبه العدوانية على قطاع غزة.
وأكد المؤتمر استراتيجية "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في توسيع قنوات الحوار والتواصل مع مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي بما يخدم مشروعنا للتحرر الوطني ويعزز فرص تحقيق السلام العادل المستند إلى الشرعية الدولية ويحقق حلا عادلا ومتفقا عليه لقضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194 وكما ورد في مبادرة السلام العربية.
وجدد المؤتمر التزامه بمبادئ العمل السياسية على الصعيد العربي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، مع الرفض الحازم والصارم لأي تدخل في شؤوننا الداخلية، والتأكيد على الحفاظ على قرارنا الوطني المستقل.
وأضاف المؤتمر: على مشارف مدينة القدس العاصمة، وقرب ضريح الزعيم الخالد ياسر عرفات، في مقر الرئاسة الذي تكرس قلعةً للصمود والتحدي، وفي قاعة الزعيم الوطني الكبير الراحل أحمد الشقيري، وبحضور عربي ودولي لافت، وممثلين عن جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وفي ظل ارتياح وترحيب جماهيري واسع، عقدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" مؤتمرها العام السابع، وسط أجواء سياسية بالغة التحديات، وفي مواجهة أسئلة المصير والمستقبل، على كل صعيد ومستوى.
وأكد: على مدار خمسة أيام، تواصلت أعمال المؤتمر بروح المسؤولية الوطنية، والانتماء الأصيل، والتطلع بنهوض فتحاوي قادر على مجابهة التحديات وتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتق "فتح" مُفجرة الثورة وقائدة المشروع الوطني وحاميته، لأجل تحقيق كامل أهداف شعبنا العادلة، وانتزاع كامل حقوقه المشروعة في التحرر والحرية والعودة والاستقلال والسيادة الوطنية، ونحو بناء مختلف مؤسسات دولة فلسطين.
وأشار أبو الهيجا إلى أن المؤتمر بدأ أعماله بجلسة إجرائية أولى أُقِر فيها النصاب القانوني الذي اكتمل بحضور (1322) عضوا من أصل (1411)، وأعاد فيها أعضاء المؤتمر انتخاب الأخ محمود عباس، أبو مازن، رئيساً لـ "فتح" تجسيدا لوحدة الحركة، وتأكيدا على مبادئها الديمقراطية وحفاظا على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني.
وشارك في المؤتمر وفود من 28 دولة، حيث ألقيت الكلمات التضامنية أمام المؤتمر، إضافة إلى العديد من رسائل وبرقيات الدعم والتأييد والتمنيات بالتقدم والنجاح لأعماله من قبل عديد الدول والأحزاب والبرلمانات والشخصيات السياسية الشقيقة والصديقة.
وأضاف أبو الهيجا: استرشد المؤتمر بالخطاب التاريخي والشامل الذي ألقاه الأخ رئيس الحركة لإقرار برامج العمل للمرحلة المقبلة ومواجهة تحديات المستقبل بعد نقاشات مستفيضة للتقارير المقدمة إليه من مختلف المفوضيات، وتقارير اللجان التي شكلها المؤتمر: منظمة التحرير الفلسطينية والوحدة الوطنية، السياسية، الاقتصادية، المالية، القدس، قطاع غزة، الوحدة الوطنية، الاجتماعية، البناء الوطني، الأسرى، المرأة، الرياضية، العسكرية، الشبيبة، المنظمات الشعبية، النظام الداخلي، واللجنة الإعلامية.
وشدد المؤتمر على أهمية إنجاز برنامج البناء الوطني المرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال، وتقرير مصيره وممارسة سيادته على أرضه في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وناقش المؤتمر مختلف القضايا ذات الصلة ببرنامج البناء الوطني.
وأكد المؤتمر على ضرورة التصدي للانقسام البغيض وإنهائه، لإنجاز المصالحة الوطنية وبهدف تعزيز الوحدة الوطنية، أرضا وشعبا وفصائل ومؤسسات، ضمانةً لتحقيق النصر، مشددا أنه لا دولة دون غزة، وضرورة مواصلة حشد الدعم العربي والدولي لتمكين حكومة الوفاق الوطني من استكمال برامج إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حروبه العدوانية على قطاع غزة، موجها تحية الإكبار إلى أبناء شعبنا في القطاع المحاصر مثمنا صمودهم الأسطوري في مواجهة أعقد الظروف وأقساها.
وأوضح المؤتمر أنه لا سبيل لتحقيق مجمل برامج العمل الحركي للمرحلة المقبلة دون تنظيمٍ متعافٍ مستندٍ إلى قواعدَ وأسس النظام الداخلي لـ "فتح" في الحرص على انتظام اجتماعات الأطر الحركية القاعدية والقيادية بالتزام قائم على الحياة الديمقراطية في هذه الأطر والمشاركة الفعالة من قبل جميع الأعضاء، وخاصة قطاعي المرأة والشبيبة، مؤكدا أن سير أعمال المؤتمر السابع ونجاحه الاستثنائي يعزز قدرة الحركة على تطوير الأداء وتعميق الممارسة الديمقراطية في جميع المجالات.
ووجه المؤتمر تحية اعتزاز وإكبار إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل على صمودهم وثباتهم وحمايتهم للهوية الوطنية ونضالهم من أجل تحقيق العدالة والمساواة، مثمنا عاليا نجاحهم في تأطير نضالهم البرلماني على نحوٍ وحدوي في مواجهة مؤامرة الإقصاء التي يقودها اليمين الإسرائيلي العنصري المتطرف.
وأكد المؤتمر على استراتيجية "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في توسيع قنوات الحوار والتواصل مع مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي بما يخدم مشروعنا للتحرر الوطني ويعزز فرص تحقيق السلام العادل المستند إلى الشرعية الدولية ويحقق حلا عادلا ومتفقا عليه لقضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194 وكما ورد في مبادرة السلام العربية.
وأكد المؤتمر على ضرورة مواصلة مسيرة فلسطين في الأمم المتحدة من خلال تفعيل كل الجهود الدولية لإنفاذ القرار الأممي رقم (67/19) للعام 2012، الذي اعترف بفلسطين كدولة بصفة مراقب والسعي للحصول على العضوية الكاملة، ومواصلة العمل على انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمنظمات والمواثيق والبروتوكولات الدولية. ونيل المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين من دول العالم. كما عبر المؤتمر عن تطلعه لانعقاد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية هذا العام في باريس بهدف إنهاء الاحتلال، وبمرجعيات تستند إلى القانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وآليات متابعة دولية جديدة وبسقف زمني محدد.
وفي ذات الإطار أكد المؤتمر على ضرورة وأهمية محاربة كل أشكال التطرف والإرهاب، بما فيها إرهاب الدولة والمجموعات الاستيطانية والتعاون مع مختلف الدول في هذا المجال من أجل نشر ثقافة التسامح والسلام، مشددا على أن رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني يُسهم بصورة فاعلة في الحرب ضد الإرهاب.
وحيا المؤتمر دور الأشقاء العرب في دعم القضية الفلسطينية مؤكدا على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع كل الدول العربية انطلاقا من إيمان "فتح" بعمقها القومي ووحدة المصير ضمانة لانتصار الشعب الفلسطيني في معركته من أجل الحرية والاستقلال. وأعرب المؤتمر عن تقديره لجهود اللجنة المكلفة بمتابعة المبادرة العربية للسلام داعيا إلى تكثيفها لتحقيق الغايات المرجوة منها، موجها الشكر الخاص لكل من المملكة العربية السعودية والجزائر، على وفائهما بالتزاماتهما وفق قرارات الدعم العربية لفلسطين وشعبها.
وجدد المؤتمر التزامه بمبادئ العمل السياسية على الصعيد العربي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، مع الرفض الحازم والصارم لأي تدخل في شؤوننا الداخلية، والتأكيد على الحفاظ على قرارنا الوطني المستقل.
وأعرب المؤتمر عن رفضه التام لتفتيت الدول العربية ولإثارة شتى أنواع النعرات المذهبية والطائفية والعرقية بين الشعوب العربية مؤكدا على ضرورة التوصل إلى الحلول السلمية للخلافات الداخلية التي تعصف ببعض الدول العربية الشقيقة. وفي ذات السياق رفع المؤتمر رسائل التحية والإجلال إلى أهلنا الصامدين في سوريا ولبنان وخاصة في مخيمات اللجوء التي تعرضت وما تزال تتعرض لظروف بالغة الصعوبة والخطورة.
وأكد المؤتمر الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وضد قانون "جاستا" الأمريكي، الذي لا يُسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. كما ندد بشدة بمحاولة استهداف مكة المكرمة بالقصف الصاروخي وبالتفجيرات الإرهابية التي حاولت تدمير مسجد الرسول الكريم محمد صلى عليه وسلم في المدينة المنورة.
كما أكد المؤتمر وقوفه إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف أمن واستقرار مصر، مؤكداً على وجوب هزيمة قوى التطرف والإرهاب التي لا تستهدف فقط أمن مصر وإنما الأمن القومي لجميع الدول العربية.
وأكد المؤتمر الحرص على تطوير علاقات التعاون والتنسيق مع مختلف الأحزاب والقوى الشقيقة والصديقة التي تساند سعي شعبنا للحرية والاستقلال، مشددا على تبني دعم حملة مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية داعيا جميع دول العالم إلى دعم هذا التوجه.
