الوحيدي: الاعلان العالمي لحقوق الانسان فارغا من مضمونه

غزة- معا - قال نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح في قطاع غزة إن الشعب الفلسطيني ينظر بعين الأمل إلى القوانين والإتفاقات الدولية والإنسانية لترفع عن الظلم التاريخي الواقع بفعل الإحتلال الإسرائيلي الجاشم على صدر فلسطين منذ نكبة فلسطين .

وشدد الوحيدي في تصريح وصل "معا" على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 والذي يحتوي على 30 مادة تنص على حقوق الإنسان سوف يبقى فارغا من مضمونه وفي عداد الأموات ما دام الشعب الفلسطيني يعيش في القيد، مشيرا إلى وجود أكثر من 7000 أسير فلسطيني في سجون الإحتلال الإسرائيلي .

وقال :"إن احتفالات العالم والأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف وكل الذين يتربعون على كراسي الدفاع عن حقوق الإنسان بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام سوف تبقى فارغة من مضمونها ومنقوصة ما دام الشعب الفلسطيني يقع فريسة للسياسات والإنتهاكات والقوانين والتصريحات والقرارات والجرائم الإسرائيلية بمختلف ألوانها".

وأوضح أن ذكرى مولد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر يتزامن إضراب 4 أسرى فلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي احتجاجا على الإعتقال الإداري التعسفي والعزل الإنفرادي من بينهم الأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد اللذان يخوضا إضرابا مفتوحا عن الطعام دون مدعمات منذ 25 / 9 / 2016 حتى اليوم دون حراك دولي ملموس ما يهدد حياتهما بالموت في أي لحظة إلى جانب الأسيرين عمار الحروب المعزول في زنازين سجن عسقلان وكفاح الحطاب الذي يطالب بمعاملته كأسير حرب.

وأضاف الوحيدي "أن ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتزامن أيضا مع الذكرى الثانية لاستشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين وهو يزرع شجر الزيتون على أراضي قرية ترمسعيا المهددة بالصادرة والإستيطان في 10 / 12 / 2014 ما يؤكد أن إسرائيل دولة احتلال مارقة لا تحفل بأي نص إنساني ولا بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تتزامن أيضا مع تصاعد الإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية في القدس وفي الخليل وجنين وفي كل محافظات فلسطين حيث تفريخ القوانين العنصرية التي تقضي بملاحقة واعتقال واغتيال الأطفال والنساء خصوصا وكافة أبناء الشعب الفلسطيني عموما".

وأشار الى وجود أكثر من 380 طفلا فلسطينيا رهن الإعتقال في مراكز التوقيف والتحقيق في السجون الإسرائيلية من بينهم 24 مصابون ويتعرضون لوسائل وأساليب التعذيب وعدد 63 أسيرة فلسطينية و34 أسيرا مصابون بأمراض مزمنة وخطيرة وعدد يفوق 80 أسيرا يشتكون من آلام حادة في أجسادهم وهم بحاجة إلى كشوفات طبية حقيقية على أيدي أطباء مختصين وهم من بين أكثر من 1400 أسير يعانون أمراضا مختلفة إلى جانب 32 أسيرا فلسطينيا يعانون من إعاقات مختلفة بفعل جرائم الإحتلال منذ اللحظة الأولى للإعتقال في الضرب والتعذيب أو بفعل الإهمال الطبي المتعمد ما أدى لبتر أطرافهم.

وتابع :" وهناك 17 أسيرا يرقدون بشكل دائم في ما تسمى بعيادة سجن الرملة من بينهم 7 أسرى يعيشون بشكل دائم على كراسي متحركة هذا إلى جانب 570 أسيرا إداريا هم رهن الإعتقال وتجديد الإعتقال الإداري ظلما وعدوانا إلى جانب التنصل من الإفراج عن 30 من أسرى الدفعة الرابعة لأسرى ما قبل أوسلو ".

وأشار إلى قيام إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحرمان الأسرى من مستلزماتهم الشتوية في هذا الفصل الشتوي القارص وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية في العلاج والتدفئة ومنع إدخال الملابس وزيارة الأطفال ومشاهدة الفضائيات والتواصل مع العالم الخارجي وفي التعليم والغذاء الصالح واستمرار العمل بالقوانين العنصرية بضوء أخضر من رأس الهرم السياسي الإسرائيلي .

وندد باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين إما في ثلاجات التبريد أو في مقابر الأرقام الإسرائيلية، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والإتحاد البرلماني الأوروبي وكل الدول القائمة والتي تحتفل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وقطعان المستوطنين الذين أحرقوا وقتلوا الأطفال الفلسطينيين بدم بارد والعمل الفوري في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.