هكذا فصّل وزراء اسرائيل الوظائف على مقاس مقربيهم

بيت لحم – معا- " لدى ترامب 4000 وظيفة يعنيها وفقا للولاءات وهذا الامر يجب ان يتوفر لدينا ويجب ان يكون لدينا عدة مئات من الوظائف التي يمكن اشغالها دون حاجة للاعلان عنها حتى نتمكن من الحكم والسيطرة " قال يوم امس رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو الذي عاد واتهم موظفين غير معروفين بالمسؤولية عن عدم قدرة حكومته تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها الاقتصاد الاسرائيلي مدعيا انه وبسبب عدائيتهم غير الواضحة لهؤلاء الموظفين تعطل كل شي ذلك فان الحل لهذا الوضع هو باعتماد مبدا التعيين " السياسي " وتحديد اجراءات تتجاوز قانون الاعلان عن الوظائف العامة قبل اشغالها وفقا لما اقتبسه اليوم " الاثنين " موقع " TheMarker " الاقتصادي التابع لصحيفة "هارتس " الناطقة بالعبرية .

وفي ظل دعوات نتنياهو المتكررة لاعتماد تعيين موظفين عموميين وفقا للانتماء السياسي والمواقف والولاء السياسي وتقديم اعضاء الكنيست عن حزب الليكود المرة تلو الاخرى قوانين " التوظيف" التي تتيح تعيين مقربيهم وأقربائهم ادخلت الحكومة الاسرائيلية من وراء الكواليس ومن تحت الطاولة خلال الاشهر الماضية " اصلاحات " ابقت على نظام " الاعلان عن الوظائف" قائما لكنها منحت الحكومة والوزراء تفصيل هذه الاعلانات على مقاسات المقربين منهم ومن يرغبون بتعيينهم لولائهم السياسي دون اعتبار لقواعد التعيين في الوظيفة العمومية .

وقال موقع " TheMarker " اه ومن سخرية القدر ان الاصلاحات المذكورة التي ستدخل حيز التنفيذ في الشهر القادم سيقوم على تنفيذها تحديدا مفوضية الخدمة العامة " ديوان الموظفين" التي ستعلن قريبا قرارها " تفويض " صلاحيتها الحصرية الخاصة بتحديد شروط الاعلان عن الوظائف والشروط المطلوبة لإشغال الوظيفة العمومية ونقل هذه الصلاحية للوزارات المعينة والدوائر الحكومية المختلفة ما يعني ان المستوى السياسي هو من سيحدد وفقا للاعتبارات الخاصة بكل وزير الشروط المطلوبة لاي وظيفة مثل سنوات الخبرة والتأهيل العلمي وغيرها ما يسمح للوزراء بوضع شروط معينة تتناسب فقط مع من يرغبون بتوليه هذه الوظيفة فيما سيكتفي " ديوان الموظفين " بالمراقبة فقط لا غير بعد ان تنازل عن هذه الصلاحية الحصرية التي تمتع بها منذ اقامة اسرائيل وحتى اليوم .