معهد الحقوق في بيرزيت يعقد ورشة عمل حول العمل التشريعي

رام الله -  معا -  عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء  ورشة عمل بعنوان "العمل التشريعي: نحو إصلاح السياسات وتعزيز الرقابة"، بهدف البحث في واقع إدارة العمل التشريعي في المنظومة القانونية الفلسطينية ودعم التشاركية الرقابية المجتمعية وتطوير عملية صناعة النص التشريعي، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د. عاصم خليل، ومدير مؤسسة كونراد أديناور الألمانية مارك فرينجز، ومدير معهد الحقوق د. جميل سالم، ومدير وحدة المساندة التشريعية في معهد الحقوق محمود علاونة، بالإضافة لعدد من الأساتذة والمختصين.

وقال علاونة خلال كلمته الإفتتاحية أن العمل التشريعي في فلسطين يواجه عدة إشكاليات وعقبات منذ زمن العثمانيين وحتى يومنا هذا، مما أدى لتراكم أعداد كبيرة من التشريعات مع غياب تام للتنظيمات القانونية التي تنظم سير المؤسسات وعملها، وأوضح أن الهدف من الورشة هو التركيز على نمط جديد من الأوراق البحثية للإنتقال من الجانب النظري إلى التطبيقي، وذلك من خلال تنظيم خطة تشريعية وتعزيز الرقابة عليها.

وأوضح د. خليل أن الورشة جاءت بالتوقيت الملائم في ظل حالة الإرتباك التي تعيشها السلطة التشريعية خاصة بعد الإنقسام السياسي وتفرد السلطة التنفيذية بإصدار التشريعات، وأضاف أن مرور السلطة التشريعية بعدة حقب زمنية وتبعيتها في كل مرة لنظام قانوني مختلف أدى لمشكلات سياسية وإجتماعية وإقتصادية عديدة دفعت المجلس التشريعي لمحاولة دمج القوانين وتوحيدها ولكن ذلك لم ينجح حتى الآن، وتمنى د. خليل أن تساهم الورشة بإيجاد حلول فعالة لإنهاء حالة التخبط التي تمر بها التشريعات الفلسطينية.

من جانبه، شدد فرينجز على أهمية الأبحاث العلمية التي تساهم بتوضيح الصورة المستقبلية للتشريعات القانونية الفلسطينية، وعبر عن أمله بأن تساعد الورشة بتنظيم العمل التشريعي ووضعه على المسار الصحيح، وإيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجهه.

بدوره أكد سالم على أهمية العمل التشريعي الذي يعتبر من أهم ركائز الدولة، وأشار إلى أن هذا العمل يكتسب بالوضع الفلسطيني أهمية مضاعفة نظرا لضعف السيادة الوطنية والإرث الثقيل لدولة الإحتلال، وبيّن أن الواقع الفلسطيني عانى من إنقسامات متعددة وضعت المجتمع تحت سيطرة كيانات مختلفة أدت لبروز نخب ذات مصالح مختلفة ساهمت بتأزم الوضع التشريعي والقانوني.

هذا وانعقدت الورشة على جلستين، جاءت الأولى بعنوان "أوراق السياسات: مدخل لإصلاح العمل التشريعي" وترأسها أ. فايز بكيرات، وشارك بها كل من غسان فرمند ومعين البرغوثي ومحمود علاونة وآلاء حماد ورزان البرغوثي، وتضمنت نقاشا حول العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية: الجوانب التشريعية، وإدارة العمل التشريعي في المنظومة القانونية الفلسطينية، وإدماج تقييم الأثر التنظيمي للتشريعات في النظام القانوني، بالإضافة لمناقشة الواقع العملي وسيناريوهات المستقبل لعمل ديوان الفتوى والتشريع.

أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان "العمل التشريعي وحالة الإستثناء: فعالية الرقابة في مواجهة حالة الإستثناء" وترأسها د.مصطفى مرعي، وتحدث خلالها كل من جهاد حرب وطاهر المصري ورائد عبد الحميد وعبد الله نواهضة حول حالة الإستثناء في النظام السياسي الفلسطيني، ودور المجتمع المدني في الرقابة على التشريعات، وفعالية رقابة القضاء، بالإضافة إلى قراءة في أمد التقاضي للطعون الدستورية.