"المستهلك": حوكمة القطاع المائي مدخل أساسي وليس الضغط على المشتركين

رام الله- معا- أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على أهمية ونجاح اعمال المؤتمر الثالث للمياه الذي عقد في مدينة اريحا يومي 5 – 6/12/2016 بتنظيم من اتحاد مقدمي خدمات المياه في فلسطين ضمن مشاركة واسعة من سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه والوكالة الالمانية للدعم الفني GIZ والمانحين في قطاع المياه والاكاديمين والباحثين ودوائر وسلطات المياه في فلسطين، والذي كات تفاعليا.
وأضافت الجمعية في بيانها الصحافي على هامش مشاركتها في اعمال المؤتمر "أن نقاش قضايا تعرفة المياه وسبل الارتقاء بالعلاقة مع المشتركين وسبل معالجة الفاقد الفني والمالي في قطاع المياه ورؤية تشكيل مرافق مياه اقليمية حسب قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه والتركيز على معالجة وجود ما يزيد عن 300 مزود للمياه في فلسطين وتعدد المرجعيات القانونية لهؤلاء المزودين وقضايا الصرف الصحي ومحطات المعالجة وسبل الاستفادة من المياه المعالجة وقضايا نظم المعلومات الجغرافية والاستفادة منها في إدارة قطاع المياه والاطلاع على تجارب عالمية في تنظيم وإدارة قطاع المياه كانت قضايا مهمة ومحورية وشكلت اضاءة مهمة خلال اعمال المؤتمر".
واشارت الحمعية "الى اهمية مشاركة الشركات الفلسطينية في المعرض المرافق للمؤتمر تلك الشركات المصنعة والمتجة للمعدات اللازمة لقطاع المياه والشركات المستوردة للمضخات والعدادات الأمر الذي ساهم لتعزيز العلاقة بين مقدمي خدمات المياه والشركات الفلسطينية".
وقالت "إن موقف الجمعية بخصوص حقوق المشتركين وضرورة الارتقاء بالعلاقة مع المشتركين قدمها رئيس الجمعية صلاح هنية موضحا أن تطبيق قرار تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع يجب ان يعتمد في البداية على إجراءات استباقية اهمها ضمان استمرار تزويد المياه للمشترك وعدم انقطاعها أذ لا يجوز تركيب تلك العدادات والمياه تضخ للمشتركين ل اسبوعين او ثلاثة مرة واحدة الأمر الذي يجعل المشترك يدفع ثمن استهلاك لم يستهلكه اصلا ولم يختبر ديمومته، واعتبر أن الاعتقاد السائد لدى مزودي المياه أن العداد سيشكل حلا سحريا لكشاكل القطاع ويضبط الفاقد ويمنع عدم التسديد هو اعتقاد خاطئ لأن هذا الامر يعني تحويل المياه الى سلعة يبتاعها من يستطيع ومن لا يستطيع ماليا لن يتمكن من الحصول عليها وهي في القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وحقوق المستهلك حق لكل انسان بغض النظر عن اقتداره أم لا، وقال أن وزارة التنمية الاجتماعية لا تمتلك قرارا حكوميا بمنح كمية محددة من المياه دون مقابل للاسر المشمولة في برنامج التكافل الاجتماعي والشؤون الاجتماعية بالتالي هذا يزيد الامور تعقيدا".
واضاف هنية أن جوهر المشكلة هي المديونية العالية على مزودي المياه في هيئات الحكم المحلي المستحقة للخزينة لدفع اثمان المياه والتي لا تسددها هذه الهيئات الأمر الذي يعني أن الذين يدعون للالتزام هم غير ملتزمين حيث تحول بعض اموال المياه لمشاريع أخرى داخل البلديات في قطاع الطرق وتجميل المدن والقرى وهو ما يراكم العجز نتيجة سوء الإدارة، الأمر الذي دفع صندوق تطوير البلديات الى اتخاذ قرار بعدم تقديم اي مشاريع للبلديات التي لا تلتزم بتسديد استحقاقتها المالية على المياه والكهرباء، الأمر الذي يؤدي الى استغراب حقيقي ان تصل المديوينة أكثر من مليار شيكل على دوائر المياه وهي تلقي باللائمة على المشترك وتضع الخطط لكيفية جباية الاموال من المشتركين.
ودعت جمعية حماية المستهلك على هامش اعمال المؤتمر الى ضرورة المباشرة بتطبيق خطة اصلاح وحوكمة قطاع المياه عبر سلطة المياه الفلسطينية واستنادا الى قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه من خلال تأسيس شركة المياه الوطنية ومرافق المياه الإقليمية وتحسين وتطوير إدارة مصادر المياه.