حنون: تقليص الخدمات لا يعالج الأزمة المالية للأونروا

وأشار الى ان الأونروا لجأت الى تعليق برنامج المؤن الاعتيادي عام 1982 بدعوى تقديم المساعدة للآجئين الفلسطينيين في لبنان، ومنذ ذلك التاريخ توقف البرنامج الا في اطار المساعدات الطارئة علاوة على اغلاق مراكز التغذية التي كانت تديرها الاونروا والتي كانت تقدم فيها وجبات غذائية لحالات العسر الشديد والمدارس في فترة الستينات والسعبينات كما رفعت الاونروا يدها عن مركز النشاط النسوي لاحقا وتبعها التعديل على نظام التوظيف والعقود الذي ادى الى تراجع الوكالة في استقطاب الكفاءات المميزة للتعليم الامر الذي اثر على مخرجات العملية التعليمية.

وأكد حنون على ضرورة تطوير إمكانبات مراكز المرأة ومراكز الطفولة والأمومة واللجان المحلية لتأهيل المعاقين، وتوفير الموارد الضرورية لتطوير مشاركة المرأة في جوانب الحياة الاجتماعية والتأهيلية والانتاجية في المخيمات، داعياً ادارة الأونروا الى الاهتمام بمراكز المرأة في المخيمات، وتخصيص موازنة شهرية ثابتة لضمان استمرارية عملها في تنمية وتطوير قدراة المرأة الفلسطينية اللاجئة لمواجه التحديات التي تواجهها، وضرورة تسجيل ابناء النساء اللاجئات المتزوجات من غير اللآجئين.

وشدد على ان الرئيس ابو مازن ودائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة ومجلس الوزراء الفلسطيني، يولون اهتماماً كبيراً في المخيمات الفلسطينية من خلال دعم وتنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في المخيمات، ودعم وتمكين لجانها الشعبية ومراكزها النسائية والشبابية والاندية لضمان استمرارية عملها، لما لهذه المراكز من دور محوري في تعزيز صمود اللآجئين واللاجئات الفلسطينيات في المخيمات ودون أن يعني ذلك بأي شكل من الأشكال، إعفاء الأونروا من مسؤولياتها التاريخية في الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين ورعايتهم داخل المخيمات وخارجها.

واوضح ان الازمة المالية للأونروا دفعت بإدارة الأونروا الى تقليص الخدمات المقدمة للاجئين واحياناً ووقف بعضها لافتاً الى ان سياسة تقليص الخدمات تم رفضها من منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة للآجئين ومجتمع اللاجئين في المخيمات، مؤكدا على أن تقليص الخدمات لا يعالج المشكلة وان حلها يتم من خلال قيام الأمم المتحدة بتوفير شبكة أمان للميزانية الاعتيادية للأونروا او تخصيص موازنة ثابتة لها حتى لا تكون رهينة اشتراطات الدول المانحة.

واضاف ان تزايد معاناة اللآجئين الفلسطينيين لم يؤدي إلى زيادة ملحوظة في حجم ونوعية خدمات الوكالة لمواجهة الواقع الجديد، واقتصر وظيفة برنامج المساعدات الطارئة للاونروا على معالجة جوانب آنية وظرفية، ولم ترقى إلى مستوى تطوير الخدمات وزيادة التمويل للموازنة العادية لمواجهة ازدياد حاجات اللآجئين المتوازية مع ارتفاع اعدادهم.

واشار الى ان اكثر 70% من المدارس تعمل بنظام الفترتين، وان متوسط عدد الطلبة في الشعبة الواحدة من 40 الى 50 طالباً مما يرهق الطالب والمعلم في آن ويؤثر على جدوى العملية التعليمية.

كما أشار إلى أن تدني رواتب الموظفين في انظمة التوظيف الجديدة لدى الأونروا، وتآكل القوة الشرائية للرواتب في مخالفة صريحة لنظام العمل الذي يفرض تعديل الرواتب بما ينسجم ومؤشر غلاء المعيشة في البلد المضيف، بالاضافة الى لجوء ادارة الأونروا تقليص عدد الوظائف في دوائرها.