مفتاح تعقد مؤتمرها الوطني الثاني للنساء القياديات: التاكيد على مواصلة دعم النساء لاحتلال مواقع قيادية

بيت لحم-معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) اللقاء الوطني الثاني للنساء القياديات الذي ضم بعض النساء المنتخبات في المجلس التشريعي الفلسطيني والهيئات المحلية والعديد من النسوة في المواقع القيادية الحكومية والأهلية المختلفة ومن مختلف أنحاء الضفة الغربية، وذلك ضمن برنامج تقوية ودعم القيادات النسوية الفلسطينية - المرأة والانتخابات، بحيث جرى اللقاء في قاعة فندق شيبرد في مدينة بيت لحم.

وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من عريفة الحفل السيدة هديل وهدان التي رحبت بالحاضرات ووجهت التحية لقياديات غزة اللواتي منعن من مغادرة القطاع للمشاركة في اللقاء.

وأشادت وهدان بنجاح 17 امرأة في المجلس التشريعي الفلسطيني و280 أخرى في مواقع صنع القرار في الهيئات المحلية المختلفة مما يشكل نسبة عالية على صعيد العالم العربي.

وفي كلمة (مفتاح) التي القتها د. ليلي فيضي الأمين العام للمؤسسة، تعهدت فيضي بمواصلة دعم نضال النساء في المجالات الفنية واللوجستية لتمكينهن من احتلال مواقعهن القيادية.

كما أشادت بصمودهن على الرغم من كل المعوقات الساعية الى تهميشهن، مشددة على ضرورة المحافظة على المكتسبات التي تحققت والعمل على مراكمتها.

وخاطبت الحاضرات قائلة "أننا نعول عليكن لاثبات جدارة النساء في الأماكن التي كانت حكرا على الرجال".

وختمت كلمتها بتقديم الشكر للمعهد الجمهوري الدولي لدعمه في انجاز هذا اللقاء الوطني. وعاهدت الحاضرات على مواصلة جهود مفتاح في دعم وتقوية النساء في انحاء الوطن.

ومن جانبها، استعرضت د. عشراوي، رئيسة مجلس إدارة (مفتاح) وعضو المجلس التشريعي عن كتلة الطريق الثالث، الأوضاع السياسية الراهنة، حيث شخصت الأسباب التي اوصلت الوضع الفلسطيني الى ما هو عليه الآن من انقسام، متطرقة للأسباب الداخلية والخارجية.

كما تناولت الظروف التي انعقد فيها لقاء انابوليس الذي جاء لتغيير صورة اميركا بعد تعثر سياساتها المختلفة في المنطقة، ولانقاذ حزب حزب كاديما في كسبه المزيد من الوقت ولفرض يهودية الدولة وإسقاط حق العودة.

وعبرت عشراوي عن رؤيتها للخروج من الأزمة الفلسطينية الراهنة، بأن يكون هناك مرحلة انتقالية لازالة ما ترتب عن إنقلاب حماس في غزة وتشكيل لجنة وطنية تضم أشخاصا معروفين بالنزاهة وذوي مصداقية لادارة نقاش وطني شامل.

كما شددت على ضرورة احترام الاختلافات في الساحة الفلسطينية والى عقد انتخابات عامة في الداخل والخارج والعمل على ايجاد آليات تنسيق مستمرة ما بين القيادة وعموم الفصائل وممثلو المجتمع المدني واحترام السلطات الثلاث والفصل بينهما.

وطالبت عشراوي بالقيام بعملية إصلاح واسعة ومحاسبة الفاسدين والعمل على بناء الاقتصاد ومؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة.

ودعت الى اعتماد القانون الدولي كمرجعية لمفاوضات الحل النهائي وإلى عدم الدخول في متاهات الحلول المرحلية او الانتقالية.

كما نوهت لأهمية التنسيق مع الدول العربية وأعضاء الرباعية وحركات التضامن الدولية والعمل على إعادة كسب ثقة الشعب الفلسطيني كون إرادة الشعب تشكل العنصر الأهم في كل ذلك.

ومن جانبها، استعرضت وزيرة شؤون المرأة والسياحة د. خلود دعيبس تجربتها الشخصية كوزيرة منذ 9 أشهر، بداية في حكومة الوحدة وبعدها في حكومة الطوارىء.

وقالت ان ذلك شكل تحديا كبيرا لها وأشعرها بالمنافسة الكبيرة مع الرجل، حيث ان عليها اللجوء لكافة الوسائل لاثبات الوجود، كون المنافسة مع الرجل تزيد كلما ارتقت المواقع التي تحتلها النساء.

وطالبت دعيبس المؤسسات النسوية والحاضرات بتكثيف الجهود والعمل مع القاعدة النسوية لتمكين المرأة من الوصول الى المواقع القيادية من خلال وضع البرامج الفعالة التي تشمل النساء في كافة المواقع الجغرافية من الوطن.

أما د. عزمي الشعيبي، المفوض العام لمكافحة الفساد - الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة (أمان)، فقد تناول في كلمته مفهوم التعددية وتعبيراته في المشروع الوطني الفلسطيني وتطوره في الساحة الفلسطينية الداخلية.

وقال أن ذلك المفهوم تجسد على الدوام في منظمة التحرير الفلسطينية كونها تشكل جبهة وطنية فلسطينية عريضة، بحيث لم يصل الأمر في أي مرحلة من المراحل الى درجة نفي الآخر حتى لدى وجود الخلافات ما بين فصائل م,ت.ف واضطرار بعضها للخروج منها.

وأضاف ان هذا المفهوم قد تعزز لدى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال القانون الفلسطيني الأساسي الذي شكل المرجعية لأية قرارات، غير أنه تعرض للضرر البالغ بعض انقلاب حركة حماس في غزة وسعيها لنفي الآخر من خلال الحسم العسكري. وانتقد الذهاب للانتخابات في ظل عدم التزام الجميع بالقانون الأساسي.

وخلص الى ضرورة اصلاح المؤسسة الأمنية التي يرى بوجوب إبعادها عن الفصائلية وتشييدها على أسس مهنية. وطالب بعدم تسييس المناصب العليا في السلطة مشددا على اهمية قنونة التعددية وعدم حصرها في النوايا. وقال بأنه ليس من حق أي تنظيم مناقشة القضية الوطنية وفقا لبرنامجه الخاص. كما طالب بضرورة وجود معارضة حقيقية فاعلة على الساحة الفلسطينية.

وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عن زياد البندك، وزير الحكم المحلي، أشاد محمد حسن جبارين وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي ومدير الحكم المحلي في محافظة بيت لحم، بدور المرأة في المجتمع الفلسطيني الذي يتفوق على العديد من الدول العربية. وعبر عن امله بأن تتجاوز المرأة حجم الكوتا المرصودة لها، وأن تزيد من مشاركتها في كافة الاختصاصات في المجتمع الفلسطيني. وأضاف قائلا ان معظم الهيئات المحلية الفلسطينية تضم نساء، لكنه حذر من استشراء ظاهرة الاستقالات التي تقوم بها النساء من تلك الهيئات.

ومن جانبها، تناولت د. سحر القواسمي، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، تجربة النساء في المجلس، حيث انتقدت غياب اللغة المشتركة بين مختلف النساء في المجلس، وبخاصة ان التحديات كبيرة أمامهن. وانتقدت تعطيل عمل التشريعي الذي أدى الى زيادة إضعاف دورة المرأة. وخلصت الى المطالبة بتشكيل مجلس أعلى للمرأة للارتقاء بدورها في كافة الميادين.

أما السيدة فاطمة سحويل، رئيسة بلدية عبوين فقد تطرقت الى تجربتها في المجلس المحلي حيث تناولت محاولات اقصائها عن البلدية وتهميش دورها، متناولة كافة العوائق أمامها، والتي تجاوزتها جميعا بفضل الإصرار والتصميم على تأكيد مقدرة النساء على الاضطلاع بدورهن القيادي في تلك المواقع. ونوهت الى انه لا يمكن احداث التنمية الفلسطينية في غياب المرأة التي بمقدورها ان تلعب دورا فاعلا في ذلك.

وتناولت المشاريع المختلفة التي تمكنت من إنجازها في البلدة مثل مشروع وادي البلاط وبناء مدرسة للبنات وانجاز مشروع التخلص من النفايات الصلبة. وقالت ان لديها خطط لبناء ملعب لكرة القدم وبناء جدران استنادية وبناء الطرق الزراعية والعمل على تأهيل ينابيع المياه في البلدة. وخلصت بالقول ان من واجب المرأة إثبات جدارتها وعدم السماح لأحد بسلبها إرادتها.

وفي ختام اللقاء النسوي اتيح المجال للنقاش وطرح الاسئلة.