نشر بتاريخ: 11/12/2016 ( آخر تحديث: 11/12/2016 الساعة: 13:42 )
غزة- معا- اتهم مركز اسرى فلسطين للدراسات، دول العالم ومؤسساته القانونية التي تنادي بحقوق الإنسان، وتتغنى بالحرية والديمقراطية بأنها شريكة للاحتلال في جرائمه بحق الأسرى، لأنها لا تبالي لما يحدث لأسرانا، ولا تحرك ساكناً أمام معاناة ( 7000) اسير فلسطيني تنتهك كرامتهم وتنتقص حقوقهم يومياً خلف قضبان السجون ويتعرضون لكل اشكال التنكيل والتعذيب.
وقال المركز في تقرير أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر، بأن سلطات الاحتلال تنتهك كافة المواثيق والاتفاقيات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونصت على ضرورة أن يتمتع كل إنسان بالحرية والأمان، وتجرم كل من يمس بكرامة الإنسان ويسلبه حقوقه المشروعة كحقه في الحياة الآمنة والتعليم والتعبير عن رأيه بحرية.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بان سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي توصى بحسن معاملة الأسرى وتوفير ظروف حياتية مناسبة لهم، وتوفير العلاج اللازم للمرضى منهم ، وتوفير أماكن احتجاز لهم تليق بالبشر، بما يتناسب مع المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على حق الإنسان بالتمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز، وحمايته من الرق والاستعباد.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة مبرمجة ضد الاسرى بهدف قتلهم نفسياً ًوجسدياً بشكل بطئ، من خلال الإهمال الطبي للحالات المرضية العديدة الموجودة في السجون، ومن خلال سياسة إعدام الأسرى بعد الاعتقال والتي تصاعدت خلال انتفاضة القدس، وشرع لها النظام القضائي في دولة الاحتلال، وكذلك ممارسة أساليب التعذيب المحرمة دولياً بغطاء قانوني من المحاكم.
وقال بان الاحتلال يعتقل الاسرى في سجون لا تصلح للحياة الأدمية فهي تفتقر إلى الهواء النقي، ولا تدخلها الشمس، وتمتلئ بالرطوبة التي تسبب الأمراض للأسرى، ولا يقدم بها العلاج، ويحرم الأسرى فيها من الزيارة، والتعليم، والطعام الجيد، والكنتين، ويعاقب بالغرامات المالية، والعزل الانفرادي لفترات تصل إلى سنوات طويلة.
إضافة إلى توفير تصريح مفتوح وضوء أخضر لطواقم التحقيق لكي تمارس التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة التي تشرع التعذيب، وتوفر له الغطاء القانوني، مخالفة بذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم استخدام التعذيب ضد الأسرى.
وتساءل الأشقر عن مواثيق حقوق الإنسان في ظل صمت العالم عن جريمة الاستهتار بحياة (1200) أسير مريض يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة، منهم حوالي (19) أسير يعانون من السرطان، و(32) أسير معاق، في ظل استهتار وإهمال طبي متعمد من قبل إدارة السجون التي تترك الأسرى فريسة للأمراض التي ادت الى وفاة العديد منهم خلال السنوات الماضية اخرهم كان الاسير "ياسر حمدونى" بعد اصابته بجلطة قلبية.
وتساءل عن حقوق الإنسان مع استمرار اختطاف (55) أسيرة فلسطينية تمارس ضدهم كافة أشكال القمع والإرهاب، ويحرمن من حقوقهن في الزيارة، وفي العلاج، ولا زالت تمارس التفتيش العاري ضدهن، واقتحام للغرف في ساعات متأخرة من الليل بشكل وحشي وهمجي، وتحتجزهن بجانب أسيرات جنائيات، بعضهن اصبن بالرصاص حين الاعتقال.
وأين مبادئ حقوق الإنسان من جريمة استمرار اختطاف عدد من نواب في المجلس التشريعي، وإصدار الأحكام بحقهم بدون أي تهمة أو ذنب سوى أنهم أعضاء مجلس تشريعي منتخبين بطريقة ديمقراطية؟.
كما تسائل أين هي حقوق الإنسان والضمير العالمي من استمرار اعتقال(350 ) طفلاً ما دون السن القانونية في ظروف لا إنسانية محرومون من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية وعلى رأسها توفير الرعاية الصحية، ويعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، ونقص الملابس، و الحرمان من التعليم، والاحتجاز مع جنائيين إسرائيليين، ويتعرضون للإساءة اللفظية والضرب والعزل والتهديد بالقتل، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض المعدية؟
وأين حقوق الإنسان من قضية الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة، ومن قانون المقاتل الغير شرعي، ومن العزل الانفرادي الذي يعتبر مقبرة للأحياء؟.
ووجه مركز أسرى فلسطين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نداء إلى كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والهيئات الدولية، الخروج عن حالة الصمت، والعمل الجاد على إلزام الاحتلال بتطبيق قوانين حقوق الإنسان على أسرانا وأسيراتنا في السجون وحمايتهم من الهجمة الشرسة التي تمارس ضدهم في محاولة لانتزاع حقوقهم وانجازاتهم، وطالب بتوفير لجان تحقيق مستقلة في جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأسرى.
