"المرأة العاملة" تنظم جلسة استماع لعدد من النساء

رام الله- معا- نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في رام الله، اليوم الاثنين، جلسة استماع بعنوان "شهادات حية ما بين القهر القانوني الاجتماعي والسياسي"، لمجموعة نساء من محافظات الضفة الغربية، والمتأثرات بشكل مباشر من العنف السياسي الناتج عن الممارسات القهرية للاحتلال الاسرائيلي، والعنف الاجتماعي المجتمعي.
وحضر الجلسة قضاة ومحامين ومحاميات وممثلين وممثلات عن مؤسسات حكومية وغير حكومية وصناع قرار.
وقام كل من القاضية الشرعية خلود الفقيه، وأ. حنان قاعود من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمحامي أشرف أبو حية، بإبداء آرائهم اتجاه هذه الشهادات من ناحية قانونية وشرعية.
وتأتي هذه الجلسة استكمالاً لجلسات مماثلة عقدتها الجمعية في محافظات الضفة الغربية، بهدف الاطلاع على معاناة النساء والانتهاكات الصارخة التي يتعرضن لها من الاحتلال، وقد تفاعلت النساء بالحديث عن مشاكلهن ومعاناتهن بسبب الاحتلال الاسرائيلي والضغوط اليومية التي تواجههن والمتمثلة بالحرمان من رؤية ابنائهن بسبب الانقسام البغيض بين الضفة الغربية وقطاع غزة. بالاضافة الى معاناتهن في المحاكم الشرعية من أجل اصدار أحكام تتعلق بقضايا الطلاق والخلاف في قضايا عمالية تتعلق في عدم أخذ حقوقهن كاملة ومن ضمنها الحق في الحصول على الحد الأدنى للأجور والحقوق المذكورة في قانون العمل، ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق العائلات الفلسطينية، وأثرها على النساء داخل الأسرة وما يترتب عن هذه الممارسات من انتهاكات اجتماعية.
وأشارت منسقة المشاريع في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية هناء القيسي الى أن معاناة النساء الفلسطينيات لا تزال مستمرة منذ النكبة عام 1948 حيث اقتلعت الحركة "الصهيونية" شعبنا من أرضه وحولت ثلثيه الى لاجئين ولاجئات، مشيرة الى استمرار العنف الممارس من قوات الاحتلال والمستوطنين والذي يترك آثاراً كارثية على شعبنا عموماً، وعلى النساء والفتيات خصوصاً، فقد شهد العام 2016 اعتقال أكثر من 68 مواطنة بينهن 13 طفلة و13 امرأة منهن جريحات برصاص الاحتلال. يأتي ذلك فيما تتواصل معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال منذ لحظة اعتقالهن حيث يتعرضن للضرب والإهانة والشتم. هذا بالاضافة ازدياد اعداد النساء اللواتي يعانين من العنف الجسدي والأسري فحسب احصائيات الجمعية فقد توجهت 325 امرأة للجمعية خلال عام 2016، في حين بلغن عددهن 243 خلال العام الماضي.
وأضافت القيسي أن شهادات النساء اليوم هي ليست فقط شهادات تدل على الانتهاكات المختلفة التي عانت منها النساء، وانما هي قصص نجاح تدل على إصرار النساء على الانتصار بالرغم من الظلم السياسي والاجتماعي.
من جهتها طالبت منسقة برنامج الارشاد في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية فتنة خليفة، كافة المؤسسات الرسمية والحقوقية بضرورة العمل الجاد والضغط من أجل إقرار قوانين عصرية تلبي حاجات النساء وتوقف التعامل معهن باضطهاد، وكذلك وقف العمل بالقوانين الحالية البالية التي تعطي شرعية بصورة مباشرة وغير مباشرة لممارسة العنف من خلال النصوص الموجودة فيها لأنها تشرعن التمييز ضد المرأة، كما طالبت بضرورة تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار.
وأضافت خليفة، أن هدف هذا اللقاء بشكل أساسي هو رفع صوت النساء وفتح الأبواب أمامهن خاصة المؤهلات اللواتي عانين من انتهاكات اجتماعية وسياسية، وكذلك التركيز على دور المؤسسات في تمكين النساء من أجل العيش بحياة كريمة وأمان ذاتي.
من جهتها قالت القاضية خلود الفقيه أن قانون الأحوال الشخصية يراوح مكانه ويحتوي على تعاميم غير مقبولة.
كما أشار المحامي اشرف ابو حية الى أهمية الشهادات التي قدمتها المشاركات داعيا الى تكثيف جهود المؤسسات النسوية والحقوقية والنشطاء الحقوقيين/ات لتوثيقها.
وقالت أ. حنان قاعود:" رأيت قوة اليوم في النساء لم أرها منذ زمن طويل" وشكرت كل سيدة شاركت معاناتها وقصص نجاحها اليوم.
وفي نهاية الجلسة تم التوصل الى عدد من التوصيات الهادفة الى التخفيف من معاناة النساء ومن ضمنها: العمل على سيادة القانون وضرورة العمل على تغيير العادات والأعراف القديمة التي تظلم النساء، المطالبة باقرار قانون عقوبات لحماية النساء، وكذلك قانون لحماية الأسرة،توثيق الانتهاكات التي تعاني منها النساء مع ذكر آثار هذه الانتهاكات على النساء نفسياً واجتماعياً وليس فقط ذكر أرقام وإرسالها الى مكتب المنسق الخاص بالمساعدات الانسانية لهيئة الامم المتحدة في القدس.
وطالبت المشاركات بعقد جلسات استماع سنوياً من أجل توثيق هذه الانتهاكات المختلفة التي تعاني منها النساء.