منتدى فلسطين يناقش دراسة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيلية

رام الله-معا-نظم منتدى فلسطين الدولي للأعمال، أمس، في قاعة فندق الامبسادور في القدس، سلسة جلسات لعرض ومناقشة نتائج الدراسة التي قام فريق من الخبراء الاقتصاديين الاوروبيين و الفلسطينيين و الاسرائيليين في إعدادها خلال الستة اشهر الماضية، تحت عنوان "مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الاقتصاد الفلسطيني و الإسرائيلي "، بمشاركة أعلام اقتصادية فلسطينة وإسرائيلية وسويدية.

وبدأت الجلسات، التي استمرت ليوم كامل، بعدد من الكلمات لممثلين رسميين و مسئولين من المنتدى والخبراء الاقتصاديين ، افتتحها السيد زاهي خوري، رئيس مجلس إدارة المنتدى، رحب فيها بالحضور، وأكد على المجهود الكبير الذي يبذله المنتدى في سبيل تقديم الحلول الأفضل للارتقاء بالوضع الاقتصادي الفلسطيني، وقال :"نحن نؤمن بقدرات كل فرد ونعي أن الرابط ما بين التنمية المجتمعية والتنمية الاقتصادية هو رابط في غاية الأهمية، وبالتالي يأتي دورنا كأصحاب رؤى اقتصادية أن نساهم في خلق فرص لكل فرد ليعيش حياة كريمة"، وأضاف خوري.

وألقى الدكتور سمير عبد الله، وزير التخطيط الفلسطيني، كلمة ثمن فيها الدور الكبير الذي يقوم به المنتدى من خلال قيامه بإعداد دراسات حول الوضع الاقتصادي الراهن، وعقده الجلسات والمؤتمرات، في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة، وقال :"مما لا شك فيه أن تحديات كبيرة تواجه اقتصادنا الوطني، ولكن بالتخطيط السليم والرؤية الواضحة لما نريد الوصول إليه مستقبلاً، نستطيع التغلب على هذه التحديات". وأكمل قائلاً :"نسعى لإعادة الثقة بالاقتصاد الفلسطيني وإعادة الاعتبار للعمل الاقتصادي المنتج في سعينا من أجل التحرر والاستقلال، وذلك لإعطاء الفرصة لقيام القطاع الخاص بدورة الريادي في تطوير الاقتصاد الفلسطيني".

وفي كلمة ألقاها السيد أميرام شور، نائب رئيس مجلس إدارة المنتدى، أكد على اهتمام الاقتصاديين الإسرائيليين باستقرار الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، لما له من عوائد إيجابية على الاقتصاد الإسرائيلي، كما شدد على سعيهم إلى تحسين العلاقات الاقتصادية الفلسطينية - الإسرائيلية، وقال "نحن ندفع بكل قوتنا لتحقيق اقتصاد فلسطيني مستدام".

وفي نفس السياق، قال السيد إيريك بلفراج، نائب رئيس مجلس إدارة المنتدى، أن الطرف السويدي، الذي بادر إلى إنشاء المنتدى في العام 2003، يرى أهميه كبيرة للدراسة الأخيرة والتي ستسهم في وضع أجندة مستقبلية قائمة على مبدأ: "الفصل بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي، ولكن مع وجود تعاون متبادل في الوقت ذاته".

وعلى صعيد الدراسة التي بدأ إعدادها قبل ستة أشهر، فقد خرج معدوها بعدة توصيات متمثلة في ضرورة فصل الاقتصاد الفلسطيني عن الإسرائيلي، مع بقاء التعاون فيما بينهما، فقد جاءت للتأكيد على أهمية التبادل التجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فلدى كل منهم مصالح مشتركة ومتبادلة؛ وكلاهما ينشد الاستقرار وغياب الصراع في سبيل التطور. ودعت إلى متابعة المفاوضات التجارية والاقتصادية بين الطرفين في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى تبني سياسة التجارة الحرة.