المقاصد والمطلع: الاغلاق مسألة وقت ونناشد الحكومة التدخل

القدس -معا - أكدت إدارتا مستشفيي المقاصد الخيرية الإسلامية والمطلع أن عدم سداد الحكومة الفلسطينية ​ التزاماتها تجاه المشفيين والبالغة إلى الآن ​250 ​مليون شيكل؛ سيؤدي الى توقف خدماتهما الطبية، جاء ذلك في بيان لهما ذكر أن توقف الخدمات بات مسألة وقت، وأن المستشفيين يخوضان سباقا مع الزمن، حيث تتعمّق الأزمة وتتراكم الديون مما يدفع ببعض الموردين ومزودي الخدمات إلى التوقف عن التعامل معهما، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى عجز المشفيين عن تقديم خدماتهما للمرضى من أهلنا في القدس، والمرضى من مختلف محافظات الضفة وغزة.

وأوضح الدكتور رفيق الحسيني مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية ومنسق شبكة مستشفيات القدس الشرقية؛ أن وزير المالية الفلسطينية وجه دعوة للاجتماع مع مدراء المطلع والمقاصد يوم الخميس المقبل بعد أن تم تأجيل ذلك الاجتماع مرات عديدة، آملاً بأن يتوج هذا اللقاء بنتائج إيجابية وأهمها بتسديد دفعة معقولة من ديون المشافي لا تقل عن 40% من مجموع الديون، ومن ثم الانتظام في تسديد الدفعات اللاحقة، علما بأن المقاصد والمطلع باتا غير قادرين على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية من الشركات الموردة، بالإضافة إلى عدم التمكن من دفع رواتب الموظفين والعاملين بانتظام.

واضاف أن مستشفى المقاصد لم يعد قادرا على تسديد ديون صندوق التقاعد الإسرائيلي المتراكمة، وديون شركة كهرباء القدس، وموردي الأكل وشركة النظافة وغيرها من الشركات الدائنة.

​وأشار الحسيني في البيان إلى أن المقاصد والمطلع تحتاجان الآن إلى أن تقوم الحكومة بتسديد ما لا يقل عن مبلغ 50 مليون شيكل لكل منهما من أجل تمكينها من الاستمرار في الوقت الحالي، كما دعا الحكومة إلى عدم إبقاء دعم وصمود القدس شعارا نتغنى به، دون اتخاذ الإجراءات الواقعية من أجل صون المدينة ومؤسساتها الوطنية التي أصبحت ورقة التوت الأخيرة في المدينة المقدسة.

من جهته، ناشد وليد نمور مدير عام مستشفى المطلع الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة المسارعة إلى تسديد التزاماتها للمستشفيين من أجل تمكينهما من سداد فواتير الخدمات والتوريدات المستحقة عليه، وبالتالي مواصلة تقديم خدماتهما الطبية إلى أبناء شعبنا في القدس، كما أشار إلى أن الأزمة ​التي يواجهها المطلع والمقاصد ستودي بمصير أهم مؤسسات ومعالم القدس وأعرقها، التي واصلت تقديم خدماتها لأبناء شعبنا في القدس رغم محدودية الإمكانيات والعجز المالي وفي ظل أقسى الظروف الميدانية والسياسية والاقتصادية، التي مرت على أبناء شعبنا منذ العام 1967، مرورا بأحداث الانتفاضتين الأولى والثانية، والعدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة.