شركة "جي فور اس" الأمنية تبيع استثماراتها في إسرائيل

بيت لحم- معا- أعلنت شركة "جي فور اس" الأمنية بيع معظم استثماراتها في دولة الاحتلال، حيث وصلت مناورات هذه الشركة خط النهاية واضطرت للرضوح وتصفية استثماراتها، بفعل الخسائر التي تعرضت لها، إذ كانت تعمل مع السجون الإسرئيلية، وعلى الطرق والمعابر والحواجز العسكرية.

وقد أعلنت حملة المقاطعة لإسرائيل على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "أن ضغطها على شركة "جي فور اس" البريطانية أثمر عن إنهاء الشركة تعاملاتها مع الكيان الإسرائيلي، ببيعها معظم أعمالها هناك"، مشيرة بالوقت نفسه إلى "أن المقاطعة ستستمر لأن الشركة لم تنهي أكبر عقودها مع إسرائيل وهي المشاركة في تدريب شرطة الاحتلال عبر إفتتاح كلية شرطية في بلدة بيت شيمش قرب القدس".

و "جي فور اس" هي شركة أمنية بريطانية تسهم في إدارة السجون الإسرائيلية، حيث يحتجز آلاف الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وحيث يمارس التعذيب وسوء المعاملة. كما توفر "جي فور اس" المعدات والخدمات للحواجز العسكرية والمستعمرات والمنشئات العسكرية والشُرطية الإسرائيلية، وكلها تخالف القانون الدولي. وهي تقوم منذ فترة ببيع معظم أعمالها بعد الحملة المؤثرة التي خاضتها ضدها الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، إذ اقيمت أكثر من 60 فعالية منظمة عبر القارات الست، تسببت في خسارة الشركة لعقود بملايين الدولارات في أوروبا والعالم العربي وجنوب أفريقيا وأماكن أخرى.

وكانت شركات عملاقة، مثل "فيوليا" واورانج" الفرنسيتين، وأكبر شركة لمواد البناء في إيرلندا،" سي ار اتش"، قد سبقت "جي فور اس" في الانسحاب من السوق الإسرائيلية منذ سبتمبر 2015، وذلك نتيجة لحملات المقاطعة ضد كل منها. يذكر أن فرنسا أيضا قد طالبت الشركات والمستوردين الذين ينقلون البضائع الإسرائيلية ويتاجرون بها تحديد وتعريف منشأ للمنتجات القادمة من المستوطنات، وبدأت بوسمها، تطبيقًا للتوجيهات الصادرة من مفوضية الاتحاد الاوروبي عام 2015. كما قرر مجلس مدينة "ترونهايم"، ثالث أكبر مدينة في النرويج، مقاطعة الخدمات والبضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. كما أن حركة المقاطعة قد أكدت في وقت سابق إقصاء شركة (اتش بي) عن مؤتمر "الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية في تكنولوجيا المعلومات" في إيطاليا، لدعمها جرائم الاحتلال الاسرائيلي