مجالس طلبة الجامعات يطالبون الحكومة ووزارة التربية بتوفير المنح والقروض للطلبة

رام الله- معا- طالبت حركة الشبيبة الطلابية والمجالس الطلابية التي تترأسها في الجامعات في الضفة الغربية الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي بالعمل الجاد لتوفير مستحقات المنح والقروض لطلبة الجامعات في أسرع وقت ممكن قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

كما طالبت الشبيبة وزارة التربية والتعليم العالي النظر والرجوع عن القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً والتي تنص عل تحويل الصلاحيات لها في منح الطلبة للقروض والمساعدات ومتجاوزة النظام الذي كان يتبع سابقاً بمنح الصلاحيات لعمادة شؤون الطلبة والمجالس الطلابية بترشيح قوائم الطلبة للوزارة.

وقال حسن فرج رئيس لجنة الشبيبة الجامعيين في مفوضية التعبئة والتنظيم أننا فوجئنا في مجالس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في جامعات الضفة الغربية من بعض الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي والمتعلقة بتقليص أعداد الطلبة الحاصلين على القروض ونسبة هذه القروض مقارنة مع السنوات السابقة وهي أعباء أضافية على الطلبة في ظل الإغلاق وغلاء المعيشة.

وأضاف فرج أن قضية تحويل هذا الاستحقاق الهام لجميع الطلبة إلى وزارة التربية والتعليم العالي الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العبء المالي على كاهل الطلبة وأهاليهم وبالتالي حرمان الكثير من الطلبة من التسجيل للفصل الدراسي القادم.
وأستنكر فرج هذه الخطوة التي تزيد من العبء الحالي على الطلبة وذويهم وستحرم الكثير من الطلبة الحصول على القروض المستحقة وحرمانهم من التعليم، خصوصا في ظل قسوة الظروف التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وبخاصة طلبتنا الأعزاء نتيجة الحصار والإغلاق وفي ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. ومن هذا المنطلق فإننا نطلب بإعادة القروض إلى الجامعات وبإشراف عمادة شؤون الطلبة ومجالس الطلبة، حسب الأنظمة التي كانت متبعة سابقا في كل جامعة، علما بأنهم أدرى واعلم بظروف الطلبة واحتياجاتهم، ثانيا السعي الجاد لزيادة عدد المنح والمساعدات للطلبة وتخصيص مبالغ إضافية لمساعدة الطلبة المحتاجين والعمل على التخفيف من الأعباء المالية على الطلبة وتدخلكم لدى إدارات الجامعات لعدم السماح لهم برفع الأقساط خلال الفترة القادمة.

يذكر أن منسقي ورؤساء مجالس الطلبة التي تترأسها حركة الشبيبة في جامعات الضفة قد عقدت قبل أسبوع اجتماعا موسعاً في مكتب الشبيبة الجامعيين في مفوضية التعبئة والتنظيم وتدارسوا القضية واتخذوا الخطوة الأولى التي تتمثل بمخاطبة الوزارة برسالة خطية التي كان نصها ما أشير أليه سابقاً.