اسئلة وأجوبة حول قانون تسوية المستوطنات ومصادرة الاراضي الفلسطينية

بيت لحم- معا- يصادر " قانون التسوية " بصيغته المعدلة التي صوتت عليها الكنيست قبل يومين بالقراءة التمهيدية من الفلسطينيين حقوق الملكية لأراضيهم التي اقيمت عليها مستوطنات اوب بؤر استيطانية " بحسن نية " او بدعم وتشجيع من حكومة اسرائيل وينقل هذه الملكية الى " الدول" مقابل حصول الفلسطينين على اراض بديلة او تعويضات مالية بـ 125% من قيمة اراضيهم المصادرة على ان يحدد المخمن الحكومي قيمة هذه الاراضي .

ومن باب المتابعة نشرت اليوم " الاربعاء " صحيفة "هارتس" العبرية مقالة على شكل " سؤال وجواب " تناولت فيه جوانب هذا القانون وأساليب الاحتلال في مصادرة اراضي الفلسطينيين وكان على هذا النحو :

س: هل سيبيض القانون جميع الابنية الاستيطانية " غير القانونية في الضفة ؟

ج: لا. لان جزء من الابنية الاستيطانية المقامة على اراضي فلسطينية خاصة سبق وان حصلت على تراخيص بناء اما تلك الابنية التي لا زالت دون ترخيص فان مصادرة الاراضي ستحرك اجراءات التخطيط الخاصة بإصدار تراخيص بناء بأثر رجعي حتى يتم " تسوية " وضعها وتبيضها .

س: هل يفيد هذا القانون البؤرة الاستيطانية " عمونا" ؟ هل سيبقى مكان البؤرة دون ان يسمح لأصحاب الاراضي بالاستفادة منها بعد الاخلاء؟

ج : هناك عدة طرق لمنع الفلسطينيين اصحاب الارض من الاستفادة منها بعد اخلاء البؤرة الاستيطانية المقامة عليها مثل اصدار امر مصادرة عسكري يضع اليد على هذه الارض بهدف حماية المكان الجديد الذي سترحل اليه " عمونا" وهو قريب من الموقع الاول لكن من حيث البداية يسمح للفلسطينيين بالوصول الى اراضيهم إلا اذا قررت سلطات الاحتلال منع ذلك .

كيف ستبدو " عمونا" بعد الاخلاء ؟

ج : قامت الخطة الحكومية القديمة على فكرة استنساخ " عمونا" على ثلاثة قطع من الارض الفلسطينية تحمل الارقام 38، 61، 69 ، تقع جميعها الى الشمال من موقع البؤرة الاستيطانية الحالي وجميع هذه القطع مصنفة ضمن قانون " املاك الغائبين " وتتجاور قطعتان من الارض المذكورة فيما تبعد الثالثة " 38 " عن الاثنتين المتجاورتين عشرات الامتار فقط لذلك ستظهر حاجة لربطها بعضها ببعض لكن ووفقا لتقارير نقلت عن مصادر سياسية اسرائيلية قولها ان هذه الخطة سحبت من التداول نتيجة معارضة الفلسطينيين الذين يؤكدون ملكيتهم لهذه القطع الثلاثة وان حكومة اسرائيل تعمل على ايجاد حل اخر للبؤرة الاستيطانية المذكورة .

س: لماذا نجحت المعارضة الفلسطينية في وقف مخطط بناء " عمونا شمال "؟

ج : لان قانون املاك الغائبين يقوم على فكرة اساسية مفادها ان قطع الارض الثلاثة التي كان من المقرر نقل البؤرة اليها هي اراضي خاصة يملكها مواطنون فلسطينيون تركوا المنطقة لذلك يمكن " استخدامها " بشروط وقيود معينة ولفترة زمنية محددة وفي اللحظة التي قال الفلسطينيون انهم يملكون هذه الارض واثبتوا ذلك انتفت عنها صفة املاك الغائبين وبالتالي لا يمكن استخدامها لاستنساخ البؤرة عمونا عليها . ويجدر ذكره ان مستوطني عمونا اعلنوا رفضهم المطلق لنقل البؤرة الاستيطانية ورفضوا بذلك خطة الاستنساخ .

س: كيف يمكن استخدام " الاملاك المتروكة " وفقا للقانون ؟
ج: من المفترض ان تخضع - الاملاك المتروكة - لادارة " الادارة المدنية " حتى يعود اصحابها من الدول التي فروا اليها .

وتتيح القاعدة القانونية باستخدام مؤقت لهذه الاملاك مثل تأجير الشقق السكنية والأراضي الزراعية وفي الماضي منع القانون بناء مستوطنات اسرائيلية على هذه الاراضي لكن المستشار القضائي للحكومة " افيحاي مندلبليت " وافق مؤخرا على اقامة " قرية " لمدة ثمانية اشهر على مثل هذه الاراضي على ان تكون الابنية مؤقتة ومكونة من مواد يمكن تفكيكها .

س: ماذا يجري في نهاية الاشهر الثمانية ؟

ج : من المفترض ات تجري الحكومة خلال الاشهر الثمانية دراسة معمقة لتحديد قطع الاراضي المتروكة في المنطقة وفحص امكانية اقامة مستوطنة مؤقتة عليها يمكن تاجيرها لفترة محددة يجري تمديدها كل ثلاث سنوات .

س:ماذا يمكن ان يفعلوا اذا ما عاد " الغائب" صاحب الاملاك ؟

ج : نظريا يمكن لمالكي الاراضي او الاملاك الغائبين او ورثتهم وورثة ورثتهم او ورثة ورثة ورثتهم ان يعودوا في كل لحظة ويستلموا املاكهم وأراضيهم لذلك طلب المستشار ان يكون البناء على هذه الاراضي مؤقتا وأبنية يمكن تفكيكها حتى يتسنى اعادة الاراضي الى اصحابها ولانه من غير المعقول بناء مستوطنة يمكن تفكيكها في كل لحظة يطالب حزب البيت اليهودي اجراء عملية " توزيع تلقائي للملكية "

س : ماذا يعني مصطلح التوزيع التلقائي للملكية ؟

ج : يعني توزيع الملكية على قطع الارض التي يملكها او مسجلة باسم اكثر من مالك ما يعني ان كل واحد منهم يستلم حصته ما يعني ان البيت اليهودي يطالب بمنح " كل مالك غائب " يحضر حصته ونسبته من الارض فقط ما يعني عدم اخلاء القطعة كاملة من المستوطنين والأبنية .

ويدور الحديث هنا عن اجراء معقد من الناحية القانونية اول هذه التعقيدات ان القانون يسمح باستخدام مؤقت لأملاك الغائبين ما يعني ان فكرة " توزيع الملكية وتقسيمها " تحفر وتتآمر على مبدأ " الاستخدام المؤقت " الوارد في القانون فيما يمكن الثاني بعدم امكانية منح الفلسطيني جزءا اقل جودة ونوعية سيئة من الارض فقط لأنه فلسطيني لذلك يمكنه نظريا وقانونية ان يطلب ان تكون حصته من الارض تلك القطعة المقامة عليها المستوطنة او المبنى ولهذا يتوجب على المستشار القضائي اعطاء رد قانوني حول " ما العمل ؟ " في مثل هذه الحالة .

س: اذا كانت الحكومة هي من يدير املاك " الغائبين " هل يمكنها طرح عطاءات ؟ ولماذا يجب ان يحصل مستوطنو عمونا على الارض وليس الفلسطينيين من سكان سلواد مثلا ؟.

ج: وفقا لإجراءات " المتروكة " يجب ان تخصص الاملاك المتروكة لأقرباء صاحبها الغائب لكن هذا تقليد قانون تقليدي يتم تجاهله من قبل المستشار القضائي للحكومة " مندلبيت " حتى يسترضي المستوطنين في عمونا .

س: ما فرصة رفض المحكمة العليا لقانون المصادرة ؟

ج: اعلن المستشار القضائي انه لن يدافع عن هذا القانون امام المحكمة العليا وفي هذه الحالة من الصعب تصور وجود هيئة قضاة يمكنها تجاوز موقف المستشار وتكون يمينية اكثر منه وان تصادق على هذا القانون وهذه حقيقة يعرفها اعضاء الائتلاف الحكومي ايضا .

س: هل " ينقذ" هذا القانون 4 الاف منزل استيطاني تواجه قرارات هدم ؟

ج : اولا هذه البيوت لم تواجه في أي يوم من الايام خطر ازالة وهدم حقيقي حيث امتنعت حكومات اسرائيل المتعاقبة عن تطبيق قانون التخطيط والبناء السري في المناطق المحتلة فيما تعهدت حكومة نتنياهو " بتبيض " كل المنازل المقامة على اراضي " دولة " وهدم تلك المقامة على اراضي خاصة لكن هذا الجزء من التعهد هو خرافي وخيالي لم يجري تطبيقه نهائيا لا على يد حكومة نتنياهو ولا على يد حكومة اولمرت او باراك او شارون لكن بعد مئات او ألاف الاعتراضات القانونية التي قدمت ضد البناء غير المرخص هدمت حكومات اسرائيل بؤرة استيطانية واحدة تقع ضمن مجمع استيطاني كبير " ميغرون" .

س: اذا سقط قانون المصادرة ولم يطبق ما هو مصير البيوت الـ 4000 ؟

ج : تعمل الحكومة على ايجاد مسار بديل يتضمن مسارا قضائيا مدنيا وفقا للنموذج القبرصي يعوض الفلسطينيون الذين سيطر المستوطنون على اراضيهم كما تطالب باستخدام " قواعد السوق" والمقصود هنا بند من امر عسكري صدر عام 1967 يقول انه اذا حصل شخص ما على قطعة ارض من " الدولة " واتضح فيما بعد انها ملكية خاصة فان مالكها الاصلي يحصل على تعويضات مالية لكن المستشار القضائي غير متحمس للجوء لهذا البند لانه وفقا للقانون الدولي يعتبر مصادرة لأملاك وأراضي خاصة لمواطنين يخضعون للحماية وفقا لقانون الدولي ونقل هذه الاملاك لسكان القوة المحتلة كما يتضمن المسار الجديد بعض العناصر التي لم تستطع صحيفة "هارتس " كشفها .

س: هل يستطع المسار البديل حماية المنازل الاستيطانية الـ 4000 ؟

ج : من حيث المبدأ ، نعم ، لكن هل يوجد فعلا شخص او جهة تريد حقا هدم هذه المنازل.

س: هل حقا قدمت المنظمات اليسارية التماسات لهدم عمونا رغم عدم وجود مالكين ؟

ج " هذا خطا شائع وكاذب ، لان الالتماس تم تقديمه من قبل محامين يمثلون منظمة " يش دين " لكن الالتماس كان باسم سبعة فلسطينيين يدعون ملكيتهم للأرض وذلك الى جانب رئيس المجلس المحلي في بلدة سلواد القريبة من البؤرة الاستيطانية .

س: هل حقا الفلسطينيون السبعة هم المالكين للأرض ؟

ج : ارفق الملتمسون بطلب الالتماس المقدم للمحكمة العليا وثائق تثبت بشكل واضح ملكيتهم للأرض .

ان سجل الاراضي الرسمي الذي يظهر ملكية كل قطعة ارض في الضفة الغربية لا زال سريا لذلك من الصعب اثبات ذلك لكن الفلسطينيين يؤكدون ان جزءا منهم هم اصحاب الارض المسجلين رسميا فيما البقية هم الورثة القانونيين للمالكين المسجلة اسماؤهم والظاهرين بالوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة .
ومهما كان الوضع فلا شك ان الاراضي التي اقيمت عليها البؤرة الاستيطانية عمونا هي اراضي فلسطينية خاصة لان القانون الساري في الضفة الغربية يصنف الارض كملكية خاصة في حال تم فلاحتها واستصلاحها لسنوات طويلة خلت حسب تعبير تقرير صحيفة "هارتس".