الأبحاث والاستشارات القانونية ينفذ مشروع الحماية القانونية للنساء

غزة-معا- ينفذ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة مشروع " الحماية القانونية للنساء"، بدعم من برنامج " سواسية" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تعزيز سيادة القانون: والعدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017)، مدة ستة شهور وذلك في الفترة الزمنية من 1/10/2016 وحتى 31/3/2017، ويهدف المركز من خلاله إلى المساهمة في تعزيز حقوق المرأة ومساواة النوع الاجتماعي في قطاع غزة.

وأشارت منسقة المشروع وفاء حلس أن الهدف من المشروع هو زيادة قدرات المحامين/ات حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين و تحسين المعرفة والفهم لصانعي القرار وزيادة الوعي المجتمعي والتوعية في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

وأوضحت أنه تم العمل على تنفيذ الأنشطة وفق الخطة المقترحة لتحقيق الأهداف الخاصة بالمشروع والتي تتمثل في تدريب عدد (25) من المحامين/ات من محافظتي غزة والوسطى وهي المنطقة التي يُنفذ فيها المشروع، منهم عدد (17) من المحاميات، وعدد (8) من المحامين، لمدة 30 ساعة على مدار ستة أيام تدريبية، بعنوان " من أجل حقوق متساوية للمرأة لحقيق العدالة والاجتماعية، كما وتم تنفيذ عدد (3) من اللقاءات المجتمعية في المحافظات التالية ( خانيونس، غزة، الوسطى)، وحضر اللقاءات الثلاثة عدد اجمالي (124) من مدراء المؤسسات المجتمعية والنسوية والحقوقية، ورجال الإصلاح والمحامين/ات، منهم عدد (60) من النساء، وعدد (64) من الرجال.
ونفذت اللقاءات بهدف استعادة حقوق النساء المهمشات في المجتمع وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، حيث تناولت عدد من القضايا الهامة التي يسعى المركز إلى تحقيقها وكسب تأييد الرأي العام اتجاهها والتي تتمثل في المطالبة بإلغاء التعميم القضائي الخاص برفع دعوى شقاق ونزاع من قبل الزوج لتحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية للمرأة، وإنشاء نظام تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين لضمان حقوق المرأة المالية، إضافة إلى المطالبة بإقرار قانون الخلع القضائي في المحاكم الشرعية بغزة.
وأشارت حلس أنه تم تنفيذ عدد (15) ورشة عمل ميدانية في محافظتي غزة والوسطى، بحضور الفئات المستهدفة للمؤسسات في المناطق المستهدف من النساء والرجال والعائلات، منهم عدد (426) من النساء، وعدد ( 57) رجل، بإجمالي عدد (483)، بهدف إحداث تغيير في أفكار وسلوك الفئات المستهدفة تجاه حقوق المرأة.