معا تفتح الملف- السماسرة والآلية الجديدة لمنح التصاريح
نشر بتاريخ: 09/12/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
بيت لحم - تقرير وجدي الجعفري- معا - يضطر المواطن (و.أ) للعمل ساعات اضافية يومياً بهدف كسب المزيد من المال من أجل دفع اجرة بدل حصوله على تصريح عمل داخل اسرائيل.ويقول المواطن (27 عاما) الذي يعمل في مجال البناء في اسرائيل والذي رفض الكشف عن اسمه تجنبا لسحب التصريح منه من قبل المقاول الاسرائيلي: انه يدفع شهريا نحو 2200 شيكل للمقاول الاسرائيلي من أجل الحصول على تصريح عمل يخوله الدخول الى اسرائيل.وأضاف ان هذا المبلغ مرتفع جدا، لكنه يحتاج الى التصريح ولا بديل غير ذلك، ويتابع: أخرج يوميا من منزلي في محافظة بيت لحم نحو الحاجز الاسرائيلي المعروف باسم "300" الواقع شمال المدينة عند الساعة الثالثة فجرا من اجل الوصول للورشة عند السادسة صباحا وبدء العمل الذي يستمر حتى السادسة مساءً.ويبين: ان اجرة التصاريح تختلف من مقاول لاخر، بعض العمال يدفعون 1500 شيكل وذلك يعتمد على طبيعة التصريح وساعات العمل والاماكن التي يمكن الوصول اليها.وكالة معا من خلال هذا التقرير تفتح ملف الاموال الطائلة التي يدفعها العمال شهريا لـ"سماسرة" التصاريح والآلية الاسرائيلية الجديدة المتوقع ان تبدأ مطلع العام المقبل لمنح التصاريح.
100 الف عامل فلسطيني في اسرائيلويعمل في اسرائيل ومستوطناتها نحو 100 الف عامل فلسطيني، يرتفع العدد لـ 120 الف بناء على الاوضاع الامنية، يقول محمد العطاونة سكرتير دائرة الاعلام النقابي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.وأعرب العطاونة عن رفض الاتحاد لسياسة التصاريح التي تنتهجها إسرائيل، اضافة الى ما يتعرض له العمال من ابتزاز من قبل المشغلين الاسرائيليين وسماسرة التصاريح الفلسطينيين والاسرائيليين.ويضيف ان الاتحاد يتلقى شكاوى بشكل شبه يومي من قبل العمال الذين يتعرضون للاستغلال والابتزاز، ويعمل على متابعة الملف مع الجهات المختصة، مؤكدا ان المبالغ التي تدفع والتي تصل لـ 3000 شيكل شهريا مخالفة لاتفاقيات العمال الدولية والاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والجانب الاسرائيلي.ويعمل في سوق العمل الاسرائيلي، عمال فلسطينيين بتصاريح عمل ويطلق عليهم "العمال المنظمين"، واخرين يعملون بتصاريح مختلفة وهم العمال غير المنظمين، اضافة الى عمال يعملون دون تصاريح "تهريب" حيث ترفض اسرائيل منحهم تصاريح بدواع وحجج امنية مختلفة. يقول العطاونة.و"العمال المنظمين" بحسب العطاونة يحصلون في نهاية الخدمة على بدل اتعاب ومكافأة نهاية الخدمة كما يتوفر لهم تأمين صحي والعديد من "الامتيازات" الاخرى.وبحسب العطاونة، فانه يتوجب على العمال الفلسطينيين دفع مبلغ مالي لـ"سلة الخدمات الاجتماعية الاسرائيلية" التي بالغالب لا يستفيدون منها، كما يدفعون بدل الاشتراك في منظمة "الهستدروت " وهي الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية والتي لا تقوم بالحد الادنى بمسؤولياتها في توفير الحماية الاجتماعية.ويتلقى العمال الفلسطينيين يوميا اجور مختلفة تبدأ من 100 شيكل للعامل، وتصل لـ 500 للعامل الذي يجيد صنعة مثل الكهرباء والبلاط وغيرها.150 مليون شيكل شهريا يتلقاها السماسرة من العمالوفي حسبة بسيطة، طرحها "العطاونة" قال ان متوسط ما يدفعه العمال للسماسرة نحو 1500 شيكل شهريا، لو ضربنا هذا المبلغ بعدد العمال سيصل المبلغ الذي يخسره العمال شهريا لـ 150 مليون شيكل.
وذكر العطاونة ان الاتحاد طالب في العديد من اللقاءات مع وزارة العمل الفلسطينية والاجهزة التنفيذية الفلسطينية محاسبة السماسرة الذين يستغلون العمال لكن ذلك لم يتحقق حتى اللحظة.
غير قانونية - وزارة العمل تحذر من التعامل مع السماسرة
ويقول رسلان أبو ريحان مدير مكتب مديرية العمل ببيت لحم لوكالة معا ان وزارة العمل ليس لها اية علاقة بالمبالغ التي يدفعها العمال، والتي تعتبر غير قانونية لكن الوزارة تتابعها مع الجهات المختصة باستمرار.ويضيف: وزارة العمل مهمتها متابعة شؤون العمال ومتابعة مشاكلهم، والحصول على حقوقهم من الجانب الاسرائيلي، وكل ذلك بشكل مجاني حسب قوله .وأشار الى ان العامل يتقدم لطلب تصريح عمل لثلاثة ايام، وفي حال وجد ذلك، يستطيع التقدم عن طريق مشغل اسرائيلي لتصريح لمدة أطول، وإذا كان يعمل بشكل نظامي تتابع وزارة العمل ملفه من حيث الاتعاب وغيرها عبر الارتباط الفلسطيني.وحذر أبو ريحان العمال من التعامل مع السماسرة الذين لا يضمنون اي حقوق للعامل الفلسطيني ويستغلونه بشكل متواصل.وأوضح ان العامل "النظامي" يلجأ بعد نهاية الخدمة لمكتب العمل الذي يقوم بمتابعة ملفه والحصول على اتعابه من الجانب الاسرائيلي، ويحصل على اتعابه نهاية خدمة بناء على عدد الايام التي كان يعمل خلالها.الية جديدة للتصاريح
وكشفت "وحدة تنسيق اعمال الحكومة الاسرائيلية" عن الية جديدة لمنح التصاريح تبدأ مطلع العام المقبل.وأضافت: انه تم تشكيل لجنة بين العديد من الوزارات في الحكومة الاسرائيلية وذلك بهدف معالجة مشكلة استغلال العمال الفلسطينيين والمبالغ المالية التي يدفعونها للسماسرة، وقامت بمناقشة تغيير طريقة التوظيف في مجال البناء، وهو المجال الرئيسي الذي تنتشر فيه ظاهرة بيع التصاريح، وقد توصلت هذه اللجنة الى الية جديدة لمنح تصاريح العمل التي بموجبها يصبح باستطاعة العمال الفلسطينيين التوجه للإدارة المدنية بشكل مباشر للحصول على تصريح ومن ثم الاتصال المباشر مع اصحاب وشركات العمل الاسرائيلية دون الحاجة الى وسيط خارجي.واكدت ان الالية موجودة الان في قيد العمل الاداري في اسرائيل من المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ في بداية سنة 2017.وأصدرت اسرائيل منذ بداية العام الجاري حتى 8 كانون الاول الجاري 84 الف تصريح لسكان قطاع غزة، اضافة الى 839,391 تصاريح للفلسطينيين في الضفة الغربية.ويوجد حاليا نحو 100 الف فلسطيني يعملون بتصاريح في اسرائيل والمستوطنات، ( 29,716 في المستوطنات،65,910 في اسرائيل). وتمنح اسرائيل الشبان الفلسطينيين تصاريح عمل شريطة ان يكونوا فوق 22 عاما ومتزوجين.واكدت الوحدة انها لم تقم ابدا باستلام أية اموال مقابل تصاريح عمل أو تصاريح دخول الى اسرائيل، وهذه الاموال يستلمها فلسطينيون وغيرهم ليس لها اي علاقة فيها.وذكرت ان هذه الظاهرة ليست قانونية كما انها تشكل استغلال للفلسطينيين.ولا يحصل الفلسطيني على تصريح الا بعد الموافقة عليه من قبل الاجهزة الامنية الاسرائيلية، وتقول "وحدة تنسيق اعمال الحكومة الاسرائيلية" : من اجل حصول الفلسطيني على تصريح يجب عليه التوجه للارتباط الفلسطيني الذي بدوره يحول الطلب الى مديرية "التنسيق والارتباط" الاسرائيلية، وفي حال كان مقدم الطلب لديه كل المعايير الملائمة وموافق عليه من الاجهزة الامنية الاسرائيلية يحصل على التصريح.
